طلبت شركتا «جنرال موتورز» و»كرايسلر» الأمريكيتان لصناعة السيارات المزيد من المساعدات العامة من الخزانة الأمريكية لتتمكنا من الاستمرار فى خطة إعادة تنظيم قطاعاتهما. من ناحيتها، أعلنت «جنرال موتورز» مجددا انها تعانى من نقص فى السيولة وانها قد تطلب 30 مليار دولار حتى 2011 من المساعدات العامة لتفادى إفلاسها. وتنوى المجموعة الاستمرار فى جهودها لخفض التكاليف هذه السنة، وإلغاء 47 ألف وظيفة فى العالم، منها 26 الفا خارج الولاياتالمتحدة، كما تريد اقفال 5 مصانع فى الولاياتالمتحدة حتى عام 2012. ومما يدل على خطر الافلاس الذى يهدد جنرال موتورز على الأجل القصير، دفعت ادارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس الأول 4 مليارات دولار اضافية. من ناحيتها، أعلنت «كرايسلر» أنها ستطلب 5 مليارات دولار بعد حصولها على 4 مليارات. ورفضت الشركة اتخاذ تدابير اقتصادية هذه السنة، منها إلغاء 3 آلاف وظيفة بعد إلغاء 32 ألفا فى عامى 2007-2008.كما رفضت الشركتان اللتان طلب منهما وضع تقارير عن جهودهما لتبرير الحصول على مساعدات عامة، فكرة اعادة الهيكلة تحت حماية قانون الإفلاس. من ناحية أخرى، وقع اوباما أمس الأول على خطة انعاش اقتصادى عملاقة بقيمة 787 مليار دولار، تمثل حسب قوله «بداية نهاية» أسوأ ازمة اقتصادية تشهدها الولاياتالمتحدة منذ زمن طويل، وأقر أوباما بأن اول اقتصاد فى العالم لم يتخلص بعد من الازمة، وذكّر الأمريكيين بالواقع الصعب فى الوقت الحاضر وخطر الافلاس الذى يهدد صناعات السيارات فى الولاياتالمتحدة ولفت الى ان الخطة ستنقذ أو ستخلق اكثر من 3.5 مليون وظيفة خلال سنتين. من جهة أخرى، استمرت المصارف الأمريكية التى عومتها الدولة فى الاقراض رغم تفاقم الازمة، كما افاد تحقيق لوزارة الخزانة نشر أمس الأول حول نشاط هذه المصارف التى يتهمها الرأى العام بأخذ الاموال من دافعى الضرائب من دون مقابل. وكتبت وزارة الخزانة فى هذا التحقيق الشهرى الاول حول اكبر 20 مصرفا استفادت من مساعدة الدولة، إن «مستوى الاقراض من اكتوبر الى ديسمبر، بقى ثابتا وكان يمكن ان يكون ادنى لولا رأس المال الذى قدم الى هذه المصارف»، فى اطار خطة انقاذ النظام المالى، واضافت ان «نشاط الاقراض قاوم اسوأ ركود منذ بضعة عقود». وفى غضون ذلك، طرح الرئيس السابق للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى آلان جرينسبن فكرة التأميم المؤقت للمصارف لاخراج النظام المالى من مأزقه، وقال: «فى بعض الحالات، الحل الاقل سوءا يقضى بأن تتولى الحكومة الاشراف المؤقت» على المصارف المتعثرة. وعلى صعيد سوق المال، أغلقت الأسهم الأمريكية أمس الأول على تراجع حاد وسط إشارات متزايدة على تفاقم الركود، رغم إقرار خطة التحفيز الاقتصادى الحكومية، فيما استقرت الاسهم الاوروبية فى المعاملات الصباحية امس بعد هبوط استمر يومين، بينما تراجعت بورصة طوكيو بمقدار 1,45%. وفى السياق ذاته، وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون يتيح لها تأميم البنوك المتعثرة لتدعيم النظام المالى، ويمهد مشروع القانون الطريق أمام سيطرة الحكومة على بنك «هايبو ريل استيت»، ويترك الباب مفتوحا أمام احتمال نزع ملكية المساهمين مع تعويضهم، كمخرج من الأزمة.
