تعديل نظام التصويت بصندوق النقد لتقوية الأسواق الناشئة كتبت جيهان الصاوي: يرأس الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الاجتماع نصف السنوي للجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكيةواشنطن يوم 24 إبريل الحالي.. صرح بذلك هاني قدري مساعد وزير المالية ونائب د. غالي باللجنة الدولية. وأضاف أنه لأول مرة سيتم عقد اجتماع مشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من أعضاء اللجنة، ووزراء المالية من أعضاء المجموعة العشرين والتي تضم أكبر اقتصادات العالم وأكثر الأسواق الناشئة ديناميكية. وسوف يرأس هذا الاجتماع المشترك د. غالي ونظيره الكوري الجنوبي باعتبار أن كوريا هي الدولة التي ترأس مجموعة العشرين في دورتها الحالية. من ناحية أخري رأس هاني قدري الاجتماعات التمهيدية للجنة المالية والنقدية لصندوق النقد والتي اختتمت أعمالها مساء أمس الأول بالعاصمة الفرنسية باريس.. وصرح بأن الاجتماعات التمهيدية جاءت للإعداد للموضوعات التي سيتم مناقشتها علي المستوي الوزاري برئاسة د. غالي والتي ستتضمن محورين أساسيين: الأول يعني بتطورات الاقتصاد العالمي وأسواق المال العالمية بما في ذلك الإعداد للتخارج من السياسات والإجراءات الاستثنائية التي طبقتها مختلف الدول لمواجهة أثار الأزمة العالمية منذ أكتوبر ،2008 والثاني يعني بالأجندة العريضة لإصلاح وتطوير صندوق النقد الدولي وتحديث دوره كمؤسسة فاعلة في حفظ سلامة النظام النقدي الدولي واستقرار الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الدكتور يوسف بطرس غالي سعي للدفع بأجندة توافقية للوصول إلي حلول مرضية فيما بين القوي الاقتصادية المختلفة وذلك فيما يتعلق بتطوير الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في هذا المجال. وقال إن مؤشرات الاقتصاد العالمي آخذة في التحسن وأن مراجعات صندوق النقد الدولي تشير إلي زيادة هذا التحسن والذي ينعكس علي الأسواق الناشئة والدول النامية بصورة أكبر مما هو عليه بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والكبري.. إلا أنه أكد علي أنه مازال هناك العديد من التحديات التي تحيط بهذه المؤشرات الإيجابية وأهمها أن التحسن في مؤشرات النمو بالنسبة للدول المتقدمة لايزال معتمدا في الأساس علي البرامج الاستثنائية التي تنفذها الدول سواء في صورة برامج انفاق حكومي أو في اتباع سياسات نقدية توسعية، في حين أن مؤشرات الاستهلاك المحلي والنمو في الائتمان والبطالة لدي الاقتصادات الكبري لاتزال محل قلق. وأوضح أنه لا يتوقع بدء التخارج من الإجراءات الاستثنائية المطبقة من قبل الدول الكبري خلال العام الحالي.. إلا أن هذا لا يتعارض مطلقا مع التزام هذه الدول بمعاودة اتخاذ إجراءات واضحة وصارمة لاستعادة استقرارها المالي فور تحسن مؤشرات الائتمان والطلب المحلي لديها.. وقال إن الحكومات في هذه الدول تعي تماما أهمية اتخاذ إجراءات تعويضية جادة من شأنها خفض معدلات العجز والدين في هياكلها المالية. علي نحو آخر قال هاني قدري إن الأجندة التي تدفع بها اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي برئاسة د. غالي تحتوي علي الدور المستقبلي الرقابي لصندوق النقد الدولي علي سلامة النظام النقدي والمالي العالمي، وتطوير هذا الدور بما يتوافق مع التشابكات المالية والاقتصادية والتي تزداد تعقيدا فيما بين دول وأسواق العالم، وكذلك تطوير برامج التمويل لدي صندوق النقد الدولي لتفي بالاحتياجات المختلفة للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بما في ذلك برامج التمويل المدعومة والموجهة لخدمة الدول الأكثر فقرا، بجانب إعادة صياغتها بما يجعلها قابلة لمواجهة المخاطر المختلفة في الاقتصاد العالمي. وكذلك تشتمل أجندة اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي الموضوعات المتعلقة بزيادة القوة التصويتية والحصص المخصصة للأسواق الناشئة والدول النامية في صندوق النقد الدولي، وتطوير نظم المساءلة داخل المؤسسة الدولية وكذلك دور المديرين التنفيذيين بداخلها. وستعقد اجتماعات اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي بحضور دومينيك ستراوس كان رئيس الصندوق، وتيموثي جايتنر وزير الخزانة الأمريكي والعديد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الرئيسية بالعالم والأعضاء باللجنة، حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين سنويا وذلك بالتزامن مع الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر وإبريل من كل عام.
