تزامنا مع تدابير مشابهة في اليابان وكوريا الجنوبية اعتمدت الصين نظام توزيع "بطاقات استهلاك" لشراء السلع كوسيلة لتشجيع الاستهلاك المحلي ومواجهة الأزمة المالية العالمية ولكن دون فرض مبدأ "اشتر منتجات وطنية" الذي تتبعه الآن دول الغرب وخاصة الولاياتالمتحدة. فقد صرح جيانج زينجويي نائب وزير التجارة الصيني لدي إعلانه موافقة حكومته علي هذه المبادرة التي سبق وأن اتخذتها بالفعل سلطات عدة ولايات واقاليم أن أسلوب "بطاقات الاستهلاك هو تدبير خاص يتخذ في أوضاع خاصة". وقال إنه أسلوب "سليم وناجح لأن الاستهلاك المحلي سجل دفعة كبري في مدن مثل تشينجدو وهانجزو بفضل بطاقات الاستهلاك". ويعلق ميي تشينيو الباحث بالاكاديمية الصينية للتجارة والتعاون الاقتصادي الدوليين علي صفحات فاينانشيال تايمز قائلا إن البلدان النامية يجب أن يكون لها الحق في اتباع تدابير مماثلة للتدابير التي اتخذتها الحكومة الأمريكية والتي منها شراء منتجات وطنية لحماية مصالحها ولكن الحكومة الصينية حرصت علي عدم اتباع الصين سياسة "اشتر منتجات صينية" في إطار مساعيها لمواجهة الاوضاع الاقتصادية. كما حثت الحكومة شركات "السوبر ماركت" العملاقة مثل "وول ماركت" و"كارفور" علي توسيع شبكاتها التجارية في المناطق الريفية الصينية المكتظة بالسكان. كما تعهدت حكومة بكين باتخاذ سلسلة من التدابير الهادفة لترويج الاستهلاك الريفي ومنها إقامة شبكات بيع قطاعي في برنامج يسمي "10،000 سوق للريف والقري" ودعم أسعار المنتجات الالكترونية. وأشارت الصحيفة إلي أن السلطات المحلية في المحافظات والولايات استبقت الحكومة المركزية بالفعل باتخاذ تدابير وإجراءات غير عادية للاستجابة إلي دعوة الحكومة لتشجيع الاستهلاك المحلي. وعلي سبيل المثال وزعت العديد من البلديات علي المواطنين "بطاقات استهلاك" تعادل قيمتها الاجمالية بضعة ملايين من الدولارات لتنشيط الاستهلاك بمناسبة أعياد السنة الصينية الجديدة في الشهر الماضي وتشجيع الأهالي علي الانفاق. وفي مدينة تشينجدو عاصمة محافظة سيشوان وزعت السلطات بطاقات استهلاك قيمتها 5،5 مليون دولار علي آلاف العاطلين والطلاب والمسنين. وسارعت مدينة هانجزو بحذو حذوها بتوزيع بطاقات استهلاك قيمة كل منها 29 دولارا علي المواطنين ذوي الدخول المنخفضة لاستخدامها في شبكات "سوبر ماركت" والمكتبات ومتاجر الأجهزة الالكترونية. أما المدن السياحية مثل ناجينج بمحافظة جيانجسو فقد شرعت بدورها في توزيع "بطاقات سياحية" للتشجيع علي الانفاق في المطاعم والمتاجر والفنادق. ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول الآسيوية الأخري عملت بدورها بأسلوب البطاقات في الآونة الأخيرة، فتوزع اليابان علي مواطنيها بطاقات قيمة كل منها 163 دولارا فيما أصدرت كوريا الجنوبية بطاقات شراء بهدف تشجيع الاستهلاك المحلي.