استكمالا لسلسة التحقيقات التي اطلقتها الاسبوعي حول مخاطر تعارض المصالح من وراء تولي رجال الاعمال لمناصب سياسية في الجهازين التنفيذي والتشريعي.. يطرح الاسبوعي هذه القضية علي شباب الاعمال ليسألهم عن رؤيتهم لكيفية فصل البيزنس عن السياسة كذلك سألناهم عن اهتمامات رجال الاعمال الشباب بالسياسة وطموحاتهم السياسية في المستقبل. لم يختلف رجال الاعمال الشباب الذين استطلعنا أراؤهم في هذا التحقيق حول وجود مخاطر تعارض المصالح بين البيزنس والسياسة،إلا انهم اختلفوا حول درجة هذه المخاطر وكيفية تأمين المجتمع منها، فمحمد عجلان عضور مجلس ادارة جمعية شباب الاعمال يري ان هناك بافعل تضاربا واضحا في المصالح يحدث في مجلس الشعب يظهر في حالة اشتراك احمد عز رئيس لجنة الخطة الموازنة بالمجلس في مناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار علي الرغم من كل شبهات الاحتكار التي تحوم حوله، معتبرا ان من يستغلوا مناصبهم بالمجلس غير ملامين لأن النظام العام في المجلس لا يمنعهم من ذلك، وفي نفس الوقت يري عجلان ان مجموعة رجال الاعمال التي تولت مناصب وزارية في الفترة الاخيرة تعتبر نموذجا ايجابيا في هذا المجال فعلي الرغم من مناخ الحرية في البلاد إلا انه لا توجد علامات استفهام تشير إلي استغلالهم لمناصبهم لصالح اعمالهم الخاصة. كما يلفت عجلان إلي ان دخول رجل الاعمال في الجهاز التنفيذي يتيح له تنفيذ رؤيته في الاصلاح وليس فقط المطالبة بها من خلال المجتمع المدني مشيرا إلي ان المخاوف من إساءة استغلال المنصب ليست قاصرة علي رجال الاعمال فقط فخلال العقود الماضية تولي العديد من الحكوميين وقاموا بأعمال غير نزيهة لتحقيق مصالح لرجال اعمال علي حساب البلاد اضافة إلي ان القطاع الحكومي اجتذب الكثيرين غير الأكفاء منهم والذين لم ينجحوا في العمل بالقطاع الخاص مما يصعب من اعداد كوادر منهم لقيادة الجهاز التنفيذي إلا أنه من ناحية أخري هناك نماذج ناجحة برأيه في الجهاز التنفيذي من غير رجال الاعمال وابرز مثال علي ذلك د. احمد نظيف رئيس الوزراء لذلك فهو يري ان رجل الاعمال قد يقوم بدور في الجهاز التنفيذي أو التشريعي بشرط توفير الضمانات لفصل البيزنس عن السياسة، وعن طموحات شباب الاعمال السياسية يقول عجلان إنه يشعر بأن المنظومة السياسية "غير صحية" ولا توجد احزاب حقيقية أو حرية حقيقية ويوجد حزب واحد محتكر بداخله افراد محتكرين وان الانتخابات البرلمانية "ضرب ورشاوي انتخابية" مضيفا انه سيكون سعيدا إذا تولي منصبا سياسيا في "جو صحي". ويؤكد عجلان انه لا يجد "الليبرالية" الحقيقية في اي من الاحزاب الموجودة، كما يشير إلي ان المناصب الوزارية في مصر "بالاختيار" من القيادة لذلك فلا يملك أي فرد أي وسيلة لكي يسعي إلي هذا المنصب. خبرات أكاديمية اما أشرف الجزايرلي عضو مجلس إدارة جمعية شباب الاعمال انه من الطبيعي ان تعين الدولة رجال اعمال في المناصب التنفيذية وفقا لاولويات البلاد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي إلي جانب الاستعانة بخبرات أخري كالخبرات الاكاديمية وابرز مثال علي ذلك نجاح د. محمود محيي الدين ود. يوسف بطرس غالي في مناصبهم، كذلك لا يري الجزايرلي مانعا من تولي رجال الاعمال