في تطورات جديدة لأزمة غرفة تجارة القاهرة تقدم عاطف الأشموني سكرتير عام الغرفة أمس بثلاث مذكرات الأولي إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والثانية لرئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية محمد المصري والثالثة لموظفي الغرفة. مذكرتان وتركزت المذكرتان اللتان قدمهما عاطف الأشموني إلي كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ومحمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.. حول ضرورة حفظ حقه في إجراء التحقيقات معه قبل إصدار أي قرار ضده من جانب الوزارة أو الاتحاد.. مؤكدا أن الدعوة التي وجهت لأعضاء مجلس الإدارة للغرفة كانت بصورة ودية وليست رسمية حيث تم طبعها علي ورق خاص بشركة العضو موجه الدعوة وهو أحمد شيحة. كما أن الموظف الذي قام بإدلاء الشهادة ضده والتي كانت عاملا مؤثرا في توقيع أعضاء مجلس الإدارة المشاركين بالاجتماع يعد مشكوك فيها نتيجة التقدم بمذكرة ضد الموظف الذي تم انتدابه فقط للعمل وسكرتارية مجلس إدارة الغرفة لتحرير محاضر اجتماعات المجلس التي تعقد كل 4 شهور، وعودته إلي إدارته المختصة. وطالب بإجراء تحقيق موسع قبل صدور أي قرار أو انتظارا لما تسفر عنه التحقيقات بنيابة الأموال العامة. أما المذكرة التي قدمها عاطف الأشموني للموظفين والعاملين بالغرفة فقد تضمنت أنه خلال اجتماع رئيس الغرفة معهم علم بوجودتهكم علي شخصه مؤكدا عدم الاهتمام بذلك. وأتضح أن هناك مخالفات وستكون هناك محاولات لتحميلها علي الجهاز التنفيذي للغرفة. أشار إلي أن الاجتماع كان المفترض أن يكون استجابة لمطالب اللجنة النقابية بالغرفة حول صرف نسبة 30% العلاوة الجديدة التي حددها رئيس الجمهورية. كما قام أمس الأشموني من خلال المحامي طارق الكيلاني برفع دعوي سب وقذف ضد المهندس علي موسي رئيس الغرفة مطالبا يتعويض مؤقت مليون جنيه استنادا علي بعض التصريحات التي وردت في بعض الصحف. موسي يرد وفي تصرحيات خاصة ل "العالم اليوم" أعلن المهندس علي موسي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة أن الفترة القادمة سوف تشهد مرحلة تصحيح شاملة بالغرفة وسيقوم بتكملة برنامج التطوير والتحديث بمنتهي القوة والشراسة موضحا أنه إذا لم ينجح في تحقيق ذلك.. فلن يستحق أن يستمر في توليه منصب رئيس غرفة القاهرة. وردا علي المذكرة التي وزعها الأشموني علي موظفي الغرفة أوضح علي موسي أن الهدف من الاجتماع هو لم الشمل لجميع العاملين بالغرفة حتي يتم الانتهاء منها وتفرغ العاملين للعمل والاستجابة لخطوات التطوير والتحديث بالغرفة. وردا علي صرف العلاوة الاجتماعية 30% علي المرتب الشامل وليس الأساسي فقط. قال علي موسي: إنه لو تم صرف العلاوة بهذا الشكل كانت ستؤدي إلي إفلاس غرفة القاهرة خلال عامين أو ثلاثة حيث كان سيصل مرتب الساعي وحده إلي 4 آلاف جنيه وذلك لأن مرتب العامل في غرفة تجارة القاهرة أعلي من أي مرتب بمن فيها العاملون بالاتحاد العام للغرف التجارية الذي يصل إلي 25% من راتب الموظف بالغرفة وعلي ذلك تم الصرف علي الأساسي وليس الشامل. وحول ما أثير حول الاستعانة بمديرة متخصصة لإدارة مشروع أكاديمية التجزئة وحصولها علي مرتب 25 ألف جنيه، قال موسي إنها لخبرتها في برنامج هيئة المعونة الأمريكية في التدريب المهني قدرت في أول مقابلة لها للتعارف أن مرتبها هو المبلغ السابق ولكن تم الاتفاق علي أن تحصل علي مبلغ 15 ألف جنيه فقط ولا تتحمله الغرفة ويصرف من مركز تحديث الصناعة والمجلس الاستشاري للتدريب الصناعي التابع لوزارة التجارة والصناعة.. ومازالت في انتظار اكتمال مبني الدور السابع المخصص لمشروع أكاديمية التجزئة، وبالنسبة للاستعانة بعدد 8 مدربين بمشروع الأكاديمية أوضح أنه تم اللجوء لمنظمة التجارة الدولية واستخدام المعامل لتنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات بشأن برنامج تدريب 3 آلاف تاجر حتي لا يعطل البرنامج وأجور هؤلاء المدربين للبرنامج تتحمله الوزارة ولكن يتم سداد مرتباتهم من خلال غرفة القاهرة علي أن يتم إرسال الفواتير للوزارة للمطالبة بإعادة استردادها ويبلغ مرتب كل منهم 2000 جنيه وتعهدت الوزارة بسدادها لمدة عامين علي أن يتحمل المشروع بعد ذلك الانفاق وليس الغرفة. وقال إن هناك العديد من برامج التدريب المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة للتجار والعاملين في السلاسل التجارية الكبري. وقال إن تأخر طلعت القواس نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة في استكمال مشروع المبني للدور السابع الخاص بأكاديمية التجزئة والذي استمر لمدة 11 شهرا ولم ينته كان لابد أن يلجأ إلي العضو مصطفي العجواني أمين الصندوق المساعد بالغرفة في إطار التصحيح وإحالة استكمال المبني له ومطالبته بسرعة التنفيذ.
