اتفق الخبراء حول أفضل عقاب للشركات غير الملتزمة بسوق الأوراق المالية سواء بالشطب نهائياً لهذه الشركات أو نقلها لسوق خارج المقصورة مؤكدين أنه في حالة شطب الشركة المتضررة الوحيد هو المستثمر، لأنه لا يستطيع التصرف في الأسهم. بينما نقل هذه الشركات لسوق الأوامر قد يعطيهم فرصة للخروج من هذه الشركات مطالبين بعمل غرامات مالية كبيرة علي الشركات. بالإضافة لإصدار قواعد صارمة لتنظيم سوق الأوامر ومحاولة مساعدة الشركات لتوفيق أوضاعها. أشار "هاني حلمي" رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إلي أن عقاب الشركات بخروجها لسوق خارج المقصورة أفضل من شطبها نهائيا مؤكدا أن الشطب سيؤثر علي المستثمرين المتواجدين داخل هذه الشركات خاصة أن نقلها يعطي فرصة للمستثمرين للخروج من تلك الأسهم. وطالب هاني بوضع تصور وقوانين حاسمة للشركات في حالة عدم التزامها عن طريق إجبارها بشراء اسهمها لأن المستثمر هو الخاسر الوحيد لأنه لا يجد من يقوم بشراء أسهمه بالإضافة لتطبيق قانون الإفصاح والشفافية أي وضع قواعد جيدة لمراعاة المستثمرين والحفاظ عليهم. وأضاف أن سوق خارج المقصورة لا توجد به أية قوانين تلزمه لذلك فإن المخاطرة فيه تصبح علي مسئولية المستثمرين ولكن من الظواهر الغريبة أن الورق بعض خروجه يصعد بنسبة كبيرة. مما يتطلب وضع حلول جذرية لهذه المشكلة لأنها من المشاكل الأساسية في السوق. ورأي أنه من الأفضل للشركات أن تقوم بتوفيق أوضاعها معترضاً علي مقولة أن الوقت الحالي غير مناسب لتوفيق أوضاع الشركات لأننا في سوق حر وتداول حر لذلك لا يمثل الوقت مشكلة بالإضافة إلي أنه لابد أن يكون للمستثمر أيضا دور كبير في حماية نفسه لأنه من يقوم في النهاية بدفع الفاتورة لأن الحماية لها حد معين وبعد ذلك يأتي دور المستثمر فيجب أن يكون علي دراية كاملة بمعني الاستثمار وإنه ليس لعبة قمار أي لابد أن يعرف أنه مكسب وخسارة. ورأي "أحمد شرابي" محلل مالي أن الشطب هو الأفضل حتي يقضي علي تلاعب الشركات مما يجبر الشركات علي الالتزام بالإفصاح والقواعد ولكن تطبيق هذا في الوقت الحالي صعب نظراً لظروف السوق خاصة أن المستثمرين هم المتضررون ويؤدي لوجود ضحايا كثيرين. وأوضح أنه من الأفضل أن توجد غرامة مالية كبيرة تفرض أولاً علي الشركات وفي حالة استمرار مخالفاتها يتم شطبها نهائياً حتي نعطي وقتا للمستثمرين للخروج خاصة أن بعض الشركات تحدث مخالفات عن قصد لإخراجها إلي سوق الأوامر لأن البعض يعتبرها ميزة له لعدم وجود أي التزام بأي قواعد أو إفصاحات. بالإضافة إلي أن البورصة لا تستطيع وقفهم لأن المستثمر مازال موجودا داخل تلك الأسهم. لذلك الغرامة أولا هي الأفضل ثم الشطب نهائيا حتي لا نعطيهم ما يتمنونه مؤكداً أنه في حالة استمرار نقل الشركات المخالفة لسوق الأوامر سنجد أن كل الشركات المتوسطة تنتقل لسوق الأوامر عن قصد خاصة في ظل تطبيق القواعد الرقابية الجديدة حيث تزداد الرقابة وضرورة زيادة رأسمال الشركات مما يجعل الشركات تهرب لسوق خارج المقصورة وأضاف شرابي أن الوقت الحالي مناسب جداً لتوفيق أوضاع الشركات عن طريق زيادة رأسمالها خاصة بطرحها بأقل من القيمة الأسمية للسهم مما يجذب عددا كبيرا من المستثمرين. وأشار إلي أن المشكلة في سوق خارج المقصورة تقتصر علي المتعاملين في هذا السوق خاصة بعد إعلان البورصة بعدم مسئوليتها عن هذا السوق بالإضافة إلي أن البورصة لا تستطيع وضع قيود علي هذا السوق لأنه من الأولي أن الشركات التي تلتزم بالقواعد يتم إدخالها سوق داخل المقصورة وهو السوق الرئيسي ولكن سوق خارج المقصورة يتجه له المضاربون من أجل تحقيق ربح سريع لذلك علي العميل في خارج المقصورة أن يتحمل مسئولية قراره وتحمل مخاطره لأن البورصة غير مسئولة عنه.
