انتهي النصف الاول من عام 2008 وكان مؤشرا لتغير الاداء في بعض الاسواق العربية التي اتجهت للتراجع بعد اداء متميز علي مدار الاعوام الماضية في حين اكدت اسواق اخري اتجاهها الصعودي وبزوغ نجمها في عالم البورصات . النصف الاول من عام 2008 شهد ارتفاعا في غالبية اسواق الخليج باستثناء السوق السعودي الذي لا يزال يمني بخسائر رغم وصول الاسعار فيها الي مستويات مغرية وكذلك سوق دبي الذي شهد تراجعا ملحوظا ايضا خلال الفترة . وقد حققت أغلب أسواق الأسهم الخليجية متوسطات نمو ايجابية عن الأشهر الستة المنقضية من العام 2008 سواء علي مستوي الكمية أم القيمة فمن ناحية الكمية المتداولة كانت معدلات النمو ايجابية لجميع الأسواق باستثناء سوق دبي المالي والذي سجلت فيه الكمية المتداولة تراجعا بمتوسط شهري 82ر9%. وكان سوق الكويت للأوراق المالية له أقل متوسط نمو للكمية حيث بلغ 52ر0% كما حقق أقل متوسط نمو للقيمة المتداولة اذ بلغ 42ر3%. في حين كانت البورصة الكويتية كانت صاحبة أكبر كمية تداول خلال ستة الأشهر المنقضية عن العام 2008 اذ بلغ اجمالي ما تم تداوله خلال الفترة 61ر49 مليار سهم فيما كان أقل مجموع للقيمة المتداولة هو من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية والذي بلغ حجم التداول فيه لنفس الفترة مليار سهم تقريبا. من ناحية أخري استحوذ سوق الأسهم السعودي علي المرتبة الأولي من حيث القيمة المتداولة اذ كانت عن الأشهر الستة المنقضية 62ر343 مليار دولار وكانت أقل قيمة تداول لنفس الفترة من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية اذ بلغت 38ر1 مليار دولار. وبلغ عدد الشركات الجديدة المدرجة خلال الأشهر الستة الأولي من العام 2008 في أسواق الأسهم الخليجية بلغ 24 شركة واستأثر شهر يونيو بأغلب الادراجات الجديدة اذ تم ادراج 33ر33% من الشركات الجديدة في ذلك الشهر. واستأثر سوق الأسهم السعودي بالنصيب الأكبر من تلك الادراجات اذ كان 67ر41% في حين كان سوق أبو ظبي للأوراق المالية هو صاحب أقل حصة من الشركات الجديدة المدرجة اذ تم ادراج شركة واحدة فيه خلال الأشهر الستة الأولي من العام 2008. ومفاجأة النصف الاول كان التميز الكبير لسوق الاردن الذي جاء في المركز الاول من حيث الارتفاع حيث صعد المؤشر بنسبة 29.86% تلاه سوق مسقط بنسبة ارتفاع 25.32% وفي المركز الثالث جاء سوق قطر الذي صعد بنسبة 23.82% . وجاء في المركز الرابع سوق الكويت بنسبة صعود وصلت الي 23.08 % وتلاه سوق ابو ظبي بنسبة 8.8% والبحرين 3.77% . اما الانخفاضات فقد جاء في المقدمة السوق السعودي بنسبة تراجع 16.31% ثم سوق دبي بنسبة 8.23 % واخيرا مصر بنسبة انخفاض 6.85% . يذكر ان السوق المصري كان قد حقق ارتفاعات كبيرة مع بداية العام الحالي حتي وصل الي 12 الف نقطة الا ان الطامة الكبري للسوق كانت مع صدور قرارات 5 مايو والتي تضمنت رفع اسعار البنزين والغاز علي المصانع كثيفة الطاقة والغاء الاعفاءات المقررة في المناطق الحرة وغيرها من القرارات التي ادت الي ارتفاع معدلات التضخم بنسبة كبيرة حيث تجاوزت 19% . وادي ذلك الي صدور تقارير محلية ودولية تحذر من ارتفاع معدلات التضخم وتأثيره السلبي علي الاقتصاد .. كما صدرت تقارير خفضت من تقييم الاقتصاد المصري وايضا من تخفيض البورصة المصرية مما كان له اكبر اثر سلبي علي اداء السوق. في حين اعتبرت مؤسسات دولية أسواق المال في الكويت والامارات، المفضلة للشراء في الفترة الراهنة بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي وارجعت المؤسسات المالية العالمية هذا التفضيل إلي أسعار الاسهم المغرية مدفوعة بأداء قوي للاقتصاد العام. وتوقعت استمرار الاتجاه التصاعدي في بورصات المنطقة خلال عام 2008، مع تسجيل نمو إجمالي النواتج المحلية لهذه الدول 6.4%، وزيادة الانفاق الاستثماري علي مشاريع البنية التحتية. ونفت هذه التقارير وجود أي أزمة سيولة في البورصات الخليجية مع وصول فوائض الحسابات الجارية الي 36.2 % من اجمالي النواتج المحلية. وكشفت التقارير أن اسعار الأسهم ما زالت مغرية في بورصات المنطقة، مقارنة باسهم الاسواق الناشئة الاخري. وأفادت بأن قطاع البنوك والخدمات المالية يبقي اللاعب الأساسي في بورصات الخليج مع قلة تعرضه للمخاطر، مقارنة بالقطاعات الاخري، اذ ما زالت الفرص متوافرة بكثرة امام البنوك، خصوصا في مجال تمويل المشاريع العقارية والبنية التحتية.
