قال وزير المالية الالماني بير شتاينبروك امس إن بلاده بحاجة لدراسة تشكيل مظلة وطنية لحماية القطاع المصرفي. واضاف انه ينبغي أن نحاول الآن - من أجل حل منفرد لبنك هايبو ريال استيت- وضع مظلة لالمانيا ككل كي لا ننتقل من حالة إلي اخري.س و أعلنت المانيا امس الاول التوصل لخطة إنقاذ جديدة لهايبو ريال استيت وتعهدت بضمان حسابات التوفير الخاصة. كما ذكر شتاينبروك أنه لا يستبعد أن ترفع الدولة ضماناتها لهايبو ريال استيت. وتابع أن انهيار هايبو من شأنه ان يؤدي لاتساع نطاق المشاكل في القطاع المصرفي وأن اجراءات ضمان حسابات التوفير تهدف لطمأنة المواطنين. وفي وقت لاحق ، قال شتاينبروك انه يدرك أن الحلول الفردية لن تكون كافية عند نقطة معينة وان المسئولين يبحثون خطة بديلة لكنه شدد علي أنها لن تكون علي مستوي أوروبا كلها. وكانت الحكومة والمصارف الألمانية قد اتفقتا علي خطة تبلغ تكلفتها 50 مليار يورو (70 مليار دولار تقريبا) لانقاذ بنك هيبو ريال استيت الذي يعتبر واحدا من اهم البنوك الالمانية. وقالت وزارة المالية إن المؤسسة المالية المعنية ستستقر بعد التوصل الي هذا الاتفاق الذي سيعزز من موقع ألمانيا كبلد آمن من الناحية المالية عندما تشتد الأزمة. لكن الخطوة الالمانية لم تسفر عن نتائج تذكر في الاسواق المالية الآسيوية اذ اغلق مؤشر نيكي الياباني علي اكبر انخفاض خلال اربع سنوات متراجعا بنسبة 4.7%. وجاء في بيان الوزارة أن القطاع المالي قرر فتح اعتماد بقيمة 15 مليار يورو إضافة إلي الاعتماد بقيمة 35 مليار يورو الذي ضمنت الدولة قسما منه. وجاءت هذه الخطوة بالاتفاق بين الحكومة والبنك المركزي الالماني وسلطة مراقبة الاسواق بالاضافة الي ممثلين عن القطاع المصرفي وشركات التأمين. وتم التوصل إلي هذا الاتفاق بعد أن تعهدت ميركل-عقب اجتماع طارئ عقدته مع كبار المسئولين الماليين في البنك المركزي الألماني وهيئة الرقابة المالية- بالعمل علي انقاذ هذه المؤسسة المالية الالمانية المتضررة بسبب الأزمة المالية العالمية، ملتزمة بالحد من انتشار المشكلة. وقد فشلت خطة سابقة بكلفة 35 مليار يورو في انقاذ هيبو الذي يعتبر ثاني أكبر بنك ألماني للإقراض العقاري بعد انسحاب عدد من المؤسسات المالية من الخطة. يذكر ان بنك هيبو هو أول بنك ألماني كبير يطلب مساعدة الحكومة بعد أن وقع في ضائقة مالية في منتصف سبتمبر وكانت مؤسسة هيبو قد عانت من تعثر مالي وديون كبيرة ويتوقع ان يضع إنهيار مؤسسة هيبو مؤسسات مالية أوروبية أخري في موقف حرج قد يؤدي بها إلي التعثر المالي هي الأخري. وسبق ذلك اعلان الحكومة الالمانية عن ضمان جميع حسابات التوفير في البنوك الالمانية بعد اعلان مماثل لحكومتي ايرلندا واليونان. كما حذت الدنمارك حذو المانيا بضمان جميع حسابات التوفير بينما تدرس بقية الدول الاوروبية الخطوة الالمانية وقد تلجأ الي اتخاذ خطوات مماثلة.
