لا يمكن الفصل بين ظاهرة تضارب المصالح وبين المناخ الذى نعيشه بحسب زياد بهاء الدين رئيس مجلس أمناء الاستثمار «ففى بلد يسيطر القطاع الخاص فيه على الاقتصاد، وتتركز فيه أفضل الكفاءات الاقتصادية والمالية والتجارية والقانونية، لو انحزنا لمبدأ البعد عن الشبهات درءا لها فإن ذلك يعنى على الفور أننا اخترنا التضحية بأفضل المواهب الموجودة فى المجتمع، بل وحرمنا الحكومة والقطاع العام منها لصالح الخاص تحت دعاوى الباب اللى يجيلك منه الريح سده خوفا من الريح»، يضيف بهاء الدين لكنه يستدرك قائلا إنه يبدو أننا «بالغنا فى بعض الأحيان فى قدرات القطاع الخاص». ويرفض بهاء فكرة إلغاء المصالح المتعارضة ولا المتضاربة بشكل كامل «فكل ما نستطيعه هو ضبطها وتقنين حركتها»، على حد قوله. ولا يوجد فى مصر أى قانون ينظم مسألة المصالح حتى هذه اللحظة، ولكن إذا كانت التفاصيل دائما ما تخفى شياطين العالم فى ثناياها فأين يكمن الشيطان فى قضيتنا هذه ؟ وبدون تردد قال بهاء الدين: «عندما تتشابك المصالح بدرجة يصعب ضبطها ولا تستطيع حتى القوانين وقفها. عندما يكون هناك عضو فى مجلس إدارة أى بنك ويعرض عليه فى مكتبه الخاص قضية لعميل له مصالح أو مديونيات تتم تسويتها مع البنك ذاته فهنا لا يمكن حل المصالح المتعارضة، فعلى عضو مجلس الإدارة إما أن يرفض قضية هذا العميل أو أن يستقيل من عضوية البنك» تبعا لزياد. هذا عن المصالح التى لا يمكن ضبطها والتى تمثل فيها مصلحة لطرف خسارة للطرف الآخر. ولكن هناك «ما يمكن ضبطه عن طريق إفصاح العضو نفسه عنه، أو الامتناع عن التصويت فى بعض الحالات»، على حد قوله. ويشير بهاء الدين هنا إلى تجربة تم تطبيقها فى البنك الأهلى عندما كان عضوا فى مجلس الإدارة الذى كان يرأسه وقتها فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الآن. إلا أن هذا يبقى «مجرد اجتهاد شخصى» كما يقول زياد. عندما تصبح الحقيقة جملة اعتراضية ويزداد الأمر صعوبة عند الحديث عن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى. حيث يتشكل حاليا طبقا للمادة 12 من قانون البنوك الأخير 88 لعام 2003 من 15 عضوا، منهم 8 أعضاء من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والقانونية والمصرفية والمالية والاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات بجانب نائبين لمحافظ المركزى و3 من ممثلى وزارات المالية والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة ورئيس هيئة سوق المال بشخصه. ودائما ما يأتى ذوو الخبرة من رؤساء بنوك خاصة، أو رؤساء شركات عاملة فى السوق، أو أصحاب مكاتب استشارية وقانونية، والتى ربما تتقاطع مصالحهم الخاصة مع هذا الموقع، خصوصا فى ظل غياب معيار واضح يتم من خلاله ضبط هذه التقاطعات. بدا التخوف وكأنه ليس فى محله بالنسبة لمحافظ المركزى السابق إسماعيل حسن، الذى قال إن «تضارب المصالح يأتى عندما ينسى عضو مجلس الإدارة دوره فى المجلس، ويستخدم المعلومات التى يحصل عليها من وضعيته فى خدمة مصالحه الخاصة أو أعماله خارج نطاق المركزى». وأكد حسن على أن الأمر يتوقف على حسن اختيار الأشخاص الذى يحكم الأمر لافتا النظر إلى أن هذا الوضع «ليس بدعة ولكن موجود فى البنوك المركزية فى الخارج». ووفقا لموقع مجلس الاحتياط الفدرالى الأمريكى، فإن