جاءت التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الشعب والتي تخص قانون سوق المال لتخلق حالة من التفاؤل لدي المستثمرين وخبراء السوق والعاملين به خاصة تلك التي تخص رفع غرامة تسريب المعلومات إلي 20 مليون جنيه. ورحب الخبراء بالتعديلات الجديدة حيث اعتبرها بعضهم أداة جديدة لاعادة التوازن بالسوق واضفاء مزيد من الرقابة علي تعاملات المطلعين وأعضاء مجالس الإدارات وكبار المضاربين. وأكد الخبراء أن تلك التعديلات جاءت في وقتها خاصة بعدما انتشرت ظواهر تسريب المعلومات واستخدامها للصالح الشخصي قبل الاعلان عنها رسميا بالسوق وهو ما يؤدي دائما إلي ضياع العديد من الفرص الاستثمارية خاصة بالنسبة للصغار. البرلمان المصري كان قد وافق علي مشروع قانون بتعديل قانون "سوق رأس المال" حيث يقضي القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي 20 مليون جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين لكل من أفشي سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أوأولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة أو اغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تعاملها في الأوراق المالية بالمخالفة لاحكام القانون. وفرضت التعديلات عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون وحظرت أيضا علي الاشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التي يكون من شأنها التأثير علي أوضاع هذه الشركات. كما حظرت افشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولايجوز تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء علي موافقة رئيس الهيئة ويجوز له التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصي. الدكتور محمد الصهرجتي خبير سوق الأوراق المالية قال إن التعديلات الجديدة جاءت بغرض تحقيق العديد من الأهداف والمحاور الرئيسية حيث سعي المحور الأول منها إلي تشجيع سوق الاصدار الأولي للأوراق المالية من خفض الحد الأدني للقيمة الاسمية للاسهم لتكون عشرة قروش بدلا من جنيه واحد توسعة لقاعدة المستثمرين في مجال الأوراق المالية ودعم المرونة أكبر في حركة التعاملات في السوق وأوضح أن التعديلات ستؤدي إلي نفس الأهداف ورغبة في اتساع رقعة الأوراق المالية المطروحة وتحقيق التنوع فيها بما يتلاءم مع خبرة وقدرة المستثمر في السوق المصرية وبما يحقق أهداف تنمية أدوات التمويل من خلال سوق الاصدار الأول بعد أن منحت التعديلات الجديدة لجميع الاشخاص الاعتباريين من شركات وغيرها من مؤسسات الحق في اصدار أوراق مالية يتم تداولها في بورصة الأوراق المالية. وأشار الصهرجتي إلي أن التعديلات الجديدة تواكب المعايير والممارسات الدولية المطبقة بأسواق المال الصاعدة مشيرا إلي أن أغلب التعديلات التي تم اقرارها منطقية وبالأخص اعطاء سلطات أكبر لهيئة سوق المال. من جانبه أكد محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن التعديلات الأخيرة في قانون سوق رأس المال تتواكب والمتغيرات الاقتصادية العالمية في المجال لاستثماري والاقتصادي وأوضح أن القانون يشجع المستثمر الصغير علي الاستثماري والاقتصادي وأوضح أن القانون يشجع المستثمر الصغير علي الاستثمار وتنشيط حركة رأس المال خاصة بعد منع اقامة الدعوي الجنائية إلا بموافقة رئيس هيئة سوق المال وفقا لنصوص القانون المعدل. وأشار إلي أنه بموجب هذه التعديلات فقد تم التوسع في مفهوم ونطاق جريمة استغلال المعلومات الداخلية أو التفصيلية حيث أصبح التجريم لا يطال فحسب منتهك السر أو المعلومة الداخلية غير المعلنة التي قد تكون قد وصلت إليه بحكم عمله بل أصبح التجريم يشمل أي شخص تصل إليه هذه المعلومة فيستغلها بسوء نية من خلال التعامل في سوق الأوراق المالية ويحقق من وراء التعامل نفعا أو خسارة وهو ما سيكون له فوائد ايجابية كبيرة للغاية في الفترة المقبلة خاصة بعد زيادة الغرامة إلي 20 مليون جنيه. وأكد أن الفترة الماضية شهدت بعض التلاعبات من قبل بعض القائمين علي المعلومات الداخلية أو المطلعين عليها وهو ما كان يؤدي في كثير من الاحيان إلي ظهور العديد من الخسائر وبخاصة لدي صغار المستثمرين بالسوق نظرا لانتفاع البعض بهذه المعلومات وعلي حسابهم لأنها في الغالب تكون معلومات ذات أهمية قصوي تتعلق بأخبار جوهرية أو نتائج أعمال.
