سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
يرافقه وفد يضم 051 من رجال الأعمال ورؤساء الشركات مباحثات مهمة لرشيد في ليبيا وتونس لدعم التعاون الاقتصادي
فرص للشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والصادرات السلعية
يبدأ غدا الخميس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة زيارة مهمة الي كل من ليبيا وتونس تستمر حتي يوم السبت المقبل ويرافق الوزير وفد كبير يضم حوالي 051 من رجال الاعمال ورؤساء وممثلي الشركات المصرية في قطاعات المقاولات والأثاث والسلع الهندسية والمنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء والكيماويات والأدوية والخدمات المالية والملابس والمنسوجات..وصرح الوزير قبيل مغادرته أمس الأربعاء الي الجماهيرية الليبية بأن زيارته لكل من البلدين تأتي في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك للتحرك نحو تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة خاصة الجماهيرية الليبية لتفعيل الاستراتيجية التي اقرها الزعيمان حسني مبارك ومعمر القذافي لخلق مشاركة اقتصادية بين البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والاقليمية وكذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها اقتصاد البلدين واستغلال الامكانات والفرص المتاحة في البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تؤدي إلي رفع مستوي معيشة الشعبين العربيين في مصر وليبيا وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء البلدين. وأضاف الوزير ان مباحثاته في كل من طرابلسوتونس تستهدف بحث آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وكل من ليبيا وتونس وسبل زيادة الصادرات المصرية وكذلك بحث الفرص المتاحة في البلدين لمشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تعتزم الحكومتان طرحها خاصة ان الجماهيرية الليبية تشهد نشاطا ملموسا في تجديد وتطوير البنية الأساسية مشيرا الي ان المباحثات تستهدف أيضا جذب مزيد من الاستثمارات الليبية الي مصر خاصة ان حجم هذه الاستثمارات يبلغ حاليا حوالي 7 مليارات جنيه وهناك فرص وإمكانات كبيرة لزيادتها..وبالنسبة للجماهيرية الليبية أوضح رشيد انه سيجري مباحثات مع البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة ومحمود لحويج أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة والدكتور عبد الحفيظ الزليطي أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية ومعتوق محمد المعتوق أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق، ويرأس الوزير الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية الليبية المشتركة لبحث سبل تنمية التعاون المشترك بين مصر وليبيا في كل هذه المجالات. كما يشارك المهندس رشيد في المنتدي الاقتصادي المصري الليبي بمشاركة كبريات الشركات في البلدين ويشارك فيه احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وبعض رؤساء المجالس التصديرية وذلك لبحث إقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات وأهمها الصناعات الغذائية والكيماويات والصناعات الدوائية والبنية التحتية والإنشاءات ورصف الطرق والنقل والسياحة وإقامة المنشآت السياحية والقطاع المالي والمصرفي وخاصة البنوك وشركات التأمين. وأكد الوزير أن هذه الزيارة تكتسب أهمية قصوي بالنسبة للبلدين حيث سيتم خلالها مناقشة تفعيل المبادرات التي يمكن ان تساهم في مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خاصة فيما يتعلق بإقامة منطقة صناعية وتجارية حرة علي الحدود بين مصر وليبيا كذلك إنشاء صندوق إنمائي يقوم بضخ الاستثمارات لإقامة مشروعات تنموية في البلدين. وفيما يتعلق بمباحثاته في الجمهورية التونسية والتي ستبدأ يوم الجمعة المقبل قال رشيد انه سيبحث مع كبار المسئولين في تونس سبل زيادة التعاون المشترك في كل المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك الاستفادة القصوي من اتفاقية أغادير. وسيجري الوزير مباحثات مكثفة حول هذه الأهداف مع كبار المسئولين في الحكومة التونسية وعلي رأسهم محمد الغنوشي رئيس مجلس الوزراء ومحمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ورضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية وعفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا. كما يرأس المهندس رشيد الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية التونسية الوزارية المشتركة للتجارة والصناعة لبحث سبل تحقيق مزيد من التعاون الصناعي وتنمية التجارة والاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في شتي المجالات. .وخلال زيارته لتونس يشارك المهندس رشيد محمد رشيد في المنتدي العربي - الياباني والذي يعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية لبحث آفاق التعاون بين الدول العربية واليابان ويلقي كلمة في جلسة آفاق التعاون العربي الياباني في الطاقة والبيئة كما يشارك في لقاء عمرو موسي أمين عام جامعة الدول العربية مع الوزراء العرب المشاركين في المنتدي العربي الياباني وعلي هامش أعمال المنتدي يلتقي المهندس رشيد مع وزير التجارة الياباني وممثلي شركة تويوتا العالمية لبحث آفاق التعاون المشترك في صناعة مكونات السيارات وسبل زيادة الصادرات المصرية للسوق اليابانية.