مجلس إدارته، الذى يتشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء، يضم عضوة واحدة كانت تتقلد منصبا فى بنك واكوفيا وتركته قبل أن تنضم لعضوية المجلس. وبينما القوانين رادعة فى الخارج عند ثبوت استخدام المعلومات الداخلية التى يحصل عليها المسئول فى تحقيق مصالح خاصة، وفقا لحسن، فإن قانون البنوك فى مصر يضع عقوبات عند «الإخلال بمقتضيات الوظيفة بشكل عام ولكن فى معظم الأحيان يكون من الصعب إثبات ذلك»، على حد تعبيره. «مفيش بشر معصوم من الخطأ»، يضيف حسن. أما فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى السابق فتنفى وجود تعارض مصالح فى تشكيل المركزى وتقول إن «كل عضو لا يمثل نفسه ولكن يمثل فئة معينة فى المجتمع ومن المهم أخذ رأى هذه الفئات فى الاعتبار عند اتخاذ قرارات مثل سعر الفائدة، بحيث يكون هناك من يدافع عن مصالح المدخرين، ومن يعبر أيضا عن مصلحة رجال الأعمال. وبعد طرح كل الآراء يؤخذ بالمبررات الأقوى والقرار بالأغلبية»، تبعا لفائقة. وقد يكون الاكتفاء بأساتذة الجامعات دون العاملين فى السوق أصحاب الخبرات والكفاءات من المجالس سببا فى مشكلة، وفقا للرفاعى. «نكون وقعنا فى فخ الأكتفاء بالخبرة الأكاديمية وهى لاتكفى وحدها، وكذلك لا يمكن أن نعتمد على المسئولين الحكوميين فقط فى وقت يعتمد فيه الاقتصاد على القطاع الخاص بل ويعتمد السوق الحر منهجا»، على حد قولها. ويلفت زياد بهاء الدين النظر إلى أن القرارات الحساسة مثل أسعار الفائدة لا يتم اتخاذها من مجلس إدارة البنك المركزى، ولكن تتخذها لجنة السياسة النقدية، مما يعنى أن «نقطة تضارب المصالح يتم مراعاتها فى بعض القرارات التى تقتضى ذلك»، تبعا لزياد. كرسى الوزارة هو الأخطر بينما لاترى فائقة الرفاعى أى تضارب للمصالح فى المركزى، تراه واضحا لا لبس فيه ،على حد قولها، فى جمع الوزراء بين العمل الخاص وكرسى الوزارة. «لأنه فى هذه الحالة يخرج القرار عادة من يد واحدة هى الوزير، بعكس المجالس التى تؤخذ فيها القرارات بالأغلبية»، على حد قولها. ومنذ تولى وزراء البيزنس مقاعد الوزارة ترددت أقاويل كثيرة حول التداخل بين العام والخاص. وربما كان الأمر الأكثر جدلا ما دار حول استحواذ بنك «كاليون مصر»، الذى كان يرأس مجلس إدارته محمد منصور وزير النقل، ويحتل أحمد المغربى وزير الإسكان مقعدا بمجلس إداراته، على 100% من أسهم البنك المصرى الأمريكى. وكان بنك كاليون قد حصل على حصة كل من بنك الإسكندرية (قطاع عام)، وهو ما جعل البعض يتهم الحكومة بأنها باعت حصتها فى البنك بسعر أقل من السعر المتداول فى البورصة مجاملا للوزيرين. وهو ما دفعهما إلى الإعلان عن أنهما استقالا من البنك. وكذلك أثير الكثير عن تولى سيدة الأعمال حسنة رشيد أعمال أخيها الوزير رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وهو ما اعتبر منافيا للأعراف المتبعة فى الخارج. وينطبق نفس التخوف على حاتم الجبلى وزير الصحة، الذى يمتلك مستشفى خاص فى حين يتولى أعمال الوزارة التى تراقبه. وعندما سألت زياد بهاء الدين عن وضع وزراء البيزنس والجمع بين الأعمال الخاصة وبين كراسى الوزراة، وكيف لم يعلن أى من الوزراء الذين دخلوا الحكومة عن حجم ممتلكاتهم واستثماراتهم فى الشركات قبل تولى الوزارة، وعمن يتولى إدارة أعمالهم