الإلتزام بتعويض المستثمرين أهم المطالب وأعدلها

شطب الشركات غير الملتزمة بالإفصاح ضرورة لضبط البورصة ومنع التلاعبات

شطب الشركات غير الملتزمة بالافصاح والشفافية بات مطلبا لجميع المتعاملين بسوق الأوراق المالية وكذلك الخبراء، حيث اجمع اولئك علي ان معاقبة الشركات غير الملتزمة الشطب من الجدول الرسمي أو نهائيا يعتبر أكثر عدالة وذلك لمنع التلاعبات التي يشهدها السوق وتؤثر سلبا علي المستثمرين خاصة الصغار.
واكد الخبراء انه يجب علي الهيئة العامة لسوق المال ان تخطر الشركة قبل قرار شطبها مع إلزامها بشراء أسهم المستثمرين علما بأن قرار الشطب أكثر ضررا علي المستثمرين.
واوضحوا ان الشركات المشطوبة ستخسر كثيرا اثر عمليات شطبها خاصة وان دخول المستثمرين لشراء اسهماً الشركة يعتبر مصدرا من مصادر توفير السيولة للشركة وشطبها سيؤثر سلبا عليها.
يري احمد العطيفي مدير البحوث والتطوير بشركة نيوبرنت لتداول الاوراق المالية ان شطب الشركات غير الملتزمة سيؤدي الي حدوث كارثة للمستثمرين الذين يمتلكون اسهماً موضحا أنه اذا تم اتخاذ قرار بشطب هذه الشركات فلابد وان تقوم الهيئة بإلزامها واجبارهم علي شراء الاسهم من المستثمرين بحيث لا يؤدي ذلك لخسائر فادحة لحامل هذه الاسهم.
واوضح ان شطب الشركات غير الملتزمة لا يعد في مصلحة الشركة خاصة ان البورصة تمثل لها "بوابة" للتمويل من خلال السيولة التي تحصل عليها لضخ التوسعات.
واوضح انه في حالة شطب هذه الشركات والزامهم بشراء الاسهم من المستثمرين سيؤدي ذلك الي قيام المستثمرين بالاتجاه لشركات اخري اكثر التزاما، مؤكدا ان هذا الاتجاه يعد لصالح المستثمر والسوق ولكن ضد مصلحة الشركة.
ويري ان هذا الاتجاه يؤدي الي الالتزام والمزيد من الافصاح.
يري سامح السبكي محلل مالي ان شطب الشركات غير الملتزمة يمثل شيئاً ايجابياً موضحا ان البورصة ليست مجالاً "للقمار" خاصة اذا كانت الشركة تحقق خسائر، وترتفع اسهمها بشكل غير مبرر.
واكد ان شطب الشركات غير الملتزمة له تأثير علي الشركة ذاتها وحامل السهم ايضا موضحا ان المستثمرين هم من يتحملون النتيجة في النهاية.
ويري انه لا يوجد تأثير علي السوق نتيجة شطب هذه الشركات غير الملتزمة خاصة انها لا تلتزم بالافصاح او الشفافية، موضحا ان تأثيراتها علي السوق ستكون قصيرة الاجل وقت صدور القرار ولكن لها تأثير ايجابي علي السوق بحيث يتم ازالة مثل هذه الشركات غير الملتزمة.
واشار محمد عسران العضو المنتدب بشركة بريمر لتداول الاوراق المالية الي ان هناك 16 شركة تم شطبها، هذه الشركات غير نشطة ولا تؤثر علي السوق.
اوضح انه عند شطب الشركات من الجدول الرسمي للبورصة يتم تحويلها الي سوق خارج المقصورة مشيرا الي ان ذلك لا يمثل عقابا للشركات بل علي العكس فتحويلها الي الجدول غير الرسمي قد يؤدي الي نشاطها بشكل كبير دون قيود أو شروط ضاربا مثالا لذلك بشركة "أليكو" فكانت مقيدة وكان سعر السهم يتراوح بين 20 جنيها و 22 جنيها ولكن بعد خروجها فقامت بالعمل بدون قيود وقامت بتجزئة السهم وصعد سعره من 20 جنيها الي 200 جنيه.
يري انه لا يوجد اثر سلبي علي المستثمرين نتيجة شطب الشركات وتحويلها الي سوق خارج المقصورة ولكن علي العكس فهناك البعض يرحب بهذا.
ويؤكد انه من الافضل الغاء سوق خارج المقصورة متسائلا لماذا يتم الحفاظ عليه الي الآن.
ومن جانبه اوضح عامر زكي صبيح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة النوران لتداول الاوراق المالية ان افضل الحلول هي شطب الشركات غير الملتزمة نهائيا ولا يتم التداول عليها لا في داخل الجدول الرسمي ولا خارج المقصورة.
مشيرا الي ان شطبها لا يؤثر علي السوق لأن نوعية هذه الشركات يقبل عليها صغار المستثمرين الي جانب انخفاض سعر سهمها.
واكد ان نوعية هذه الشركات تضر بالمستثمر وسوق الاوراق المالية ولكن لابد من ان تقوم الهيئة بايجاد البديل لحامل السهم بحيث تلزم الشركات بشراء الاسهم من المستثمرين حتي لا يقع الضرر علي صغار المستثمرين.