كشف مسئول إيراني كبير عن أن إيران ستحتاج إلي حوالي 8 مليارات دولار لواردات البنزين في السنة المالية 2008/2009 استنادا إلي السعر في الأشهر القليلة الماضية رغم نظام ترشيد توزيع الوقود الذي استحدث في عام 2007. وإيران هي رابع أكبر مصدري البترول في العالم لكنها تفتقر إلي طاقة تكريرية كافية لتلبية الطلب المحلي ولذلك فإنها تضطر إلي شراء كميات كبيرة من البنزين من الخارج. والاعتماد علي واردات الوقود المكلفة مسألة حساسة لطهران التي تواجه خطر مزيد من العقوبات من الغرب بسبب برنامجها النووي إذا لم توقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.. ويعتقد الغرب أن إيران تسعي لتطوير قدرات نووية للأغراض العسكرية لكن طهران تقول إن برنامجها النووي يهدف فقط لتوليد الكهرباء. وقال متعاملون إن واردات إيران من البنزين من المنتظر أن ترتفع إلي 170 ألف برميل يوميا من متوسط شهري تراوح ما بين 95 و115 ألف برميل يوميا مع استعداد البلاد لإجراء عمليات صيانة في مصافتين بتروليتين كبيرتين في الربع الأخير من العام. وقال محمد رضا نعمة زاده نائب وزير البترول والمسئول عن شئون التكرير والتوزيع إنه علي الحكومة أن تقرر التمويل اللازم لواردات البنزين للعام الإيراني الذي ينتهي في مارس 2009. ونقل موقع وزارة البترول الإيرانية علي الانترنت عنه قوله: إذا كان لنا أن نحسب معدل استيراد البترول علي أساس السعر في الأشهر الثلاثة الماضية فإننا سنحتاج إلي تخصيص 8 مليارات دولار. وقالت صحيفة إيرانية الشهر الماضي إن الحكومة تعتزم أن تطلب من البرلمان تخصيص 7 مليارات دولار لدفع تكلفة واردات الوقود الباهظة. وقال مسئولون في السابق إن الاستهلاك والواردات انخفضا بشكل حاد بعد أن بدأت إيران نظاما لترشيد توزيع الوقود لخفض الاستهلاك المتصاعد بشدة الذي زاد بشكل كبير عن قدرتها علي تكرير الخام مما أجبر الحكومة علي الاعتماد علي الواردات. وتشتري إيران الوقود بالأسعار الدولية لكنها تدعمه عند البيع للمستهلك لضمان أن يكون سعر البنزين فيها من أرخص الأسعار في العالم. وخول البرلمان في فبراير وزارة البترول استيراد البنزين والسولار بما يعادل 2.3 مليار دولار في السنة المالية التي بدأت في 21 مارس لكن تقارير لوسائل الإعلام أوضحت أن هذا لن يكون كافيا.