وشئون البيزنس الخاص بهم وما إذا كان من يدير أعمالهم هو جهة محايدة أم لا، وعن الأوضاع القانونية لمستشارى الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات التى يرأسها أصحاب أعمال خاصة هنا وفى الخارج، اقتصر فى إجابته على ما يحدث فى الخارج. بهاء الدين قال إن الوزراء وكبار المسئولين فى الخارج ممن لهم مصالح تجارية أو اقتصادية عند توليهم مسئولية العمل العام يشكلون لجنة محايدة لإدارة العمل الخاص من المحاسبين والمحامين والقانونيين بعيدا عن الأهل والأقارب ويعملون بتوكيل لا يمكن إلغاؤه لأنه «من غير المتصور أن يترك أصحاب البيزنس أعمالهم من أجل تولى المنصب العام ولكن الوضع يحتاج إلى الفصل بين الأمرين خلال فترة تولى المنصب» تبعا لبهاء الدين. وفى التجربة الأمريكية فى ولاية بوش الأخيرة، استقال هنرى بولسون، الذى عين لمنصب وزير الخزانة من موقعه فى قيادة بنك الاستثمار العملاق جولدمان ساكس، بل واضطر لبيع كل أسهمه فى الشركة، وكل ما حصل عليه من استثناء وقتها هو أنه أعفى من دفع ضرائب الربح الرأسمالى لأنه أجبر على بيعها فى هذا التوقيت لكى يتبوأ موقعه العام. وبينما يرى رجل الأعمال إبراهيم كامل أن تجربة دخول رجال البيزنس للوزارة «جيدة» إلا أنه يؤكد على أن الحكومة كان من الممكن أن يكون لها جماهيرية كبيرة «إذا كنا نطبق نظام «تراست بلايند» المطبق فى الخارج، وهو النظام الذى يتم بموجبه تخلى من تولى منصب من رجال الأعمال عن كل ممتلكاته إلى مجموعة من ذوى الخبرة، يتولون إدارتها، لا يعرفهم المسئول، ولا يعرف المجالات التى يتم فيها استثمار أمواله، حتى ترفع الحرج عن المسئول». فربما يكون «هناك قرار فى الصالح العام يخشى أن يتخذه المسئول حتى لا يتهم بأنه جاء فى صالح البزنس الخاص به».. أضاف كامل. وترى الوكيل السابق لمحافظ المركزى أيضا نفس المأزق فى السماح لعدد من النواب بالجمع بين رئاسة اللجان فى مجلس الشعب وبين البيزنس الخاص، مؤكدة على أنه يجب أن يتنحى النائب عن منصبه الخاص طوال فترته النيابية فى المجلس ويعين مديرا آخر لمؤسسته، وذلك حتى «لا يتسنى له أن يتدخل فى شئون الشركة، أو أن يحقق استفادة من رئاسته للجنة أو حتى عضويته فى المجلس»، على حد تعبيرها. وعلى الرغم من أن «النواب فى البرلمانات فى الخارج يتفرغون تماما لعملهم النيابى نجد أنه فى مجلس الشعب عندنا معظم النواب يستغلون جوازية الاستئذان بعدم التفرغ، التى تتيحها لائحة المجلس، ويحصلون على إذن بعدم التفرغ مما يجعل الحابل يختلط بالنابل».. تضيف الرفاعى. تضارب المصالح وراءه سذاجة سياسية وإلى جانب البعد القانونى فى قضية تضارب المصالح، هناك بعد سياسى لا يمكن إغفاله. ويلفت مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق النظر إلى أن الجوانب السياسية فى بعض الأحيان قد تؤدى إلى خلق هذا التضارب. «ربما ما حدث فى فترة الانتقال فى التسعينيات من سيادة مناخ الانتصار لفكرة اقتصاد السوق هو وراء بزوغ هذه الظاهرة، حيث اعتقد متخذ القرار السياسى أن تطعيم مجالس إدارات مؤسسات الدولة بأشخاص من القطاع الخاص سيؤدى إلى شيوع فكر القطاع الخاص فى الإدارة، وهو بدوره سيؤدى إلى تحسين كفاءة الإدارة الحكومية»، يقول خطاب. وينعكس هذا الوضع بشكل واضح على تشكيل مجالس إدارات الشركات القابضة، التى