سياحة اليخوت والقوارب تعتبر واحدة من أنواع السياحة الراقية علي مستوي العالم.. ويطلق عليها البعض سياحة الصفوة والأثرياء، ورغم كل ذلك يعاني ذلك النوع من الإهمال والبيروقراطية المصرية، التي تمتد إلي أيام لاظوغلي باشا صاحب النظرية الإدارية والاجراءات المعقدة علاوة علي قصور الخدمات وسوء المعاملة. الاحصائيات تكشف ان هناك أكثر من 150 الف يخت بمنطقة شرق المتوسط تجوب 120 الفاً منها منطقة الخليج في حين تبتعد ال 30 الف يخت المتبقية أيضا عن مصر والأسباب معروفة.. رسوم وجمارك مختلفة تفرض عليها كذلك فإن عدم وعي الشارع المصري والسوق السياحي بتلك النوعية وتعدد الجهات الإدارية التي تمنح الموافقات والتراخيص تمثل كلها عثرات تعوق انتعاشها. ولعل بارقة الأمل بدأت تظهر في بعض المشروعات الاستثمارية الضخمة المزمع انشاؤها وأهمها مشروع سيدي عبد الرحمن لشركة اعمار الاماراتية بتكلفة 175 مليون دولار والمنتجع العالمي لشركة ترافكو لاقامة 6 فنادق ومرسي لليخوت الا ان المعوقات مازالت تحول دون إزدهارها. "الاسبوعي" استطلعت أراء العديد من الخبراء والمستثمرين حول المعوقات التي تقف عائقا أمام النهوض بهذا النوع من السياحة خاصة أن روادها من أصحاب معدلات الانفاق المرتفعة. وكشفت دراسة أن أهم مشكلات سياحة اليخوت تتركز في الارتفاع الكبير لرسوم عبور اليخوت الأقل من 300 طن في قناة السويس والتي تصل الي 1500 دولار لليخت الواحد تضاف إليه رسوم نادي اليخت في بورسعيد و52 دولارا مقابل ارشاد بالاضافة الي رسوم هيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس ورسوم جهات عديدة أخري في حالة طلب اليخت البقاء في مصر. ومن جانبها طالبت هيئة التنمية السياحية بمواجهة المعوقات التي تواجه سياحة اليخوت وتسهيل اجراءات المرور بقناة السويس لليخوت الأجنبية عند دخولها المياه الاقليمية. أكدت الهيئة في دراسة حديثة لها أهمية تشكيل لجنة من الاكاديمية العربية للنقل البحري لدراسة ومقارنة الأسعار في مصر بباقي دول حوض البحر المتوسط. وأشارت إلي أن الرسوم التي تفرض علي اليخت في مصر تؤدي إلي عزوف صاحب اليخت عن زيارتها نتيجة للمغالاة في قيمتها والمدة الزمنية الممنوحة لها بحيث تصل إلي 9 أشهر بدلا من 3 أشهر. كما أكدت الهيئة علي أهمية إنشاء مركز لليخوت يستوعب أكثر من 5 آلاف يخت ومركب للعمل كنقطة وصول أولي سواء شمالا في بورسعيد أو جنوبا في شلاتين وقبل المدخل الجنوبي لقناة السويس مع ضرورة تواجد مندوب دائم لكل جهة تقوم بمنح تصاريح وسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات سواء جمارك أو جوازات أو تصاريح حرس حدود أو حجراً صحياً. مزايا مناخية ويؤكد الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي ورئيس المؤتمر الدولي لسياحة اليخوت الذي عقد مؤخرا أنه رغم تمتع مصر بالعديد من المزايا المناخية والجغرافية التي تؤهلها لأن تكون في مقدمة الدول المستقبلة لسياحة اليخوت إلا انها لم تبذل الجهد اللازم للوصول إلي مصاف الدول المتنافسة في ذلك المجال.. مشيرا إلي أن أسباب تأخر مصر في ذلك المجال عديدة من أهمها عدم التوعية بأهمية هذا النوع من السياحة لدي الشارع المصري والسوق السياحية المصرية بالشكل اللائق. يضيف د. نبيل حلمي أن هناك العديد من المعوقات التي تعترض نمو هذا النوع السياحي المهم في مقدمة هذه المعوقات المغالاة في فرض الرسوم المحصلة والبيروقراطية الإدارية سواء من حيث تعدد الجهات الإدارية التي تعمل في اعطاء الموافقات أو التراخيص أو التجديد لها. ويوضح أن منطقة شرق البحر المتوسط بها 150 ألف يخت كلها تهرب من مصر لصعوبة الإجراءات وسوء الخدمة ولا يزور مصر منها سوي 400 يخت فقط سنويا.. مشيرا إلي أن مصر التفتت أخيرا إلي أهمية صناعة هذا النوع من السياحة والحكومة ستبحث خلال الأيام المقبلة عن حل لمشكلات سياحة اليخوت من حيث الرسوم المفروضة عليها من مختلف الجهات وأساليب التأمين عليها والحفاظ علي البيئة. ويشير د. حلمي إلي أن 71% من السائحين أكدوا أن نوادي اليخوت في مصر الموجودة في بورفؤاد بالسويس وبورتوفيق ضعيفة فيما تقدمه من خدمات بجانب ضعف بنية أرصفة الارشاد والتي تتسبب في خوف السائحين من الحوادث بالإضافة إلي قصور البنية الأساسية بالموانئ المصرية التي تستقبل اليخوت السياحية إضافة إلي ضعف الخدمات الترفيهية بنوادي اليخوت وخدمات الإيواء غير الآمنة وغير النظيفة مما لا يشجع اليخوت علي البقاء كثيرا في المياه المصرية.
