كشف الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة العامة لسوق المال تراقب السوق والجيمات التي تحدث به وهناك عمليات يتم الغاؤها في حالة ثبوت التلاعب أو تسرب معلومات داخلية.. مشيراً إلي أن هناك قائمة سوداء للعملاء المتلاعبين بالسوق وتتم مراقبة عملياتها بكل دقة. وأضاف أن السيطرة علي التلاعب بالكامل أمر صعب والحل الأمثل في شطب الشركات غير الجيدة من السوق والتي تحدث عليها تلاعبات وجيمات وهذا ما يحدث حيث يتم شطب الشركات غير الجيدة تباعاً من السوق لتخرج إلي سوق خارج المقصورة والذي سيتم وضع ضوابط له أيضاً موضحاً أن عدد الشركات المقيدة في السوق عام 2002 كان 1152 شركة بقيمة سوقية 113 مليار جنيه في حين وصل عدد الشركات المقيدة حالياً إلي نحو 373 شركة بقيمة سوقية 850 مليار جنيه. من ناحية اخري وحول كيفية مواجهة الهيئة للمضاربات التي تتم علي العديد من الأسهم أشار رئيس هيئة سوق المال إلي أنه قد تم اختيار 13 شركة شهدت اسهمها ارتفاعاً كبيراً بشكل غير مبرر وسيتم نشر جميع البيانات الخاصة بها كنوع من الحماية للمساهمين. وكشف الدكتور أحمد سعد عن أن الضوابط التي سيتم وضعها لسوق خارج المقصورة تتلخص في حرمانه من سمات السوق المنظم بمعني أنه يتم التفكير في عدة نواح منها أن تكون التسوية للعمليات خارج المقصورة في مدة أصول من ثلاثة أيام.. أو أن يكون هناك سعر واحد للتنفيذ أو أن يكون التداول في سوق الخارج جلستين فقط خلال الأسبوع.. مشيراً إلي أن الابقاء علي هذا السوق الهدف منه وجود آلية للخروج من الأسهم التي تخرج من السوق الرسمية.