لم يعد هناك حل لايقاف تلاعبات سوق خارج المقصورة سوي شطب الشركة من السوق نهائيا وعدم الابقاء عليها حتي لو أنها متداولة.. بهذه الكلمات وصف خبراء سوق المال الحل الأسلم للوضع القائم لسوق الأوامر. واتفق أغلبية الخبراء علي أنه لا يصح أن توضع قواعد أو ضوابط لسوق أو شركات خارج المقصورة فهي في الأساس شركات خرجت من سوق داخل المقصورة لأنها غير ملتزمة بأي ضوابط أو معايير افصاح وشفافية. واعتبر الخبراء أن أعضاء مجالس إدارات الشركات الموجودة بسوق الأوامر هم الذراع المحركة للتلاعبات مطالبين الهيئة بتشديد الرقابة والضوابط الصارمة علي هذا السوق حال الابقاء عليه وتحديدا فيما يخص الزام الشركات بالاعلان عن الأحداث الجوهرية. ووضع الخبراء بعض الحلول للخروج من مأزق الغاء سوق الأوامر وعلي رأس تلك الحلول اللجوء إلي شطب الشركة المتلاعبة شطبا نهائيا. أحمد شلبي محلل مالي بشركة تداول أوراق مالية يري أن وجود ضوابط أكثر صرامة بسوق خارج المقصورة هو الحل للحد من المخالفات التي تتم بذلك السوق بالاضافة لوضع ضوابط ومحاذير علي تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركات والمستثمرين الذين يمتلكون أكثر من 10% من أسهم الشركة وبالتالي لديهم القدرة علي التأثير في سعر السهم مما سيجعل سوق خارج المقصورة يتخلص من جزء كبير من مشاكله. وأوضح أن الشركات الموجودة بذلك السوق هي شركات مخالفة لقواعد التداول بالبورصة وغير ملتزمة بها وبالتالي تم إخراجها من داخل المقصورة ولكن هذا الخروج لا يعني أن تستمر تلك الشركات في المخالفة. وذكر شادي شرف محلل مالي بكايرو كابيتال جروب لتداول الأوراق المالية أن أهم الضوابط الواجب تطبيقها في سوق خارج المقصورة للحد من التلاعبات والمخالفات التي تتم بذلك السوق هو الزام تلك الشركات باعلان أحداثها الجوهرية كما يتم في سوق داخل المقصورة بالاضافة لأزمة شر ميزانيتها بشكل دوري. لفت أن سوق خارج المقصورة ليس اختراعا مصريا ولكنه موجود في جميع الاسواق العالمية ولكنه في مصر بحاجة لمزيد من الضوابط والقواعد التي تنظم التعاملات فيه وتضع حدا للمخالفات التي تتم به. ورفض محمد حسني العضو المنتدب لشركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية فكرة وضع ضوابط لتنظيم تعاملات سوق خارج المقصورة وخاصة سوق الأوامر موضحا أن تلك الشركات تم شطبها أو تحويلها للخارج لعدم التزامها بقواعد الشفافية والافصاح متسائلا: كيف الزم شركات بقواعد وضوابط وهي شركات مخالفة تم شطبها لعدم التزامها من قبل؟! وأوضح أن ذلك السوق لم يكن موجوداً من قبل حيث كانت الشركة التي يتم شطبها أو تحويلها لخارج المقصورة يتم ايقاف التداول علي سهمها وتقوم بشراء أسهمها من المتعاملين الذين يلجأن للشركة أو موظفيها للتصرف في تلك الاسهم وكانت تلك هي البداية لابتكار سوق خارج المقصورة لتداول أسهم الشركات التي تم شطبها من البورصة وبدأها سهم لكح وتبعه AIC
