تحقيق ناهد امام محمود يونس: يتعرض القطاع السياحي بصورة دائمة للنصيب الأكبر من الأزمات والاضطرابات وذلك لأنه قطاع شديد الحساسية بالمتغيرات سواء الداخلية أو الخارجية.. وكان من الطبيعي أن تلقي الأزمة العالمية الاقتصادية بظلالها القاتمة علي السياحة الواردة من الأسواق الخارجية للسوق المصري خاصة الأوروبية التي تستحوذ علي نسبة 75% من السياحة الأجنبية لمصر.. وقدرت نسب التراجع المتوقعة للتدفق السياحي ما بين 15 و20%. ويأتي ذلك التراجع ليتم البحث عن بدائل منها السياحة الداخلية رغم اقتراح بعض الخبراء بأنها لا يمكن أن تحل محل السياحة الخارجية لانخفاض نسبتها بصورة كبيرة.. كما ينادي الوسط السياحي بعدم اللجوء إلي تخفيض الأسعار بالفنادق لأن ذلك يعني تراجع مستوياتها لسنوات طويلة تصل إلي 6 سنوات. ومع غياب الرؤية الراهنة للأزمة وتبعاتها يظل السوق السياحي في حالة من الترقب خاصة أنه لم يحدث أي حالات الغاء حجوزات حتي الآن. السياحة البديلة في البدياية يؤكد أحمد النحاس رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه لا يمكن تحديد نسبة مؤكدة بحجم الخسائر التي قد تصيب القطاع السياحي من جراء الأزمة المالية العالمية ومن المستحيل معرفة حجم السياحة الواردة إلا بعد مرور سنة لأن هناك عقوداً تم توقيعها يجب الانتظار خلال الشهور القليلة القادمة حتي تتضح الرؤية. ويتمني النحاس عدم تأثر القطاع السياحي بالأزمة ولكن في ذات الوقت فإن الأوضاع المالية للمواطنين الأمريكيين والغربيين ستفرض عليهم ضوابط وقيوداً جديدة بسبب انخفاض فوائضهم المالية لأن السياحة تأتي بعد متطلبات أخري أكثر أهمية من وجهة نظر المواطن الغربي وعليه أن يتأكد هل يستطيع الحفاظ علي وظيفته أم لا! وبعد ذلك يلبي احتياجاته الاساسية من أكل ومشرب ودفع تأمين السيارة وتأمين السكن والحياة ومن بعدها يفكر في الاتجاه للسياحة. ويستطرد النحاس ويؤكد أن القطاع السياحي في مصر لن يتأثر لدرجة للكارثة ولكنها ستكون فترة مؤقتة وستمر. وردا علي سؤال حول البدائل المتاحة لانخفاض السياحة الواردة من الخارج وهل تنشيط السياحة الداخلية هو الحل أكد النحاس أن السياحة الداخلية لا يمكن أن تكون بديلا للسياحة الأجنبية الواردة وخاصة أن السياحة الداخلية لا تنشط إلا في المواسم والعطلات الرسمية فقط. ويقول أحمد بلبع رئيس جمعية مرسي علم ورئيس غرفة فنادق جنوبسيناء إن تأثير الأزمة العالمية في تقديره لن يظهر قبل شهر يناير من العام الجديد.. حيث يبدأ تأثير الأزمة في الظهور بعد الشهرين القادمين. ويؤكد أن هناك انعكاسات نتيجة نشوب الأزمة علي الحركة السياحية الوافدة إلي السوق المصري وذلك لأنه يتم التعامل مع سائح أجنبي وافد من الدول الأوروبية التي تواجه مشكلات في اقتصاداتها من جراء الأزمة وبالتالي لابد يكون هناك تأثيرات سلبية علي الافراد خاصة من الناحية الاقتصادية ومستويات الدخول وبالتالي سيكون القرار غير واضح بالنسبة للسياحة الخارجية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تغطية الالتزامات الضرورية في المقام الأول ثم يأتي السفر في ظل الفوائض المالية المتوافرة من سداد تلك الالتزامات. ويشير إلي أنه سيعقد في نهاية شهر أكتوبر الجاري مؤتمر يضم محافظ جنوبسيناء والمستثمرين بالمحافظة والكتاب السياحيين وسيعقد الاجتماع في منطقة مرسي علم ويستمر لمدة أربعة أيام لمناقشة تداعيات الأزمة والحلول الواجبة للخروج منها، إلي جانب طرح الاساليب اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية. ويوضح أن حركة السياحة الخارجية للسوق المحلي شهدت طفرات كبيرة خلال العامين الأخيرين انعكست علي خطط توسعية لزيادة اعداد الغرف الفندقية حيث وصل عدد الغرف في المنطقة السياحية بمرسي علم حوالي 9 آلاف غرفة إلي جانب 5 آلاف غرفة جديدة تحت التأسيس، كما بلغ عدد الفنادق في جنوبسيناء حوالي 230 فندقاً اضافة إلي 40 فندقاً جديداً يتم إنشاؤها حاليا.
