صفقة موبينيل والحكم علي هشام طلعت مصطفي يلقيان بظلالهما علي حركة السوق

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية الأيام القليلة الماضية متأثرة بالحكم بالاعدام علي هشام طلعت مصطفي في قضية مقتل سوزان تميم وايضا بالغموض الذي سيطر علي خلاف اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم بعد عودته من جديد للأضواء مع إعلان شركة أورانج التابعة لشركة فرانس تليكوم عن عرض استحواذ علي كامل أسهم موبينيل .
وتوقع البعض عدم اتباع السوق اتجاها واحدا خلال العام الحالي مؤكدين ان أداء كل سهم سيتأثر منفردا بمدي ايجابية أو سلبية الأخبار المعلنة عنه مدللا علي ذلك بمخالفة أداء سهم المصرية للاتصالات اتجاه السوق بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بعد إعلان الشركة عن نتائج أعمالها والتي تفوقت علي توقعات بنوك الاستثمار محققة نموا قدره 72.4% خلال الربع الأول .
في المقابل توقع البعض ان يكون لخفض سعر الفائدة تأثير ايجابي علي البورصة المصرية من خلال تحول جزء من السيولة من البنوك الي البورصات مما يؤدي إلي ضخ المزيد من السيولة للبورصة المصرية مما يؤدي في النهاية إلي انعاشها واشاروا الي انه توجد فرص شرائية عديدة خلال جلسات أول الاسبوع خاصة ان آخر جلسات الاسبوع شهدت تراجعا اضافة إلي أن هناك اسبابا اخري سوف تؤدي إلي تنشيط حركة التداول بالبورصة منها النشاط الذي تشهده البورصات العالمية خاصة في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا.
ارتفاع اسهم الاتصالات
اكد ايهاب حسنين عضو مجلس ادارة شركة حلوان للوساطة في الاوراق المالية أن هناك عوامل كثيرة اثرت علي أداء السوق أولها تضارب الانباء حول صفقة موبينيل مؤكدا انه اذا مضت الصفقة قدما فإن السوق ستشهد موجة جديدة من الصعود .
واشار حسنين إلي انه من ضمن العوامل التي اثرت علي اداء السوق ايضا بالسلب القلق حول مصير سوق خارج المقصورة سواء فيما يتعلق بإلغائه أو استمراره.
وأشار إلي تزامن ذلك مع إقبال السوق علي فترة تصحيح وجني أرباح بعد الارتفاعات المتواصلة التي سجلتها الاسهم علي مدار الاسابيع الاخيرة.
وأوضح أن أداء الاسهم الكبري خاصة أسهم الاتصالات تراجع خلال الايام الماضية متأثرة أيضا بصفقة موبينيل بالاضافة الي الحكم الصادر ضد طلعت مصطفي والحكم بإحالة اوراقه للمفتي .
اضاف حسنين أن نتائج أعمال الربع الثاني ستكون المعيار الأساسي الذي يمكن الحكم من خلاله علي مدي تأثر القطاعات المختلفة بالأزمة الاقتصادية فضلا عن كون هذا التأثر انعكاسا لعوامل خارجية أو نتيجة خلل في الاقتصاد المصري ومن ثم سهولة توقع اتجاه السوق وفقا لعوامل تتسم بقدر كبير من المنطق خاصة أن ميزانيات الربع الأول للعديد من الشركات كانت تشمل عدة عوامل أثرت سلبا أو إيجابا علي أرباحها .
لفت إلي أن الحالة النفسية وثقة المستثمرين تبدلت تماما خلال الشهور القليلة الماضية لتتجه نحو الشراء لتعم الارتفاعات غالبية أسهم السوق بما فيها أسهم المضاربات وأسهم القطاع العقاري والنقل والاتصالات مؤكدا أن قطاع الاتصالات بمصر من القطاعات الواعدة خلال الفترة المقبلة خاصة ان القطاع استطاع أن يعزز قدرته علي مواجهة الأزمة المالية العالمية وتحقيقه معدلات نمو مازالت تقترب من 15% وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات .
وأشار إلي أن القطاع استطاع أن يجتذب سبعة مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري وذلك مقارنة بنحو 5.5 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أنه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري ارتفع حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات بنسبة 12% من الاستثمارات المناظرة في نفس الوقت حيث بلغت نحو 3.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي لذا من المتوقع ان تتأثر اسهمه بالايجاب خلال النصف الثاني من 2009.