صارت تضم بعضا من رجال الأعمال، الذين يمكن اعتبارهم منافسين تتناقض مصالح شركاتهم الخاصة مع مصالح الشركات الحكومية. «بعضهم يشكلون مصالح متعارضة ومتناقضة مع مواقعهم فى القطاع العام بحكم أنهم يمتلكون أو يديرون صناعات فى نفس المجال، فيتعرفون على أوضاع الشركات المنافسة لهم بل ومن صلاحيتهم اتخاذ قرارات قد تضعف من قدرة منافسيهم فى السوق»، على حد قول الوزير السابق، الذى أكد على أن هذا فى بعض الأحيان أدى إلى إضعاف بعض المؤسسات أو المنشآت العامة لصالح أطراف أخرى. وعلى سبيل المثال يضم مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والنسيج والملابس الجاهزة، التابعة لقطاع الأعمال العام كلا من جلال الزوربا، ومحمد قاسم، وأشرف عرفة، وإيهاب المسيرى، ومحمد القليوبى، ولويس بشارة وهم من أكبر منتجى مصانع القطاع الخاص للملابس الجاهزة فى مصر. وأرجع مختار هذا إلى «السذاجة السياسية» مستبعدا سوء القصد إلا أنه عاد ليؤكد أن النتيجة فى النهاية «هى وجود تضارب للمصالح بصرف النظر عن القصد من عدمه»، على حد قوله. غير أن خطاب رفض الإفصاح عن حالات انتصر فيها أصحاب المصلحه الخاصة لمصالحهم على حساب القطاع العام. أما جمال زهران عضو مجلس الشعب ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس فله تقييم آخر. فيقول فى رسالة إلى فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى سياق اعتراضه على ترك رئاسة اللجان البرلمانية المهمة والخطيرة فى مجلس الشعب لمن يدير أعماله الخاصة إن «الإصرار على الجمع بين الخاص والعام يثير الشبهات ويصل إلى حد الجريمة السياسية، بل الفساد السياسى الذى يجب أن ننأى بأنفسنا عنه»، معتبرا ذلك «خروجا على التقاليد البرلمانية وضد المواءمة السياسية» كما ورد فى المذكرة. وأضاف زهران أن ترأس أحمد عز رئاسة لجنة الخطة والموازنة التى وصفها «بالخطيرة» والتى لها تشابكات مع كل الوزارات، ورئاسة محمد أبو العينين للجنة الصناعة، وهما لا يزالان يعملان فى إدارة أعمالهما الخاصة وشركاتهما «يشكلان مخاطرة سياسية». «هذا ضد الأعراف السياسية المستقرة فى الدول المتحضرة التى تتسم بالشفافية ونحن لسنا بأقل من هؤلاء»، على حد تعبير زهران. «حذرت فى بيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة من خطورة جمع أحمد عز بين النفوذ السياسى، وهو ما يجعله فى مركز صنع القرار السياسى، وبين احتكاره لنسبة ال70% من إنتاج الحديد واستمراره فى إدارة أعماله الخاصة وهو ما يمثل خطورة على النظام السياسى، ويضفى علامات شك على نزاهة العملية السياسية ويحد من قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات لضبط تلك السوق».. قال زهران، مضيفا أن «الشبهات السياسية أصبحت قائمة وتكاد تفرض نفسها حتى إن الصمت عليها ومحاولة تفاديها فى الخفاء يثبت أنها ترقى إلى مستوى الفعل الخاطئ وغير القانونى».. على حد قوله. كانت هناك اتهامات كثيرة قد وجهت إلى أحمد عز باعتباره رئيس لجنة الخطة والموازنة التى أجهضت التعديلات التى طرحتها الحكومة العام الماضى لتعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار بتشديد العقوبة على المحتكرين، وعدم معاقبة المبلغ فى حالة تقديمة بلاغا ضد حالة احتكار حتى لوكان طرفا فيها. وقد أرجع البعض ذلك لوجود مصلحة خاصة له فى ذلك باعتباره يسيطر على النسبة الأكبر من إنتاج الحديد فى مصر. هل يغلقون البيزنس من أجل العام ؟ كيف يمكن ضبط هذه الظاهرة إذن فى ظل اقتصاد يسيطر عليه القطاع الخاص؟ إجابة زياد بهاء الدين هى أن «هذه الظاهرة من الصعب ضبطها بالقوانين ولكن الأعراف والمبادئ هى الأقرب لضبطها لأنها تعد الأكثر تعقيدا من غيرها، ويمكن لكل مؤسسة أو هيئة أن تضع الضوابط التى تناسب نوعية عملها». ويشير بهاء الدين إلى أن هذا الموضوع لم ينظمه أى تشريع سوى ما جاء فى الدستور فى مادته (95)، التى تنص على بعض المحظورات فيما يخص أعضاء مجلس الشعب فقط بحيث «يحظر على العضو فى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يبرم مع الدولة عقدا كمورد أو مقاول».. تبعا لزياد الذى يضيف أنه من الصعب أن يترك المسئول العام البيزنس الخاص له من أجل أن يمارس عملا قد لايستمر طويلا. وعلى الجانب الأخر لا يرى رجال الأعمال إبراهيم كامل أى منطقية فى تخلى رجل البيزنس عن العمل السياسى، حتى لا يتهم بتحقيق مصالح شخصية من وراء هذا العمل فهو يعتبر ذلك» تحيزا ضد هذه الفئة، لأنهم فى النهاية فئة من فئات المجتمع».. على حد قوله. وفى غياب قانون لضبط تعارض المصالح أو جهة رقابية، وفى غياب نقاش مجتمعى حتى حول الموضوع، يبقى باب الشبهات مفتوحا على مصراعيه. عندنا وفى الخارج «الوضع فى الخارج مختلف عن واقعنا بحكم أن لديهم فائضا من الكفاءات والخبرات لذلك فإن أعضاء مجلس إدارة سوق المال على سبيل المثال من الأعضاء المتفرغين سواء من القطاع الخاص أو الأكاديميين»، يقول زياد بهاء الدين مشيرا إلى أن التعديل الأخير فى قانون سوق المال فى مصر ألغى القطاع الخاص من عضوية المجلس لحساسية هذا الموقع لأن مجلس الإدارة يتخذ إجراءات بوقف شركات وفرض غرامات أو توقيع جزاءات على شركات قد تكون منافسة لأعضاء مجلس الإدارة وربما هذا كان وراء التعديل»، على حد تعبيره. وهناك فى الخارج أيضا ما ينظم مرحلة ما بعد تولى المنصب العام.. يقول زياد وهى الفترة التى يطلقون عليها فترة «التبريد» حيث يحظر على المسئول تولى أعمال خاصة قد يستفيد خلالها من المعلومات التى حصل عليها فى أثناء تولى منصبه العام. رجال الأعمال لا ينسحبون عند التصويت على منح الأموال لهم على الرغم من أن محمد راجى مدير صندوق دعم الصادرات يؤكد أن رجال الأعمال الذين يشاركون فى عضوية مجلس إدارة الصندوق لا يؤثرون على قرارات منح أموال الدعم للقطاعات التى يعملون فيها «لأن مجلس الإدارة يضم أربعة وزراء بخلاف رجال الأعمال الأربعة الذين يمثلون منظمات أعمال، ولا يمثلون أشخاصهم ويتغيرون بتغير تمثيلهم لمنظمات الأعمال»، على حد قول راجى. إلا أنه لم ينف أن رجال الأعمال الأعضاء «لا يغادرون عند مناقشة حجم الدعم الذى يحصل عليه القطاع الذى يعملون فيه، ويشتركون فى التصويت، لأنه لا يوجد ما يمنع من ذلك فى القانون». وتضم عضوية مجلس الإدارة كلا من جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات، ومحمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية، وشريف المغربى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ونهاد رجب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء. ويصل حجم الدعم المحدد لهذا العام 5 مليارات جنيه.
