صناديق الاستثمار.. المشاكل التي تواجهها.. تقلبات أسعار الصرف.. حركة مؤشر السوق ومستقبله.. قضايا كثيرة كانت محل نقاش مع الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار . أشار الدكتور خليفة ان التفاؤل والثقة يعودان بالتدريج مشيرا الي أن الفرصة حاليا تعد سانحة لتعويض الخسائر التي مني بها المستثمرون الفترة الماضية كما طالب بضرورة فصل السوق المصري عن الأسواق العالمية . واكد أن السوق في حاجة الي إنشاء مجموعة من صناديق الاستثمار المغلقة لدعم الطلب في البورصة المصرية بهدف تحقيق أرباح في المقام الأول لانخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير . * شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا نسبيا لأرقام التداول.. ما تفسيرك لذلك؟ ** التفاؤل والثقة يعودان بالتدريج للبورصة المصرية ويتضح ذلك بالفعل من خلال حجم التداول اليومي الذي ارتفع ليصل الي 800 مليون جنيه.. فالفرصة حاليا تعد سانحة لتعويض الخسائر التي مني بها المستثمرون الفترة الماضية وذلك بعد أن وصلت الاسعار الي مستويات مغرية للاستثمار . فاسعار الأسهم الحالية لا تتناسب مع القيم العادلة لأسهم الشركات ونوصي بالاحتفاظ بالأسهم لفترة لا تقل عن سنة حيث يمكن للمستثمرين في هذه الحالة تحقيق أرباح قد تصل إلي 100%.. واتوقع أن يبدأ التحسن الحقيقي في بداية الربع الثاني . نتائج الاعمال *نتائج الأعمال التي تم اعلانها تثبت تأثر الشركات بالازمة العالمية وقد انعكست علي اسعار الاسهم الفترة الماضية.. هل لا نزال ننتظر الأسوأ لهذه النتائج عام 2009؟ ** التنبؤ أمر صعب لذا لابد أن تفصح جميع الشركات عن حجم تأثرها بالازمة المالية العالمية مثلما فعلت شركة اوليمبيك جروب والتي قامت مؤخرا بلقاء مع مديري شركات الاستثمار للافصاح عن مدي تأثرها بالازمة. * اتهامات كثيرة وجهت في الاونة الاخيرة لسوق خارج المقصورة بانه السبب الفعلي في سحب السيولة وتراجع احجام تداول السوق الرئيسي.. ما رأيك؟ ** بالفعل لاتزال هناك فوضي في التعاملات في سوق خارج المقصورة خاصة وان ما تكبده المتعاملون من خسائرخلال الاشهر القليلة الماضية نتيجة تأثر البورصة المصرية بالازمة المالية العالمية جعل المستثمرين يجدون ضالتهم في سوق خارج المقصورة لتعويض هذه الخسائر، فهربوا إليه، وخاصة المضاربين في هذا السوق لتحقيق أرباح خيالية تصل إلي 1000% وذلك لكون السوق لا يخضع لأية رقابة. لذلك لابد من البحث عن وسائل لتحجيم تلك السوق عبر وضع قواعد محددة للتعامل فيه وخضوعه لرقابة جزئية من هيئة سوق المال. تعاملات الأجانب * المحرك الرئيسي في السوق حاليا هو المستثمرون المصريون.. فهل يمكن ان تنهض البورصة ويتزايد حجم التداول بها بدون الاجانب؟ ** اجمالي رؤوس اموال الصناديق التي تستثمر في الاسهم تصل الي اقل من 140 مليار جنيه وهي نسبة ضئيلة عند مقارنتها بالناتج المحلي الاجمالي لذلك لابد من زيادة دور المؤسسات مقارنة بالافراد.. فالوقت الحالي يعد انسب وقت لدخول صناديق الاستثمار المغلقة الي السوق. فالاستثمارات المصرية هي التي لها الاغلبية في السوق وحان الوقت للتخلص من عقدة المستثمر الاجنبي مع الترحيب بعودته الي السوق مرة اخري ولكن لا يكون لخروجه التأثير العنيف الذي كنا نشهده في الماضي. * ما تعليقك علي انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وتأثيره علي قوة العرض والطلب في سوق المال المصري؟ ** انخفاض الجنيه المصري امام الدولار الامريكي قد يكون له منحي ايجابي إلي حد ما من خلال انخفاض قيم السلع المصرية المصدرة للخارج مما يزيد من تنافسيتها نسبيا، وبالتالي سينعكس ذلك في زيادة الصادرات المصرية ولكن هذه الميزة الايجابية يقابلها اثر سلبي وهو زيادة فاتورة الواردات ومصر دولة تستورد ما تستهلك.. وكذلك الخامات والالات التي تدخل في الصناعة سترتفع اسعارها مما سيؤثر سلبيا علي الصناعة. كذلك انخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار الامريكي سيصب في مصلحة الاوراق المالية المقومة بالدولار الامريكي ومع الحد من تقلبات اسعار الصرف وميلها نحو الاستقرار سيزداد الطلب من الاجانب علي شراء الاوراق المالية المصرية مما سيسهم في تعزيز قيم الاوراق المالية المصرية. الأحداث الجوهرية * حادث الازهر وتجاهل البورصة المصرية.. كيف تفسره؟ ** التعاملات في البورصة المصرية اصبحت محكومة بصورة اكبر بما يحدث في الاسواق الخارجية.. ولكن هذا لا يعني انفصالا تاما عن الواقع المصري.. فالاجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لانعاش الاقتصاد سيكون لها اثرها علي البورصة.. وفي هذا المجال لابد من العمل علي إصلاح ما أفسدته قرارات 5 مايو بما يتفق مع المتغيرات الجديدة وخاصة تخفيض أسعار السولار والبنزين خاصة وأن الأسعار العالمية تراجعت بشدة مما يتطلب تخفيضها في مصر.. وهذه الخطوة في حالة اتخاذها ستؤكد علي وجود مرونة في الاقتصاد المصري وتفاعله مع ما يحدث عالميا . * في رأيك كيف ستخرج البورصات العالمية من ازمتها الحالية؟ ** هناك مجموعة عوامل ايجابية تدعم خروج البورصات العالمية من ازمتها الحالية في مقدمتها توقع معدلات أسعار فائدة أدني في الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة، وزيادة صفقات الاندماج والاستحواذ مدعومة بقوة ميزانيات الشركات، وتحركات أخري من جانب صناديق الثروة السيادية للإنقاذ المالي للبنوك والشركات التي تعاني أوضاعا صعبة ويفترض كذلك أن تكون تقييمات الأسهم، بالمقارنة مع السندات، عاملاً داعماً ويفترض أيضاً أن تكون هذه العوامل كافية للسماح بتخفيف آثار الاكتئاب الناجم عن الأزمة الائتمانية، بل ويمكن للأسهم أن تحقق مكاسب متواضعة بالنسبة للعام الحالي . * في ظل نقص السيولة.. كيف تري مستقبل عمل بورصة النيل؟ ** انطلاق بورصة النيل في ظل هذا السوق يعد وقتا مناسبا علي عكس من يري انه توقيت خاطئ لان وقت الأزمات هو الأنسب لاحداث تغيير أو اعادة هيكلة المحافظ . كذلك بورصة النيل تعد فرصة عظيمة احداث تغيير عن طريق دخول مستثمرين جدد لجلب المزيد من السيولة التي تفتقدها السوق في الوقت الحالي.