منصبيها نيابية بمجلس الشعب نظرا إلي ان البيزنس ليس "تهمة مخلة بالشرف". إلا ان المهم في هذا الصدد هو الفصل الكامل بين البيزنس والمنصب السياسي، مضيفاانه غير راض عن مستوي المناقشات في مجلس الشعب وان غياب العمق والتحليلات عن هذه المناقشات قد يعود إلي انشغاله في البيزنس أو عدم وجود فريق إداري خاص بالنائب يعاونه في عمله النيابي. ويؤكد الجزايرلي علي اهمية ان يترك صاحب المنصب التنفيذي اعماله تديرها هيئة مستقلة اثناء توليه للمنصب معلقا بأن المنصب التنفيذي لا يصلح ان يكون "شغلانة بعد الظهر". ويعتبر ان تولي رجال الاعمال للحقائب الوزارية يعد تضحية منهم لصالح البلاد نظرا إلي انهم يضحون بالارباح التي كان من الممكن ان يحققوها من خلال تفرغهم لا عمالهم خلال هذه الفترة، وعن الطموحات السياسية لجيل شباب الأعمال يقول الجزايرلي إنهم قد يكونونا أقل اندماجا في العمل السياسي إلا أن هذا يعود إلي أن جمعيات رجال الأعمال ساعدت علي مشاركة رجال الأعمال في العملية التشريعية وتوصيل صوتهم للوزراء بشكل أكثر فاعلية من الفترة السابقة إلا أن هذا لا يعني أن الطموح السياسي ملموسا بين أبناء هذا الجيل. مدني وحكومي هيثم دياب جمع بين تجربتي العمل المدني والمنصب الحكومي فقد كان رئيسا سابقا للجنة التصدير بجمعية شباب الأعمال وتولي منصب رئيس جهاز تنمية الصادرات وهو الآن متفرغ للبيزنس. ومن واقع تجاربه السابقة وقراءته للواقع السياسي يري أن رجال الأعمال ساهموا في دفع الدماء الجديدة للجهاز الحكومي وتطوير الهيكل الوظيفي فيه معتبرا أن دور رجال الأعمال سيكون دورا مرحليا حتي يستعيد قدرته علي إدارة نفسه، وأنه من الممكن تطبيق النظام الأمريكي في ترك صاحب المنصب التنفيذي أعماله تديرها هيئة لا يعرفها لضمان فصل المصالح. ويري دياب أن الأهمية الأكبر تكون في دخول رجال الأعمال في مجلس الشعب للمشاركة في العملية التشريعية وأنه من الصعب أن بتم استبعادهم من المناقشات التي تخص قطاعات يستثمرون فيها نظرا لتنوع استثماراتهم في قطاعات عدة إلا أنه يري أهمية تحقيق التوازن في المجلس باشتراك نواب يمثلون الفئات الأخري من المجتمع. ويري دياب أن البعض من جيل شباب الأعمال له انتماءات سياسية إلا أن العمل السياسي بصفة عامة اصابه الضعف بسبب تراجع دور الأحزاب وأصبح البعض من ذلك الجيل ميالين ليكونوا اصلاحيين اقتصاديين اكثر منهم اصلاحيين سياسيين. مفهوم واسع فيما يري خالد الميقاتي الرئيس السابق لجمعية شباب الأعمال أن مصطلح شباب الأعمال مفهوم واسع يشمل أي مواطن يدير عملا حرا حتي وإن كان صاحب مشروع صغير أو فلاح صاحب حيازة صغيرة، وبهذا المفهوم يصبح من غير المنطقي الحديث عن السماح أو منع رجال الاعمال من العمل النيابي إلا أنه لا يصلح أن يسيطر نائب واحد علي مناقشات قانون يتعلق بالقطاع الذي يستثمر فيه حيث يجب الاعتماد علي الآليات المختلفة التي تضمن اشتراك العاملين في هذا القطاع الاستثماري وجميع الاطراف في المجتمع في إصدار هذا التشريع. وعن العمل في الجهاز التنفيذي يري أنه من الطبيعي الاعتماد علي رجال الاعمال كما يتم الاعتماد علي الخبرات الاخري وأن تخلي صاحب المنصب عن إدارة اعماله هو الحل لعدم حدوث التعارض في المصالح.
