كشف الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال عن ان الهيئة تدرس الغاء الحدود السعرية المتمثلة في نسبة ال 5%المفروضة علي الاسهم الصغيرة مؤكدا ان هذه الحدود قيد المراجعة من قبل الهيئة لان البعض احيانا يتخذ نسبة ال 5% كأداة لتحريك الاسهم الصغيرة والسوق في اتجاه خاطئ ويجري وراءهم صغار المستثمرين الذين يعتقدون في امكانيات المتلاعبين الذين يحركون السوق وبالطبع هذا يضر كثير من المتعاملين . واشار الدكتور سعد الي ان الهيئة تقوم بدور في رقابة السوق وحماية المستثمرين من اية تلاعبات وهذا يستلزم اتخاذ قرار في هذا المجال . وحول خطة الهيئة العامة لسوق المال الفترة القادمة فيما يتعلق بتطوير السوق اكد الدكتور احمد سعد ان الهيئة تقوم حاليا بدراسة انشاء بورصة العقود والسلع كما يتم حاليا مراجعة بعض مواد قانون سوق المال لتطوير ادوات الاستثمار والتمويل مثل الاداة الاخيرة التي تم اصدارها مؤخرا وهي صناديق المؤشرات التي اعلنت البورصة عن مناقصة لاجتذاب الخبرات في هذا المجال لتفعيلها . واوضح ان الهيئة تعكف حاليا ايضا علي تطوير الاطار التشريعي لتطوير السوق وادخال تعديلات خاصة ببعض الانشطة مثل الشراء بالهامش واقراض الاوراق المالية بهدف البيع حيث ان السوق يتغير ويتطور مع الوقت ولابد من تعديل المعايير التي تحكم هذه الانشطة للتواءم مع حركة السوق وتحقيق النزاهة المطلوبة . وحول دور الهيئة في تشجيع الادراج المشترك للشركات في البورصة المصرية والبورصات الاخري اوضح الدكتور احمد سعد ان هناك بعض المعوقات للقيد المشترك للشركات تتمثل في عدم توافق شروط القيد وشروط الافصاح والشفافية بين الاسواق المختلفة .. مشيرا الي ان تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة ستقرب المسافات بين البورصات خاصة فيما يتعلق بالافصاح والشفافية . وبالنسبة للهدف من مذكرات التعاون مع هيئات سوق المال الاخري اوضح رئيس هيئة سوق المال المصرية ان هناك نحو 17 اتفاقية تم توقيعها بين البورصة المصرية والبورصات الاخري وبين هيئات سوق المال مشيرا الي انها اثبتت جدواها في اكثر من حالة تتعلق بجرائم سوق المال وعمليات استخدام المعلومات الداخلية حيث تم التعاون بين هيئة سوق المال المصرية وهيئات سوق المال الاخري خاصة الامريكية .. واضاف ان وجود الاجانب في السوق المصرية والاسواق الاخري في نفس الوقت يستلزم وجود اتفاقيات تعاون مع هيئات اسواق المال الاخري حتي يمكن تتبع جرائم اسواق المال التي يمكن ان يرتكبها اي مستثمر في اكثر من سوق . وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد اتخذت قرارا برفع الحدود السعرية عن المائة ورقة الأكثر نشاطاً بالبورصة وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 يونيو 2007 مع وضع بعض الضوابط المنظمة لذلك منها قيام إدارة البورصة بمراجعة نشاط هذه الشركات وتحديثه كل ثلاثة أشهر طبقاً لمعايير التداول السارية في هذا الشأن وعدم الإخلال بالإجراءات التي يجب أن تتخذها البورصة للحد من أية ممارسات غير سليمة للتداول بما في ذلك الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 21 من قانون سوق رأس المال، وكذلك إلغاء الأثر علي السعر دون إلغاء العمليات متي اقتضت مصلحة السوق ذلك.
