الدكتور أحمد سعد ل"الأسبوعي":

تعديلات جديدة لقانون سوق المال في الدورة القادمة لمجلس الشعب

كشف الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان الهيئة تعكف حاليا علي اجراء تعديلات جديدة في قانون سوق المال اكثر شمولية حتي يمكن تقديمها لمجلس الشعب في دورته القادمة مشيرا الي ان قانون سوق المال الحالي يتضمن 75 مادة في حين يصل عدد المواد في اللائحة الي نحو 500 مادة نتيجة ان اية مستجدات خلال السنوات الماضية كانت تصدر بها مواد في اللائحة دون تعديل للقانون .
واستبعد رئيس هيئة سوق المال في تصريحات خاصة للاسبوعي ان يتم تحويل البورصة المصرية الي شركة خاصة وان يتم طرح حصة من اسهمها للاكتتاب العام في الاجل القصير .. مشيرا الي ان التعديل الاخير في قانون سوق المال يعرفها كشخص اعتباري عام .. مؤكدا انه ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية من تحويلها الي شركة ولكن الفكرة مستبعدة في المرحلة الحالية .
كما كشف الدكتور احمد سعد عن ان الضوابط التي سيتم وضعها لسوق خارج المقصورة تتلخص في حرمانه من سمات السوق المنظم بمعني انه يتم التفكير في عدة نواحي منها ان تكون التسوية للعمليات خارج المقصورة في مدة اطول من ثلاثة ايام .. او ان يكون هناك سعر واحد للتنفيذ او ان يكون التداول في سوق الخارج جلستين فقط خلال الاسبوع .. مشيرا الي ان الابقاء علي هذه السوق الهدف منها وجود آلية للخروج من الاسهم التي تخرج من السوق الرسمية .
من ناحية اخري -وحول كيفية مواجهة الهيئة للمضاربات التي تتم علي العديد من الاسهم- اشار رئيس هيئة سوق المال الي انه قد تم اختيار 13 شركة شهدت اسهمها ارتفاعا كبيرا بشكل غير مبرر وسيتم نشر كافة البيانات الخاصة بها كنوع من الحماية للمساهمين .
واشار سعد علي هامش ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال الاسبوع الماضي الي ان تعديلات قانون سوق المال التي اقرها مجلس الشعب مؤخرا استهدفت حل العديد من المشاكل التي واجهت السوق الفترة الماضية ومنها ارتفاع اسعار الاسهم بصورة كبيرة مما اثر سلبيا علي سيولتها .. موضحا ان عدد الشركات المقيدة في السوق عام 2002 كانت 1152 شركة بقيمة سوقية 113 مليار جنيه في حين وصل عدد الشركات المقيدة حاليا الي نحو 373 شركة بقيمة سوقية 850 مليار جنيه .
واضاف ان تخفيض القيمة الاسمية للاسهم كان امرا ضروريا لاتاحة الفرصة للشركات الكبيرة التي ارتفعت اسهمها بقوة للتجزئة ولذلك كان تعديل تخفيض القيمة الاسمية للاسهم الي عشرة قروش .
واوضح انه بالنسبة لسوق الاصدار ايضا وكوسيلة للتنشيط تم اجراء تعديل في القانون يسمح للهيئات المختلفة باصدار اوراق مالية فلم يعد الامر حكرا علي الشركات والحكومة فقط ولكن من الممكن علي سبيل المثال لهيئة المصل واللقاح ان تصدر سندات او صكوك تمويل.
اما بالنسبة لسوق التداول اوضح الدكتور احمد سعد انه بعد ان تم تعديل مسمي بورصتي القاهرة والاسكندرية الي البورصة المصرية لا يزال هناك عمل كبير ستقوم به البورصة لتطوير هيكلها التنظيمي كما انها ستعد مركزا ماليا جديدا وليست ميزانية مجمعة كما كان يحدث في الماضي .
وفي هذه النقطة اوضح الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس هيئة سوق المال ان هذا التعديل لن يمنع البورصة المصرية من تنفيذ خطتها لانشاء فروع لها في المحافظات وايضا انشاء بورصات خاصة تابعة لها مشيرا الي بورصة السلع التي سيتم ستصدر قواعد العمل بها في سبتمبر القادم .
من ناحية اخري اشار الدكتور احمد سعد الي انه من اهم التعديلات التي تم اقرارها ايضا تخفيض عدد جداول القيد حيث ان هناك العديد من الجداول رسمية وغير رسمية مشيرا الي انه سيكون هناك جدولان فقط وهذا يتطلب تعديل قواعد القيد والشطب طبقا لها .
واوضح انه لا يزال هناك المزيد من العمل لتعديل قواعد القيد وبالتالي ستكون هناك فترة انتقالية للشركات لاعادة توفيق اوضاعها وفقا للتعديلات الجديدة .. مرجحا ان تمتد لنهاية العام الحالي .
واشار رئيس هيئة سوق المال الي ان قواعد قيد الشركات سوف تشمل قواعد الحوكمة المرتبطة بحقوق المساهمين .
اما بالنسبة لموضوع استغلال المعلومات الداخلية اكد رئيس هيئة سوق المال ان التعديلات حرصت علي تعريفهم ليشمل المستفيدين جميع من يمكنهم الاطلاع علي المعلومة والاستفادة منها وتم تغليظ العقوبات لتصل الغرامة الي نحو 20 مليون جنيه .. مشيرا الي ان هناك اضافة وضعتها التعديلات وهي حق الهيئة في تحريك الدعوي الجنائية وايضا حقها في اجراء التصالح .
اما بالنسبة لمراقبي حسابات اوضح الدكتور اشرف الشرقاوي مستشار هيئة سوق المال ان الهيئة لديها حاليا سجل لمراقبي الحسابات المعتمدين لديها .. الا انه لم تكن هناك قواعد محددة لمراقبة اعمالهم ومدي التزامهم بقواعد المراجعة العالمية ولذلك سيكون هناك المجلس الاشرافي علي جودة اعمال المراقبين .