أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن خطة شاملة بقيمة 26 مليار يورو لإنعاش اقتصاد بلاده ومساعدته علي مواجهة الأزمة الاقتصادية. ومن ضمن الإجراءات التي ستتخذها باريس أقراض صناع السيارات ما مجموعه مليار يورو، وتوظيف 5 مليارات أخري في استثمارات القطاع العام. ويعادل هذا المبلغ الإجمالي 1،3% من الناتج الوطني الفرنسي، ويؤمل في أن ترفع الخطة نمو البلاد الاقتصادي بنسبة 0،6% في 2009. لكن يتوقع أيضا أن يرفع عجز موازنة الدولة إلي 3،9% بدل 3،1% كما كان متوقعا من قبل. وهذا العجز المتوقع في الموازنة يفوق الحد الأقصي الذي تنهي اللجنة الأوروبية عن تجاوزه عادة، لكن الاتحاد أظهر شيئا من المرونة في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة. وستلقي 20 مليار من أصل ال33 مليار يورو علي عاتق دافع الضرائب الفرنسي، وكانت الفكرة في البداية أن تصرف ال33 مليار يورو علي مدي ثلاثة أعوام. وتصبح فرنسا بذلك آخر بلد أوروبي يعلن عن خطة لانعاش اقتصاده، حيث قال ساركوزي: "الحل لهذه الأزمة هو الاستثمار لإنه الطريق الأمثل لدعم النمو وإنقاذ مناصب العمل، وكذلك لإيجاد فرص عمل للمستقبل". وستخصص 11،5 مليار يورو من المبلغ الإجمالي لمنح قروض للشركات وتخفيف عبء الضرائب عن استثماراتها خلال العام المقبل. وقد أظهرت إحصاءات نشرت مؤخرا أن نسبة البطالة في فرنسا ارتفعت إلي 7،7% بين يوليو وسبتمبر الماضيين، مقارنة ب7،6% في الأشهر الثلاثة التي قبلها.
