بعد فوز آصف زرداري برئاسة باكستان يوم 6 سبتمبر الحالي قام انصاره بتوزيع الحلوي علي الناس في شوارع كراتشي ولكن مجلة "الايكونوميست" تقول إن هذه ربما تكون آخر شيء حلو يستطيع الرئيس الجديد ان يقدمه للناس في باكستان، فالاوضاع الاقتصادية في البلاد تتدهور بسرعة وإذا أراد الرئيس زرداري ان يحقق نجاحا في منصبه فسيكون عليه فورا ان يدعو الناس لا إلي أكل الحلوي بل إلي ابتلاع مواد قابضة. وكلنا نذكر ان سلفه الرئيس برفيز مشرف كان قد فرض حالة الطوارئ علي باكستان في نوفمبر الماضي وآنذاك كانت احتياطيات النقد الأجنبي التي يحوزها البنك المركزي الباكستاني في حدود 14 مليار دولار أما الآن فإن حالة الطوارئ قد عمت الوضع الاقتصادي بعد ان انخفضت تلك الاحتياطيات إلي 5.5 مليار دولار فقط وهي لا تكفي الواردات الباكستانية سوي شهرين ولابد أن نعرف ان تكاليف الواردات تتزايد وان علي باكستان ان تتكيف مع هذه الحقيقة ويكفي ان نذكر ان فاتورة الطعام والطاقة في شهر يولية الماضي قد زادت بنسبة الثلث عما كانت عليه في يولية 2007. وفي نفس الوقت فإن الصادرات الباكستانية تتداعي وبورصتها تترنح.. فبورصة كراتشي التي ارتفعت الي ذروتها في ابريل 2008 فقدت حتي الآن 40% من قيمتها وفي يولية قام المستثمرون الغاضبون برشق مبني البورصة بالحجارة وأعرب الاجانب عن عدم رضاهم بسحب استثماراتهم في البورصة حيث سحبوا منذ يونية حتي الآن 250 مليون دولار. علي جانب آخر، انخفض سعر العملة الباكستانية امام الدولار الي مستويات قياسية وبدأ حملة السندات الباكستانية يشعرون بالقلق المتزايد، وهناك اتجاه الي ان تطلب الحكومة الباكستانية اعادة جدولة ما اصدرته من سندات باليورو حسب تأكيدات مشتاق خان مسئول سيتي جروب في إسلام اباد.. وكلنا نذكر ان هذه السندات قد غطيت عند اصدارها عدة مرات بما يعني ان الاقبال عليها كان كبيرا ولكنها صارت الآن أكثر سندات العالم تعرضا للخطر. وتري مجلة "الايكونوميست" ان سمعة الرئيس زرداري لا تبشر بقدرته علي تصحيح الأوضاع، فقد صرح لصحيفة "النيويورك تايمز" بانه سيغطي ما يقدمه من دعم سعري لمزارعي القمح في البنجاب عن طريق "طبع البنكنوت" وهو نفس الاجراء الذي كان يفعله البنك المركزي الباكستاني في الماضي، مما يفسر ارتفاع معدل التضخم الي 24% في يولية الماضي. ولكن علي الرئيس زرداري ان يعرف ان نجاحه السياسي يتوقف علي انقاذ الاقتصاد الباكستاني من وهدته.. فمن ناحية، نجد ان الجيش الباكستاني صاحب المصالح الاقتصادية الواسعة يراقب اقتصاد البلاد مثلما تفعل أي وكالة ملاءة عالمية متخصصة، ومن ناحية أخري نجد ان وزير المالية الجديد وقار مسعود ومحافظ البنك المركزي شامشاد اختار قد وضعا خطة بارعة لتحقيق الاستقرار وهي خطة تستهدف خفض عجز الميزانية الي 7.4% من اجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الراهن الذي ينتهي في يونية 2009 وهذا سوف يفرض زيادة اسعار الوقود التي سبق رفعها عدة مرات منذ مارس الماضي من اجل خفض الدعم المقدم للمحروقات، وسوف يحدث ذلك قبل نهاية العام الحالي وبعد ذلك بستة أشهر سيتم أيضا خفض الدعم المقدم للكهرباء. ومن أجل خفض الدعم كفت الحكومة عن الاعتماد علي البنك المركزي وصارت ملتزمة بسداد ما تقترضه في غضون ثلاثة أشهر وسوف تلجأ الحكومة الي بيع اذون خزانة للبنوك وكذلك بعض الصكوك الإسلامية وبيعها للناس وسيتم تحديد سعر فائدة مرتفع للصكوك واذون الخزانة حتي تجد من يشتريها، كذلك ستقوم الحكومة بجمع الأموال عن طريق خصخصة بعض الأصول مثل حقل غاز قادر وغيره كما ستبيع حصصا من بعض الأصول الأخري. ومثل هذه الاجراءات التقشفية لن تلقي شعبية بين الباكستانيين كما ان زرداري يواجه معارضة قوية وكارهة له ومتشوقة للحكم حتي علي حساب الأوجاع الاقتصادية علي حد قول ايلينا اكورو تشينكو خبيرة وكالة الملاءة S&P.
