أسهم انتشار مشاريع الواجهات المائية علي الشواطيء في إزدهار قطاع القوارب في منطقة الشرق الاوسط التي تضم اكثر من 150 ألف يخت تمثل 15% من الانتاج العالمي لشركات تصنيع اليخوت والقوارب، ووفقا لدراسة أجرتها مؤخرا مجلة "بوت أنترناشيونال" في المملكة المتحدة لاهم مائة يخت عملاق في العالم، فإن نحو ثلث هذه اليخوف العملاقة والفارهة مملوكة من قبل شخصيات عربية في دبي وسلطنة عمان والسعودية ومصر. ولا يعرف كثيرون ان مصر تقوم بتصنيع وتصدير مراكب الصيد منذ عام ،1945 كما دخلت صناعة اليخوت في السبعينيات، وصناعة ناقلات البترول من 500 700 طن في التسعينيات، وجاءت الازمة المالية العالمية ليدخل عالم صناعة اليخوب في منعطف خطير، خاصة وانه قطاع سياحي واقتصادي واعد، لم يكن يبدأ حتي بدأت المعونات باختلاف أنواعها، وفيما يلي نقوم برحلة في عالم اليخوت وصناعتها.. والمعوقات التي تقف امام إنطلاقها. يوضح هاني عيسي مدير ترسانة محمد عيسي لصناعة السفن في بورسعيد ان صناعة اليخوت تأثرت بالازمة المالية العالمية بنسبة قد تصل إلي 50%، مشيرا إلي إقبال الاجانب من جميع دول أوروبا وحتي ألمانيا علي شراء الزوارق المصرية الصنع التي تتميز بانخفاض سعرها وجودة صناعتها وأشهر مناطق التصنيع في السويس، وهي المحافظة الوحيدة التي لم تتأثر مبيعاتها بالازمة العالمية لموقعها الجغرافي المتميز وانخفاض اسعارها، كما تشتهر منطقة البرلس وعزبة البرج بصناعة أفضل قوارب الصيد في العالم وتصديرها إلي اليونان وإيطاليا ويلفت إلي ان القوارب بين الصناعة المصرية والعالمية ليست كبيرة، حيث يعيب البعض انخفاض مستوي التشطيبات الداخلية فقط، ويصل سعر يخت طوله 28 مترا في رشيد ل 2 مليون جنيه، ويعتبر السعر منخفضا بالمقارنة بالاسعار العالمية، ويأمل عيسي ان تقوم البنوك بإقراض العميل للشراء بعد اضافة سعر اليخت إلي ثمن الشاليه لتنشيط المبيعات. وفيما يتعلق بالاسعار، يوضح عيسي ان سعر اليخت يتوقف علي اسعار الخامات والتجهيزات الداخلية للمركب وايضا علي نوعية الموتورات والاجهزة الملاحية، فالامريكية ماركة كاتر بيلر وبيركز الانجليزية هي الاجود وأسوأها الصينية، كما ان التشطيبات الفايف ستار سعرها مرتفع وتتوقف علي حسب رغبة العميل، حيث يتم التصنيع بالطلب. وتستغرق صناعة مركب طوله 13 15 مترا ثلاثة أشهر، بسعر يبدأ من 200 250 ألف دولار، وأغلاها سعرا هو المركب المصنع من الفايبر جلاس الذي يفضله العميل الاجنبي لخفة وزنه علي الماء وسرعته العالية، وسعر الحجم الصغير منه يبدأ من 400 ألف دولار، يليها في الاسعار المراكب المصنعة من الحديد، ثم أقلها سعرا المصنعة من الخشب الذي يحتاج إلي صيانة 3 أو 4 مرات في السنة خارج المياه وعمره الافتراضي يصل إلي 15 سنة، والانتاج الجديد من المراكب في الوقت الحالي مصنع من الحديد والفايبر جلاس. ويشير عيسي إلي ان الامارات حتي وقت قريب كانت تنافسنا في هذه الصناعة ووصل انتاجها إلي 80 يختا في السنة، كانت تستورد جميع المكونات من فرنسا وتقوم بتجميعها، كما توجد بها ورش صيانة لخدمة الزوارق،حيث تفتقد دول الخليج مثل هذه الخدمات، ولكنها تأثرت بشدة بالازمة العالمية واستغنت ترسانة إماراتية معروفة عن بعض المهندسين المصريين لديها وعادوا إلي مصر. مشيرا إلي ان جامعة قناة السويس الوحيدة في الجمهورية التي يوجد بها تخصص هندسة صناعة السفن. ويأسف عيسي لعدم وجود مساحة كافية في الترسانات البحرية لتصنيع قوارب ضخمة اكثر من 700 طن بالرغم من امكانية انتاجها علي أعلي مستوي، ويوضح ان المحافظة تخصص مساحة معينة بنظام حق الانتفاع لا نستطيع تجاوزها، ويلفت إلي وجود أراض متسعة في منطقة شرق التفريعة، وكذلك في منطقة السويس يمكن العمل فيها لمنافسة الصين التي توجد بها اكبر شركات تصنيع في العالم لاحجام المراكب الكبيرة بعائد يصل إلي مليار دولار سنويا. كما يلفت ايضا إلي ان هناك صعوبة في الحصول علي تراخيص المراكب بالاضافة إلي معوقات الروتين التي تؤدي إلي ركود في عمليات البيع والشراء، ويقول ان الشركة متوقفة تماما في الغردقة وشرم وكذلك في نهر النيل التي تشترط وجود مارينا للمركب، وحتي لو حصل المركب علي رخصة دولية فلابد له من رخصة للتنقل في المياه المصرية، وتصل تكلفة الرخصة إلي 300 ألف دولار، وخاصة الرخصة الامريكية " A.B.S".
