تصاعدت من جديد الخلافات داخل الغرفة التجارية بالقاهرة بعد ان انتهي الاجتماع الودي الذي شارك فيه 13 عضوا مساء أمس الأول إلي ما يشبه إدانة السكرتير العام للغرفة عاطف الأشموني لما نسب إليه من سب وقذف لرئيس الغرفة وكذلك تجديد الثقة في رئيس الغرفة ورفع الأمر للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في حين توجه الأشموني إلي مباحث الأموال العامة وقدم علي مدار 6 ساعات من التحقيقات حافظة مستندات تضمنت 400 ورقة حول ما سماه بمخالفات مالية وتعيين مستشارين بالغرفة دون اخطار هيئة المكتب واستفادة أعضاء بمجلس الغرفة من مناصبهم بها. وكان اجتماع مجلس إدارة الغرفة والذي شارك فيه13 عضوا قد انتهي إلي اصدار بيان تضمن 3 قرارات ووقع عليه جميع الأعضاء عدا طلعت القواس واعتراض نبيل بولس وعبداللاه العبودي. وشمل البيان تأييد رئيس مجلس الإدارة في كل قراراته وشجب جميع تصرفات واتهامات عاطف الأشموني له وكذلك رفع الموضوع الي وزير التجارة ووقع علي القرارات الثلاثة كل من اللواء حسن سليمان الذي رأس الاجتماع بصفته أكبر المشاركين سنا وإبراهيم المغربي وماجد المنشاوي وخالد الأسيوطي ومصطفي العجواني وأحمد شيحة وهشام عبدالشافي وحسين حرب وليلي البيلي وإيهاب سعيد. وتضمنت المذكرة في البداية تعريف الأعضاء بالوقائع والأحداث التي حدثت مؤخرا بالغرفة والتي نشب عنها الخلاف وتم تركيزها في ثلاث نقاط هي: أولا قيام العضو عاطف الأشموني السكرتير العام للغرفة باقتحام مكتب رئيس مجلس الإدارة دون استئذان وتطاوله بالألفاظ النابية غير اللائقة التي تمس اسمه وسمعته ومكانته الاقتصادية باعتباره أحد رموز الاقتصاد في مصر وذلك اثناء اجتماعه بمكتبه وذلك علي مشهد من موظفي الغرفة وخدماتها المعاونة ومحمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مما يقلل من مكانة الغرفة والمبادئ التي أرستها منذ نشأتها. كما تضمنت قيام السكرتير العام بالإدلاء بتصريحات صحفية تضمنت الاتهامات التي تحمل إهدارا للمال العام والتي تحمل في أساسها اتهاما لمجلس إدارة الغرفة مما يعوق استراتيجية الغرفة والأهداف التي وضعها مجلس إدارة الغرفة الحالي دون اتباع للإجراءات القانونية باللجوء لمجلس إدارة الغرفة أولا ثم وزير التجارة والصناعة. وتخلل الاجتماع الساخن الذي استمر علي مدي ساعتين ونصف الساعة -كما يقول مصطفي العجواني أمين الصندوق المساعد- مناقشة مذكرة قدمها عاطف الأشموني السكرتير العام للغرفة خلال الاجتماع للاعضاء المشاركين وتضمنت عدم وجود أية خلافات شخصية بينه وبين رئيس الغرفة مؤكدا عدم قيامه بالتفوه بأي ألفاظ سب وقذف لرئيس الغرفة مستندا إلي وجود محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.. وطالب بالأخذ بشهادة رئيس الاتحاد ولو صدق علي اتهامه بالقذف والسب سيقوم بتقديم استقالته الفورية.. وأيضا كانت الواقعة أمام المتواجدين في ذلك الوقت خاصة العاملين بالخدمات المعاونة وعددهم 3 أفراد.. وكان الغرض هو لقاء رئيس الغرفة لطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الغرفة. وأجمع الأعضاء علي ضرورة إحالة الاتهامات المخالفة التي ينكرها السكرتير العام لمباحث الأموال العامة بشأن الإهدار للمال العام للتحقق من تلك الوقائع كما أعلنوا عن تجديد ثقتهم في رئيس الغرفة.
