بعد توقف دام لعدة سنوات تستأنف اللجنة المصرية العراقية المشتركة اجتماعاتها اليوم بالقاهرة بأجندة ضخمة من مشروعات التعاون المشترك المقرر بحثها بين الجانبين، كما يعقد غدا الاربعاء مؤتمر كبير حول فرص الاستثمار المتاحة في العراق وكيفية استفادة الشركات المصرية من هذه الفرص. وعلمت "العالم اليوم" أنه نظرا للاوضاع الأمنية الحالية في العراق سيتركز التعاون في المراحل الأولي علي تدريب عراقيين في مصر وتصدير سلع ومنتجات مصرية إلي العراق وإقامة مشروعات مشتركة وتكنو أعمالها في المراحل الأولي داخل مصر لإنشاء خطوط انتاج، افتتاح فروع لشركات مشتركة والاستفادة من تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي والخصخصة، والنظر في امكانية تأهيل شركات استثمارية في مجالات الاسمنت والكهرباء بمنطقة ديالي والنظر في ابرام عقود مع الشركات المصرية لتأهيل صناعات الدواء والنسيج والسكر والمجمعات والمدن الصناعية. وسيتم بحث التعاون في مجال المعارض للاستفادة من الخبرات المصرية واقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في بغداد واقامة معرض للسلع العراقية بالقاهرة وبحث موضوع انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية وعقد اتفاقية اقتصادية جديدة ضمن أطر منطقة التجارة الحرة والتعاون في مجال تنمية الصادرات العراقية. ومن جانبه قال سعيد عبدالله رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الاطراف بوزارة التجارة والصناعة إن اللجنة المشتركة ستنقسم إلي مجموعة من اللجان النوعية حيث تستضيف كل وزارة مصرية في مقرها نظراءها من الجانب العراقي لعرض ما يمكن لمصر تقديمه في كل مجال والاتفاق علي أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين علي أن يتلوه عقد اجتماع عام للاطلاع علي نتائج اللجان النوعية الفرعية وتجميع خلاصة اعمالها وتجهيز أية مذكرات تفاهم أو اتفاقات ليتم توقيعها بما يحقق أهداف التعاون المرجوة. وقال عبدالله إن مؤتمرا لفرص الاستثمار المتاحة في العراق سيعقد غدا في القاهرة وذلك بناء علي رغبة الجانب العراقي لعرض المتاح لديها من فرص استثمار في قطاعات الصناعات الكيماوية، الدوائية، والغذائية، الهندسية، الانشائية، النسيجية والخدمات الصناعية. ووفقا لما أوردت وزارة الصناعة والمعادن العراقية في مذكرتها التي عممتها علي عدد من الوزارات المصرية بشأن فرص الاستثمار في الصناعة العراقية فإن الاستثمار في هذه القطاعات سيكون وفق العديد من الاساليب والخيارات التي تفتح المجال واسعا أمام المستثمر لاختيار المناسب منها، فمن الممكن أن يكون علي اسس المشاركة في تأهيل وتحديث المصانع القائمة أو الاستثمار المباشر في تأهيل مشاريع جديدة.
