مع تأكيده علي أن الأسواق العالمية لا تزال تعاني من أزمة الإسكان

صندوق النقد يعترف بصعوبة وضع سياسة نقدية تواجه التضخم

أكد صندوق النقد الدولي أن الأسواق العالمية لاتزال تحت عبء من جراء أزمة الإسكان الأمريكية وأن تفاقم الضغوط التضخمية يزيد من صعوبة وضع سياسة نقدية تهدف إلي كبح الأسعار بدون تعريض الاستقرار المالي للخطر.
وقال الصندوق في تحديث لتقريره نصف السنوي الاستقرار المالي العالمي "أسواق المال العالمية لاتزال هشة والمؤشرات علي خطر شامل لاتزال مرتفعة، ومع زيادة مخاطر التضخم أصبح المجال المتاح أمام السياسة النقدية لكي تكون داعمة للاستقرار المالي أكثر ضيقا".
وقالت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا إن نهاية أزمة الإسكان الأمريكية لا تظهر في الأفق الحالي غير أن تراجع الأسعار قد يجعل المنازل في المتناول بدرجة أكبر مما قد يفضي في نهاية الأمر إلي استقرار السوق.
وقال جيمي كاروانا مدير قسم أسواق النقد ورأس المال لدي الصندوق "في ظل الارتفاع الحاد للتخلف عن السداد ونزع الملكية واستمرار تراجع أسعار المنازل لا تظهر في الأفق نهاية لأزمة الإسكان وتدهور الائتمان يتفشي حتي في القروض العقارية منخفضة المخاطر، ونري أن هذه السوق لاتزال في قلب هذا الاضطراب".
وقال الصندوق الذي كان قدر في ابريل الماضي إن خسائر الأصول الأمركية من جراء تداعيات أزمة القروض عالية المخاطر قد تصل إلي تريليون دولار أنه لا يجد داعيا لتعديل ذلك الرقم.
وقال كارونا "نعتقد أن هذا الرقم صحيح علي الأرجح".
ودعا صندوق النقد الدولي إلي "حل واضح ودائم" لمعالجة المشكلات والأخطاء الرقابية لدي المقرضين العقاريين الأمركيين بما في ذلك فاني ماي وفريدي ماك.
وقال إن تدهور قطاع الإسكان في أسواق متقدمة آخري مثل أيرلندا وبريطانيا وأسبانيا قد يزيد خسائر القروض في ميادين التمويل العقاري والبناء والعقارات التجارية.
وأضاف الصندوق أن الأسواق الصاعدة تجتاز بسلام اضطرابات أسواق المال والائتمان لكن المستثمرين يرقبون عن كثب سياسات بعض الدول لمحاربة ارتفاع التضخم.
وقال كاروانا إن من المهم أن تتعامل الأسواق الناشئة بشكل ملائم مع التضخم.
وقال "ما لم يفعلوها علي نحو صحيح فسوف يتعين عليهم ذلك لاحقا. لكننا نعتقد أيضا أن أسواق المال ستتحامل علي تلك الدول التي لا تتخذ التدابير الملائمة.