قالت اللجنة التوجيهية بصندوق النقد الدولي إن عدم الاستقرار المالي العالمي زاد، وان السياسات النقدية يجب أن تتسم بالمرونة وتستهدف تحقيق استقرار الأسعار في الأجل المتوسط. وقالت اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية في بيان بعد اجتماعها لفصل الربيع في واشنطن في الاقتصادات المتقدمة يجب أن تستمر السياسات النقدية في استهداف تحقيق استقرار الأسعار في الأجل المتوسط مع الاستجابة بمرونة لعلامات نزول اقتصادي أكثر وضوحا وأطول فترة، ويمكن أيضا أن تلعب سياسات المالية العامة دورا مفيدا. وقالت اللجنة إن النمو الاقتصادي العالمي تباطأ وتدهورت توقعات النمو في عامي 2008 و2009. وقالت اللجنة تكمن المخاطر التي تكتنف التوقعات في الأحداث التي مازالت تتكشف في الأسواق المالية وفي التزايد المحتمل لسوء دورات سوقي الإسكان والائتمان، وزادت أيضا المخاطر التضخمية خاصة الناجمة عن الأسعار الأعلي للغذاء والطاقة والسلع الأخري. ودعا الصندوق صانعي السياسات إلي الرد من خلال دعم النشاط الاقتصادي مع ضمان أن التضخم قيد السيطرة وقال إنه بالنسبة للولايات المتحدة فإن التخفيف المؤقت لقيود المالية العامة سيساعد في مواجهة المخاطر النزولية التي تكتنف النمو. وقالت اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية إن الأسواق الناشئة والبلدان النامية استمرت حتي الآن في النمو بقوة وإظهار مرونة في مواجهة الأزمة المالية الحالية رغم اعتدال توقعات النمو فيها وزيادة مخاطر التضخم.