مازالت آليات صرف دعم المغازل البالغة مائة وخمسين جنيها للقنطار الواحد غائبة حتي الآن مما يفتح بابا للتكهنات والتأويلات المختلفة، مما يحدد من أنشطة السوق الضعيفة فعلا بانتظار الإعلان عن هذه الآلية وتوقيت صدورها. من جانب آخر شهد السوق المحلي تعاقدات علي بيع صنف جيزة 86 بسعر 865 جنيها للقنطار حصل التاجر البائع بمقتضي هذا السعر علي خمسين جنيها من الدعم المقرر في مقابل حصول شركة الغزل علي المائة جنيه المتبقية. هذا السعر يعتبر مربحا للتاجر أكثر من شركة الغزل الكبري المشترية إذ نجح في جعل شركة الغزل تقوم بتمويل الدعم المقرر لها مع حصوله علي ثلث الدعم واحتفاظ شركة الغزل بثلثي الدعم، عند صرفه في وقت لا يعلمه أحد، الكمية المبيعة حوالي 1500 قنطار. رسم الحماية من المتوقع أن يؤدي الإعلان الحكومي عن فرض رسم حماية علي واردات الغزل والأقمشة إلي الحد من الخصومات السعرية المقدمة من جانب شركات الغزل المحلية البائعة بالإضافة إلي تقليل التسهيلات الائتمانية من جانبها لصالح عملائها. يشكو العديد من المشترين المحليين من ضعف جودة الغزل المحلي مفضلين عليه المستورد في حين ترد المغازل البائعة بالقول "إن الجودة لا بأس بها والمشكلة في السعر المتدني غير الواقعي للغزول المنافسة" بحسب عدة تقديرات مختلفة سيشهد السوق المحلي عدة ظواهر نتيجة لقرار فرض رسم الحماية علي واردات الغزل والنسيج منها ربما ازدهار عمليات التهريب من خلال المناطق الحرة غير المنضبطة ومستخدمي نظام السماح المؤقت للواردات، إذ بحسب قرار فرض رسم الحماية تم استثناؤهم من تطبيقه عليهم، غير الملتزمين منهم سيستغلون الاعفاء من دفع رسم الحماية علي الواردات ثم القيام ببيعها في السوق المحلي نظرا لضعف الرقابة الإدارية علي أنشطة المناطق الحرة. من جانب آخر وبحسب تقدير مختلف تتبناه الشركة القابضة: حتي بتعميم فرض رسم الحماية علي واردات الغزل والنسيج علي المناطق الحرة ومستخدمي نظام السماح المؤقت والدروباك، شهد السوق المحلي اندفاعا في استيراد واردات الأقمشة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة وبثلاثة أمثال المعدل الطبيعي مما يعني أن السوق بالداخل متخم بكميات تكفي لاستهلاك تسعة أشهر علي الأقل بحسب المعدلات العادية وبالتالي فنتائج قرار رسم فرض الحماية ستتأخر في الظهور حتي ذلك الحين وحتي انتهاء معروض الغزل والقماش المستورد. إلغاء القرار في هذا السياق من المتوقع إعادة تجديد المطالبة لوزارة التجارة والصناعة بإلغاء القرار 20 لسنة 2009 بشأن فرض تدابير وقوعية مؤقتة علي الواردات من صنف الأقمشة المنسوجة القطنية والمخلوطة واستبدال هذا القرار بتقديم دعم علي فاتورة بيع الغزول من المصانع المسدد عنها ضريبة مبيعات بقيمة 2،5 جنيه للكيلو جرام المبيع من واقع فاتورة ضريبية مسدد عنها ضريبة مبيعات، يبلغ قيمة الدعم في هذه الحالة 300 مليون جنيه مع اقتراح دفع جنيه واحد لكل كيلو منتج ومبيع من خيوط البوليستر المستمرة، طبقا لفاتورة البيع ضريبيا محليا والمسدد عنها ضريبة مبيعات وتبلغ قيمة الدعم المطلوب لهذا النوع من الغزول 100 مليون جنيه. بحسب الاقتراحين الأخيرين والمقدمين لعبدالرحمن فوزي وكيل أول وزارة التجارة والصناعة من جانب محمد القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسجية بدعم مجلس إدارة الغرفة، سيؤدي تنفيذهما لتشغيل الطاقات العاطلة في ماكينات المصانع والصباغة والتجهيز الخاصة بالأقمشة ذات الملمس الحريري، ومما يساعد علي الحد من التهريب واحلال الإنتاج المحلي محل الإنتاج المستورد وإتاحة أسعار مستقرة للمستهلكين بحسب المذكرة المقدمة من الغرفة لوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 14 الشهر الجاري وقبل صدور قرار فرص رسم الحماية بعدة ساعات. من المتوقع إعادة تقديم اقتراحات الغرفة من خلال ورقة المطالب المقدمة من جانبها لوزير التجارة والصناعة م. رشيد محمد رشيد، جدير بالذكر أن "ورقة الانقاذ" التي ستقدم لوزارة التجارة والصناعة باسم الغرفة شهدت جدلا شديدا في اجتماع الغرفة الأخير الأحد قبل الماضي في وجود وجهتي نظر الأولي تدعو لتبني مطلب واحد يتعلق برسم الحماية وآليات تنفيذه وضرورة تعميمه وتحفظ البعض علي هذا التوجه، في ظل اتجاه آخر يدعو لتوسيع المطالب كي تكون شاملة لكل مشكلات الصناع المحليين ليكون القرار الوزاري في ضوئها شاملا هو الآخر وبالتالي محققا لطموحات الصناعة المحلية.
