تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية خلال عام 2008 مقارنة بالأسعار التي أغلقت عليها تلك الأسهم نهاية العام الماضي ،2007 وتراجعت أسهم 172 شركة مقيدة بالبورصة المصرية بصورة متفاوتة بسبب سيطرة عمليات البيع علي سوق المال المصرية. وجري التداول علي 193 شركة شهدت أسعار أسهم 11 شركة فقط ارتفاعا بينما انخفضت أسعار 171 أسهم شركة وثبتت أسعار أسهم 12 شركة كما أوقفت البورصة العديد من الأسهم خلال النصف الثاني من العام وخاصة أوقات التراجعات نظرا لتجاوزها نسبة ال 20% هبوطا إلي جانب التراجع الواضح في السيولة إلي أقل درجة بعد عزوف كثير من المستثمرين عن التعامل في البورصة نظرا للخسائر الفادحة في رؤوس أموالهم والتي أطاحت برؤوس أموال بعض المستثمرين إلي جانب توقف البعض الآخر من المستثمرين الكبار عن بيع ما لديهم من محافظ تجنبا لخسائر كبيرة. وعززت تعاملات الأجانب الاتجاه الهبوطي للسوق حيث واصلوا مبيعاتهم العالمية مقابل عمليات شراء محدودة في كثير من الأحيان، ومن ثم قلت حصتهم كمشترين وفي المقابل زادت مبيعاتهم في كثير من الأحيان كما تراجعت كل القطاعات بلا استثناء. وكانت هذه الخسائر الكبيرة التي منيت بها أسعار الأسهم المدرجة في البورصة المصرية نتيجة تراجع أسعار الأسهم في جميع الأسواق إلي مستويات متدنية، حيث وصلت أسعار هذه الأسهم إلي ما دون قيمتها الاسمية في بعضها، وإلي ما دون قيمتها الدفترية في بعضها الآخر، ووصلت أسعار العديد من الأسهم علي مستوي البورصات في العالم إلي مستويات سعرية لم يشهدها المتعاملون في بعضها سنوات طويلة مضت. وعلي الرغم من تلك الخسائر الجسيمة للمستثمرين إلا أن الخبراء نصحوا بالبقاء في السوق، مع التركيز علي الأسهم ذات العوائد أو الأسهم الجيدة والاستثمارية منها علي وجه التحديد حيث إن جميع شركات السوق وصلت إلي مستويات مغرية جدا، ومع توقعهم لأن تنتهي هذه الأزمة قريبا فيكون التركيز علي الاسهم الاستثمارية أكثر إفادة، حتي يستطيع الخاسرون تعويض كل أو جزء من خسائرهم. واتفق الخبراء علي كون الأسهم قد وصلت لأسعار جاذبة مشيرين إلي أن فكرة الربط بالأسواق العالمية أصبحت غير قوية مدللين علي ذلك بارتفاع السوق المصري تزامنا مع انخفاض بعض الأسواق الأخري في بعض الأحيان ونصح الخبراء المستثمرين بشراء الاسهم ذات الأساس والقوي والبعد عن أسهم المضاربات خلال هذه الفترة مطالبين الحكومة والمسئولين باتخاذ حزمة من الإجراءات لجذب المستثمرين الأجانب الباحثين فرص استثمارية في الأسواق الناشئة. وارتفعت أسعار إغلاق 11 شركة فقط مقارنة بالسعر الافتتاحي للأسعار بداية تداولات عام 2008 وكانت معظم الارتفاعات من نصيب أسهم شركات المطاحن والصناعات الغذائية وعلل محللون وخبراء بسوق الأوراق المالية اقتصار الارتفاعات علي شركات المطاحن والأغذية نظرا لكونها بعيدة كل البعد دائما عن الأزمات حيث إنها من الاحتياجات الأساسية في المعيشة بالنسبة للمواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها إضافة إلي أنها كانت بعيدة إلي حد كبير عن العوامل الرئيسية التي أدت إلي تراجع البورصة، وأرجعوا سبب ارتفاعات الشركات الأخري للمضاربات. تصدر سهم شركة مطاحن مصر العليا الارتفاعات المحدودة للبورصة خلال عام 2008 مسجلا نسبة ارتفاع بلغت 60،8% عند نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وقد افتتح سهم الشركة تعاملات 2008 عند مستوي 26،60 جنيه ليغلق نهاية تعاملات الأسبوع عند مستوي 67،96 جنيه بمقدار زيادة بلغ 41،36 جنيه خلال العام، وجاء في المركز الثاني لارتفاعات البورصة خلال العام نفسه سهم شركة النيل لحليج الأقطان الذي ارتفع بنسبة 59،5% كاسبا 7،66 جنيه حيث ارتفع من سعر 5،20 جنيه إلي سعر 12،86 جنيه وجاء سهم شركة مطاحن ومخابز جنوبالقاهرة والجيزة في المركز الثالث ليربح السهم 8،9 جنيه حيث ارتفع من مستوي 26،5 جنيه بداية تعاملات العام ليغلق عند مستوي 35،46 جنيه بنهاية تعاملات فترة المقارنة نفسها ليحقق نسبة ارتفاع 29،3%.
