قد يحق لرئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن يفخر في منتدي سوتش الاقتصادي بأنه نجح في توجيه لكمة شديدة إلي وجه جورجيا المغرورة وأن ارتفاع أسعار البترول أدي إلي زيادة احتياطي روسيا من العملات الأجنبية ليصبح 700 مليار دولار. ولكن هذا كما تقول مجلة "نيوزويك" لن يخفي الوضع الاقتصادي الكئيب في روسيا فمنذ حرب جورجيا في أوائل أغسطس الماضي خرحت من روسيا استثمارات أجنبية قيمتها 45 مليار دولار وذلك لأن هذه الحرب روعت المستثمرين الأجانب بشكل خاص وعلي جانب آخر فإن الأسهم الروسية في البورصة قد فقدت 57% من قيمتها منذ الذروة التي كانت قد وصلت إليها في شهر مايو الماضي حتي الآن وقد كان بوتين متسرعاً عندما اتهم الولاياتالمتحدة بالمسئولية عما يحدث من انهيار في أسواق المال العالمية فقد قال بوتين أمام جمع من رجال المال والاقتصاد أن انهياراً منظماً قد أصاب أسواق المال في العالم وأن ذلك يرجع إلي السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة التي تتبعها الاقتصادات الكبري في العالم بما فيها الولاياتالمتحدة وتجاهل بوتين كلية أن الأسواق الناشئة الأخري لا يزال أدائوها أفضل من روسيا بنسبة 30% علي الأقل مؤكداً أن روسيا تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار السياسي والاجتماعي. وعموما فإن المستثمرين لهم رأي مختلف حيث يرون أن حرب جورجيا ثم ما طرأ بعد ذلك من انخفاض في أسعار البترول والخروج القياسي للمستثمرين الأجانب من روسيا قد جعلها في حالة اقتصادية مزرية وقد حاول الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن يحقق الاستقرار في السوق حيث وعد بضخ 44 مليار دولار من أجل انقاذ البنوك الروسية من الأزمة المالية الدولية إلي جانب 19.6 مليار دولار أخري لشراء الأسهم المنهارة. ولكن مع تصاعد التضخم وزيادة تكاليف الاستثمار بدت الدولة الروسية مترددة في انقاذ المستثمرين. والحقيقة أن بوتين محق جزئيا لأن اضطرابات السوق الروسي ليست كلها من صنع الكرملين فهبوط سعر البترول بنسبة 28% في الفترة الأخيرة أدي إلي تراجع أسهم روسيا كما أن كثيراً من المستثمرين الأجانب قرروا العودة إلي بلادهم وهم يراجعون استثماراتهم في الأسواق الناشئة علي ضوء الأزمة المالية العالمية ولكن الأسواق الروسية هبطت أكثر وأسرع من أي بلد آخر عدا أسواق الصين وفي حين لا يزال هناك بعض المستثمرين الذين يثقون في الصين فإن الثقة في روسيا صارت منعدمة.