نفت الهيئة العامة لسوق المال ما تم نشره بجريدة "نهصة مصر" في عددها بالأمس حيث أكدت الهيئة انه لا نية مطلقاً لفرض ضرائب علي تعاملات البورصة ولا حتي الأرباح الرأسمالية. وقال الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان ما تم نشره عار تماماً من الصحة حيث ان مشروع تعديل قانون رأس المال.. وان كان يتضمن الغاء المواد المتعلقة بإعفاءات ضريبية فإنما يتم الغاؤها استناداً إلي ذات الاعفاءات التي تم تنظيمها بمقتضي قانون الضريبة علي الدخل الجديد الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بالمواد رقم ،31 50 منه، حيث يتضمن مشروع تعديل قانون سوق رأس المال استبدال المادة رقم 11 والغاء العمل بالمادة 14 منه والتي تقضي بإعفاء السندات وصكوك التمويل والادارات المالية المماثلة المقيدة في البند (أ) من المادة (16) من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الاصدار من ضريبة الدمغة النسبية السنوية وكذلك يعفي عائد الأوراق المالية من الضريبة علي ايرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة علي الدخل. وقال الدكتور أحمد سعد إن هذه الاعفاءات هي تلك التي تم تنظيمها مؤخراً بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وأوضح سعد ان مسألة فرض ضرائب علي تعاملات البورصة قد تم نفيها نهائيا من قبل رئيس الوزراء ووزراء المالية والاستثمار والصناعة والتجارة وتم حسم القضية نهائيا بالنفي. وأكد رئيس هيئة سوق المال ان ما تم نشره بجريدة "نهضة مصر" أمس غير صحيح اطلاقاً حيث تم الخلط بين احكام قانون الهيئة بشأن ضريبة الدمغة من ناحية وفرض ضرائب علي البورصة من ناحية أخري، مع العلم بأن ما تم نشره يخص احكام القانون 91 لسنة 2005 المعلن من وقتها. ومن جهة أخري علمت "العالم اليوم" ان التعديلات الجديدة لقانون سوق المال سيتم مناقشته في مجلس الشعب ستنصب علي قواعد القيد الجديدة التي تسمح بقيد شركات قوية وذات سيولة وذلك لتتلاءم مع النمو الكبير الذي حدث في سوق المال المصري حيث تجاوزت القيمة السوقية للبورصة 800 مليار جنيه وزادت احجام التداول اليومية علي 2 مليار جنيه كمتوسط تداول والمتوقع ان تؤدي القواعد الجديدة إلي تنشيط السوق وحجم التعاملات.
