بعد إقرارها من مجلس الشعب

ترحيب واسع بالتعديلات الأخيرة علي قانون الإيداع والقيد المركزي

أسدل مجلس الشعب الستار علي احد القوانين التي اثارت جدلا واسعا بين الخبراء ويعتبر واحدا من أهم القوانين المتعلقة بتطوير سوق المال المصري وهو قانون الايداع والقيد المركزي حيث تمت الموافقة عليه بعد التعديلات الاخيرة التي ادخلها الدكتور محمو محيي الدين وزير الاستثمار لتلافي شبهة عدم الدستورية.
تضمنت تعديلات القانون تعديل هيكل ملكية شركة المقاصة لزيادة دور بورصات الاوراق المالية في إدارة الشركة بحيث لاتقل عن 5% "بدلا من حد اقصي 5% في الوضع الحالي" مع امكانية زيادتها لاي قدر وفقا لما تراه الجمعية العامة لمساهمي الشركة مما يسمح للبورصات ككيان مؤسسي بزيادة نسبة ملكيتها في الشركة تساعدها علي تطوير وتحسين مناخ التداول في البورصة ومواكبة احدث المعايير المتبعة في ذلك الشأن.
ولاقت التعديلات الاخيرة ترحيبا كبيرا من الخبراء الذين اكدوا أنها جاءت متوافقة مع جميع آراء الخبراء والمعنيين في جلسة الاستماع في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وتلافت عدم الدستورية في شكلها الاول.
أكد الخبراء أن هذا الاتجاه عالمي ولكن تطبيقه في مصر سيحتم علي البورصة أن تكون موضوعية في قراراتها وتراعي توازن المصالح بين شركات السمسرة والبورصة والسوق.. مشيرا إلي أن شركة مصر للمقاصة تحقق ارباحا غيرعادية بالرغم من أنها لا تهدف إلي الربح وبالتالي فإن المهم ألا تكون النظرة الضيقة لتحقيق المصلحة تضعف من المسئولية العامة للبورصة وشركة مصر للمقاصة.
بداية، اكد الدكتور محمو محيي الدين وزير الاستثمار أن مشروع القانون يهدف إلي تحقيق عدة مقاصد، وجاء بعد عدة إجراءات شهدت تعاونا وثيقا بين المجلس والحكومة، فهو يتفق مع ذات التوجه الذي تبنته الحكومة فيما يتعلق بانشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي اقره مجلس الشعب خلال دور الانعقاد الحالي، في إطار مرحلة جديدة تقوم علي توحيد العمل الرقابي علي القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز كفاءته وفاعليته والمقاصد الخمسة له تتضمن تطور الرقابة علي التداول وتهيئة المناخ المناسب للتوسع في عمليات التداول بالبورصة،والتحوط من المشاكل التي قد تواجهها الشركة خاصة في ضوء الازمة المالية العالمية وزيادة كفاءة تسوية العمليات حيث إن التنفيذ عن طريق نظام واحد متكامل سيؤدي إلي تقليل الاخطاء البشرية والفنية.
اضاف الوزير أن من اهداف التعديل عدم الحاجة إلي الفصل بين نظام التحقق من الملكية وحجز الاوراق المالية ونظام تنفيذ عمليات التداول بالبورصة، بما يعتريه من صعوبات فنية وينطوي علي الكثير من الفرص الضائعة لزيادة حجم التعاملات وتسهيل عمل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي البورصة الناشئة وتحتاج لمزيد من الدعم والمساندة واخيرا تخفيض تكاليف التشغيل والتطوير ومن ثم تخفيض التكلفة علي المتعاملين في سوق الاوراق المالية.
أما عن آراء الخبراء فقد اكد الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سولدير لتداول الاوراق المالية أن التعديلات الاخيرة التي ادخلها الدكتور محمو محيي الدين وزير الاستثمار علي مشروع قانون الايداع والحفظ المركزي والتي كانت تنص قبل إجراء التعديل علي زيادة نسبة ما تمتلكه بورصات الاوراق المالية من 5% طبقا للقانون الحالي إلي نسبة لا تقل عن 51% في شركة مصر للمقاصة لتصبح بعد التعديل بحد ادني 5% من رأس المال جاءت متوافقة مع جميع اراء الخبراء والمعنيين في جلسة الاستماع في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وتلافت عدم الدستورية في شكلها الاول.
