وصلت أسعار الاسهم بالبورصة المصرية إلي مستويات متدنية للغاية خلال الاسابيع الاربعة الماضية لم تكن قد وصلت إليها منذ ادراجها، واجمع الخبراء علي أن اسعار الاسهم بالبورصة المصرية حاليا وما وصلت إليه من مستويات حالية اصبحت جيدة للاستثمار المباشر وقال الخبراء ان الازمة المالية العالمية مازالت تلقي بظلالها السلبية علي البورصة المصرية حيث تراجع مؤشر كاس 30 بنسب كبيرة للغاية فقدت علي اثرها البورصة اكثر من 400 مليار جنيه من رأسمالها السوقي. وتعتبر نسبة مضاعف ربحية السهم أو مكرر ربحية السهم من أهم نسب تقييم الاسهم واكثرها شيوعا بين اوساط المتداولين نظرا لكونه مقياسا يستخدم لمقارنة مستوي اسعار بيع الأسهم ويمكن احتساب هذه النسبة عن طريق قسمة سعر السهم السوقي علي صافي ربح السهم الواحد حيث يتم احتساب صافي ربح السهم الواحد بقسمته علي صافي ارباح الشركة خلال الفترة مطروحها منها التوزيعات النقدية علي حملة الاسهم الممتازة علي المتوسط المرجح لعدد الاسهم القائمة. وتكمن أهمية مضاعف ربحية السهم في الاستدلال علي وجود من عدم وجود مغالاة في السعر السوقي للسهم وهي تشير إلي عدد وحدات النقد التي يدفعها المستثمر أو المتداول لقاء حصوله علي وحدة نقد واحدة من صافي ارباح الشركة، كما يمكن تفسير هذه النسبة علي انها تشير إلي الفترة الزمنية اللازمة لاستعادة مبلغ الاستثمار في حالة شراء السهم حسب الاسعار السائدة في السوق بافتراض ثابت أرباح الشركة خلال الفترة القادمة وكلما زاد مضاعف الربحية زادت خطورة الاستثمار بالسهم. وهوت الأسهم المصرية بنحو صارخ منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري وتحديدا في الشهور القليلة الماضية وهو ما دفع الكثير من الاسهم للتداول دون قيمته الاسمية والدفترية بعد ان تدنت أسعار أغلب الاسهم المدرجة ووصلت إلي مستويات سعرية جاذبة لم يرها المتعاملون منذ أكثر من خمس سنوات علي سبيل المثال لا الحصر أسهم طلعت مصطفي التي تتداول حاليا دون مستوي ال 4 جنيهات وجنوب الوادي للاسمنت التي تراجعت اسعار اسهمها دون 5 جنيهات. وكانت شركة التجاري الدولي قد اصدرت تقريرا قبل أيام قليلة اكدت فيه ان هذا الهبوط الدراماتيكي في أسعار الاسهم المصرية لا يعد انعكاسا للتحليل الاساسي للشركات المتداولة في البورصة وبالرغم من هذا الاضطراب في البورصة إلا أن الاقتصاد المصري مازال قويا وموثقا حيث ان تراجع أسعار السلع عالميا جاء متزامنا مع انخفاض تكلفة الانتاج في مصر وارتفاع مستوي دخل الفرد بالاضافة إلي كثافة عدد السكان والذي يمثل حجم طلب قويا وتدعو هذه العوامل إلي مزيد من الاستثمار في مصر وبما ان الاستثمار المحلي يمثل النسبة الغالبة في حجم الاستثمارات المنفذة في مصر فسوف يكون التركيز علي دعم المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم وخصوصا فيما يتعلق بالتمويل وتسهيلات التصدير للدخول إلي أسواق جديدة وعلاوة علي ذلك فإن عدم زيادة اسعار الطاقة حتي نهاية 2009 يعد من الاجراءات التي تجلب المزيد من الاستثمارات كما ان تطوير البنية التحتية من قبل الحكومة يعد أحد الاجراءات الحيوية حيث من المتوقع ان تصل الاستثمارات في قطاع النقل في مصر إلي 9.8 مليار جنيه علي مدار الثلاثة اعوام القادمة، واوضح التقرير الي ان قطاع البنوك المصري اهم آليات التنمية الاقتصادية وهو بالفعل قوي بما يكفي لمواجهة الازمة الحالية حيث بلغ معدل القروض الي الودائع حوالي 50% وقال التجاري الدولي إن مؤشر كاس 30 يتداول حاليا بمضاعف ربحية 5.7 مرة لعام 2008 اقل من متوسطه فيما قبل والذي كان 10 - 15 مرة وقد اصبحت مستويات الاسعار غير منطقية إلي الحد الذي يمكن معه دراسة شراء حصة في احدي الشركات القائمة بدلا من بناء مشروع ميداني جديد أو حتي الحصول علي رخصة مشروع. وقد قامت الدراسة بتحليل افتراضي لثمانية أسهم للتقييم المستقبلي لها ونتج عن ذلك بوجه عام ان الأسعار الحالية للثمانية اسهم اقل من قيمتها العدالة بنسب تتراوح بين 87% "العز للسيراميك والبورسلين" و2% المصرية للاتصالات، وبشكل عام فقد بلغ معدل اجمالي الخصم في أسعار ال 8 اسهم الي تكلفة الاستبدال 31% ويعد مستوي الاسعار ذلك جيدا للاستثمار المباشر والعادلة للاندماجات والاستحواذات ايضا.
