ينفي اللواء منير شاش أن تكون هناك أية ضغوط خارجية علي مصر تمنع تعمير سيناء وتطويرها، وقال إننا نعلق دائما اخطاءنا علي شماعة أمريكا وإسرائيل بأنها تمنعنا من التنمية في سيناء ودلل علي ذلك قائلا: لو كان هناك مؤامرة خارجية علي مصر لوقف مشروع تنمية سيناء فلماذا تتوقف المشروعات القومية الأخري حتي الآن ولم يتم الانتهاء منها؟! وأضاف شاش أنه قدم خلال توليه مسئولية محافظ شمال سيناء 28 مذكرة عام 1999 تشمل النهوض بالمشروع القومي وتم عرضها علي رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد لدراستها وحتي اليوم لم يسمع عنها. وأشار إلي أن انتشار رءوس الأموال غير المعروفة ومجهولة الهوية بسيناء تشكل خطورة ويجب ألا تترك سيناء لمن لا ينبغي أن يدخلوها، كما أوضح أن توقيع اتفاقية كامب ديفيد لا يحرمنا إطلاقا من التنمية أو التعمير في سيناء وقال: إذا كان لدينا رغبة في التعمير فلن يمنعنا أحد. ويري محافظ شمال سيناء الأسبق أن تأخرنا في تنمية وتعمير سيناء يرجع إلي سوء الإدارة وتفشي الفساد وفقد الإرادة؛ لذلك بدأنا في البحث عن شماعة نعلق عليها اخطاءنا وألصقنا تهمة التوقف عن التنمية علي عاتق أمريكا وإسرائيل. وأوضح أن مصر قادرة علي رد أي عدوان ضدها عن طريق الشرق وإذا حدث ذلك فإنها قادرة وبسرعة شديدة علي الدفاع عن نفسها ونقل السلاح والقوات إلي سيناء، لذلك لا توجد خطورة عسكرية علي سيناء وليس هناك ما يشغلنا بالأمن العسكري لسيناء وإنما شغلنا الشاغل هو الأمن الاقتصادي. ويطالب شاش بضرورة وجود الأمن القومي العسكري والاقتصادي علي أرض سيناء من خلال تعميرها وإيجاد حياة كاملة ومجتمعات إنتاجية تجذب ملايين المواطنين من كل مكان في مصر وتوجد فرص عمل لهم وتقضي علي البطالة، مشددا علي ضرورة استمرار خطة التنمية التي بدأها الدكتور الجنزوري عام 1994 وقال: للأسف توقفت في 1996 دون معرفة السبب وأصيب المشروع القومي بالسكتة القلبية نتيجة لسوء الإدارة مشيراً إلي أنه قد كان من ثمرة المشروع إنشاء الشركة القابضة لتعمير سيناء وما زاد من (الطين بلة) أن الحكومة اسندت المشروع بالكامل لوزارة الزراعة وهذا أكبر خطأ أن يتم إسناد هذا المشروع العملاق لوزارة غير متفرغة ولديها ما يكفيها من مشاكل وهموم. ويؤكد محافظ شمال سيناء الأسبق أن عمليات الاستثمار علي أرض سيناء وتشجيع العمل في سيناء لا يعوقه أحد وليس هناك أي موانع خارجية لأنه خلال فترة عمله كمحافظ لشمال سيناء من 1982 حتي 1996 حدثت طفرة زراعية كبيرة، فبعد أن كانت المساحات المزروعة عام 82 نحو 9 آلاف فدان أصبح الإجمالي في عام 1996 وقبل خروجه من منصبه نحو 309 آلاف فدان ومما ساعد علي ذلك هو أن الفلاح كان يمتلك الأرض التي يزرعها ولكن بعد ذلك تم إلغاء هذه الملكية علي الرغم من أن هناك من تملك هذه الأراضي بتفويض من وزير الزراعة. وشدد علي أن سيناء التي هي بوابة مصر والشرق تصلح لجميع الأنواع من الاستثمارات السياحية والإنتاجية الصناعية والزراعية والتجارية لما بها من مزايا نسبية من خامات ومنتجات وقربها من المواني العالمية والمحلية وهذا يجعل قرار تعميرها بالنسبة لنا مصيريا.
