لتنشيط السوق وإعادة الاتزان

مطلوب تفعيل آليات تسليف الأسهم والشراء بالهامش

أكد الخبراء علي ضرورة تفعيل العديد من البرامج التي أعلنتها الهيئة وذلك لتنشيط آليات السوق خلال المرحلة القادمة ومنها نظام تسليف الأسهم بفرص البيع وتفعيل الشراء بالهامش وصانع السوق خاصة أن هذه البرامج ستؤدي إلي تعميق السوق بطريقة غير مباشرة.
وقالوا إن هناك بعض العوامل الأخري التي من الممكن أن تطور الدور الرقابي للهيئة وعلي رأسها التطوير المستمر للبرامج الرقابية وتنظيم وتوفير أدوات التمويل متوسط وطويل الأجل وإلزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأسمال ومنح التراخيص والتوسع فيها لشركات الوساطة.
بداية فإن الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات الخمس القادمة تتضمن تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية وعلي رأسها التطوير المستمر للإطار الرقابي للهيئة من أجل مواجهة التجديدات المستمرة والمتنامية في أسواق المال وتنمية دور السوق في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري في جميع المجالات ولمختلف أطراف المجتمع المالي والتطوير المستمر للبناء المؤسسي ونظم العمل الداخلي بالهيئة بما يواكب تطورات الأسواق والتطوير المستمر للبنية الأساسية لهيكل سوق رأس المال وايجاد سوق متطور وفعال للمشتقات المالية وأسواق السلع.
كما تستهدف الهيئة خلال العام المالي الحالي تحقيق عدد من البرامج يأتي علي رأسها تطوير هيكل سوق رأس المال وتعميقه وبرنامج لدعم وتطوير أداء شركات الوساطة المالية وتأهيل العاملين بها ومنحهم الموافقات والتراخيص اللازمة للعمل لديها وبرنامج الإصلاح المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الرقابي للهيئة وتطوير اللوائح وأخيرا وضع برنامج لرفع الوعي الاستثماري.
ومن جانبه يري هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق لتداول الأوراق المالية انه لابد من العمل المستمر لتنشيط سوق المال من خلال تفعيل العديد من البرامج التي أعلنتها الهيئة ومنها نظام التسليف بغرض البيع وتفعيل الدور الرقابي للهيئة في متابعة المتلاعبين وتفعيل الشراء بالهامش.
وأضاف حلمي ان وجود بورصة عقارية أصبح ضرورة ملحة يجب علي الهيئة العامة لسوق المال أن تري كيفية تفعيلها.
ويؤكد عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية ان سياسة هيئة سوق المال شهدت نوعا من المرونة والتحسن ليس له حدود خاصة أن د.أحمد سعد رئيس الهيئة يعتبر مدرستين في آن واحد الأولي مدرسة الواقع والممارسة بصفته انه كان سمسارا ومدرسة الخبرة الاكاديمية يتزامن هذا كله بأنه ممارس تنظيمي.
وأضاف مصطفي انه وبحسابات النتيجة فان الهيئة شهدت خلال الفترة الماضية استمرار مسيرة الاصلاح والمرونة في التواصل مع أصحاب المصالح مشيرا إلي أن الآليات المطلوبة خلال الفترة القادمة تتضمن الصيانة والحفظ والاستمرار في محاولة السيطرة علي التلاعبات ويقترن بذلك موضوع الوعي اضافة الي الانتشار داخل حدود مصر في المحافظات من خلال تيسير انشاء فروع لشركات السمسرة بشكل أكبر.
ومن جانبه يري الدكتور عبدالرحمن جاب الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان ان هيئة سوق المال اتخذت العديد من الإجراءات لتنشيط السوق وعلي رأسها إطلاق نظام التسليف بغرض البيع إضافة الي ما سبق اتخاذه من آليات لتنشيط السوق وما تم من تعديلات جديدة علي قانون سوق المال كان الهدف منها تنشيط البورصة ومنح الهيئة العامة لسوق المال مزيدا من الصلاحيات لمتابعة أداء السوق مشيرا إلي أهمية استمرار الهيئة علي ما هي عليه من إصلاحات خاصة لتنشيط السوق وزيادة الرقابة للقضاء علي التلاعبات وتعقبها وتطبيق المعايير والممارسات الدولية المطبقة في أسواق المال المتقدمة والصاعدة.
ويطالب مصطفي بدره - خبير أسواق المال - الهيئة العامة لسوق المال خلال المرحلة القادمة بتفعيل العديد من البرامج وعلي رأسها تسليف الأسهم والأموال وصانع السوق وخاصة ان هذه البرامج ستؤدي إلي تعميق السوق بطريقة غير مباشرة.
واوضح بدرة انه يتطلب ان تكون البرامج السابقة تحت رقابة وسيطرة الجهات الرقابية وعلي رأسها الهيئة العامة لسوق المال، مشيرا إلي أهمية وضع المزيد من الادوات لتفعيل دور الجمعيات العمومية في الرقابة علي مجالس الادارات حتي يكون هناك نوع من الرقابة ومزيد من الشفافية والافصاح.
يري أيمن الزيات بشركة سيتي تريد أن الهيئة العامة لسوق المال قد اوضحت بالفعل عن استراتيجيتها خلال المرحلة القادمة مشيرا إلي أن الأهم من هذا الافصاح سرعة تفعيل هذه الاستراتيجية والتي يأتي علي رأسها تفعيل الاطار اللائحي لشراء الأوراق المالية بالهامش وبيع الاوراق المالية المقترضة في نفس الجلسة وايجاد سوق متطور للمشتقات المالية وعقود السلع.
ويؤكد الزيات علي أهمية زيادة الهيئة من رقابتها علي المتلاعبين في السوق الذين يمثلون عقبة رئيسية نحو كفاءته.
ومن جانبه يؤكد مصطفي الاشقر - محلل مالي - أن تنشيط آليات السوق خلال الفترة المقبلة له عدة أركان اهمها دور الجهات الرقابية متمثلة في الهيئة العامة لسوق المال والتي يجب ان تتوافر فيها النزاهة والعدالة والمسئولية والكفاءة والعمل الجماعي والالتزام بأداء العمل بافضل الاساليب اضافة إلي الشفافية.
اضاف الاشقر ان هناك بعض العوامل الاخري التي من الممكن ان تطور الدور الرقابي وهي التطوير المستمر للبرامج الرقابية وتنظيم وتوفير أدوات التمويل متوسط وطويل الأجل والتطوير المستمر لنظم العمل الداخلي بالهيئة بما يواكب تطورات السوق وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري والتطوير الفعال المستمر للبنية الأساسية لهيكل سوق رأس المال.
ويستطرد الأشقر قائلا: انه يجب علي الهيئة ان تنظم وتطور سوق رأس المال والحفاظ علي نزاهته وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والزام الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والشركات المصدرة بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال ومنح التراخيص والتوسع فيها لشركات الوساطة المالية وحماية حقوق الأقلية من المساهمين وتطبيق متطلبات الفصاح طبقا لمعايير المحاسبة المصرية المبنية علي معايير المحاسبة الدولية.