واضاف أن المناقشات التي تمت في شعبة الاوراق المالية وجمعية الاقتصاد السياسي وافقت علي زيادة حصة البورصة في مصر للمقاصة ولكن في حدود تجارب الدول الاخري مع دراسة اهداف هذه الزيادة.
وحول كيفية تنفيذ الزيادة اكد الصهرجتي انها ستتم بالقيمة العادلة في ظل الارباح التي تحققها مصرللمقاصة والتي بلغت العام الماضي 100 مليون جنيه مما يعني أن هذه القيمة اكبر من القيمة الاسمية للسهم اضافة إلي اتفاق الشركاء عن طريق التفاوض في ظل هيكل الملكية الحالي والذي تبلغ فيه مساهمات البنوك امناء الحفظ 50% وشركات السمسرة 45% والبورصة 5%.
وحول اتهام البعض لتعديلات القانون بأنها نوع من التأميم اكد أن ذلك يكون صحيحا اذا تمت الزيادة جبرا عن طريق قانون ولكن في ظل التعديلات الاخيرة اضافة إلي التنفيذ عن طريق تراضي الاطراف ينفي هذا الاتهام وخاصة أن مصر توجهت إلي اقتصاد السوق الحر عن طريق تشجيع وتوسيع قاعدة القطاع الخاص.
ومن جانبه، رحب عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الاوراق المالية بالاتجاه نحو زيادة حصة البورصة في شركة مصر للمقاصة بالرغم من أن تعديل القانون سيكون ضد مصالح شركات السمسرة علي حد قوله.
اضاف أن هذا الاتجاه عالمي ولكن تطبيقه في مصر سيحتم علي البورصة أن تكون موضوعية في قراراتها وأن تراعي توازن المصالح بين شركات السمسرة والبورصة والسوق.. مشيرا إلي أن شركة مصر للمقاصة تحقق ارباحا غير عادية بالرغم من أنها لاتهدف إلي الربح وبالتالي فإن المهم ألا تكون النظرة الضيقة لتحقيق المصلحة تضعف من المسئولية العامة للبورصة وشركة مصر للمقاصة.
ويتفق مع الرأي السابق مصطفي الاشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت حيث أكد إن زيادة حصة البورصة في شركة مصر للمقاصة امر مطلوب لزيادة واحكام الرقابة في سوق الاوراق المالية مشيرا إلي أن هذه الخطوة وبالرغم من نفي الحكومة فأنها تمهد الطريق اجلا أم عاجلا لخصخصة البورصة او تحويلها لشركة خاصة وطرحها للتداول في سوق الاوراق المالية.
اضاف ان التعديلات ستؤدي إلي تخفيض التكاليف الإدارية التي يتحملها المستثمرون في السوق ، خاصة أن شركة مصر للمقاصة الوحيدة علي مستوي مصر التي تقوم باعمال التسوية، كما انها خطوة مهمة نحو زيادة تنافسية السوق.
واكد الاشقر أن التعديلات الاخيرة التي وضعتها وزارة الاستثمار تلافت عدم الدستورية مشددا علي أهمية ما جاء به القانون في حالة نقل ملكية الاسهم بين اعضاء الايداع المركزي والبورصات حيث رهن القانون اتمام العملية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة طبقا لنظامها الاساسي.
ومن جانبه، اكد هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية أنه ليس ضد فكرة زيادة حصة البورصة في شركة مصر للمقاصة ولكنه يري أن تطبيق ذلك سيواجه صعوبة في تحديد القيمة العادلة ولذلك فهو يقترح حلين بديلين لتفعيل الرقابة وقواعد الكفاءة في سوق الاوراق المالية والتنسيق الفني بين عمليات التداول في البورصة المصرية والانشطة المرتبطة بعمليات الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية أولهما إنشاء شركة قابضة يكون تحت مظلتها البورصة وشركات مصر للمقاصة ومصر لتداول المعلومات وشركة الحاسب الالي علي أن يتملك كل مساهم نفس نسبته في الشركة القابضة وبذلك يتحقق التكامل أو أن يتم اللجوء إلي الحل الثاني عن طريق مبادلة الاسهم بين مصر للمقاصة والبورصة ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق خصخصة البورصة.