واجهت العالم اليوم "الأسبوعي" دون لواريسين مدير عام شركة أجريوم العالمية ب "الشكوك" والاتهامات التي تحيط بمشروعها لإنتاج اليوريا في جزيرة رأس البر بمحافظة دمياط. أكد لواريسين أن الشركة لم تقدم رشاوي لأية جهة وانها حصلت علي كل التراخيص الرسمية المطلوبة، ولأنها فعلت كل ذلك وأجرت الدراسات الخاصة بالموقع إنتاجيا وبيئيا، فلن نتخلي عن موقع المشروع، وقال: نعمل منذ 4 سنوات ولم نسمع أي اعتراض شعبي إلا هذه الأيام.. مشيرا إلي أن رئيس الشركة العالمية سيزور القاهرة قريبا.. وسيكون أول بند علي جدول أعماله لقاء رئيس الوزراء د. أحمد نظيف لبحث المشكلات التي تواجه المشروع. وهكذا كانت المواجهة.. في أغرب قضية "بيزنس" ولدت منذ 4 سنوات وتواجه "الاجهاض" حالياً!! * لماذا كل هذا الإصرار علي التواجد في دمياط رغم الرفض الشعبي لإنشاء مشروعكم في ساحل رأس البر وقيام الحكومة بعرض أفضل الأماكن البديلة علي سواحل البحر الأحمر أو قناة السويس؟ ** السبب أن اختيار موقع المشروع بمدينة دمياط تم علي اعتبار أن الحكومة المصرية خصصت هذه الأرض للنشاط الصناعي وحصلت الشركة علي موافقات وتراخيص العمل من جميع الجهات، كما أن أرض الموقع تتوافق ومتطلبات الأمن الصناعي والصحي والبيئي ولقربها من خطوط الغاز ومياه التبريد وتوافر البنية الأساسية وقربها من موانئ وتسهيلات التغذية للأسواق المستهدفة، وكل هذه العوامل تمت دراستها من خلال دراسة متكاملة قام بها أكبر مكتب استشاري هندسي في العالم "Jacobs". الغاز.. الرشوة والأرض * ما نسبة مصر في المشروع؟ ولماذا لا توجد وجوه مصرية تشارككم في الدفاع عن المشروع حيث تلاحظ غياب أي طرف من الأطراف الأخري المساهمة فيه سواء كانت محلية أو أجنبية؟ ** الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية "أجريوم" شركة مساهمة مصرية انشئت بنظام قانون الاستثمار الداخلي المصري الذي يخضع للضرائب برأسمال مصدر قيمته 315 مليون دولار وبرأسمال مدفوع 265 مليون دولار بموجب اتفاقية للمشاركة بين المساهمين وهي شركة اجريوم الكندية 60% والشركات المصرية التابعة لقطاع البترول بنسبة 33% وهي كما يلي: * الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات 12% والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 12% والشركة المصرية للغاز الطبيعي "جاسكو" 9% وأخيراً الشركة العربية للاستثمارات البترولية ابيكورب وهي شركة عربية مؤسسة وفقا لأعضاء منظمة الأوبك وتضم "السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة" بنسبة 7%. * لم تذكر السعر الأساسي الذي ستدفعونه للغاز المستخدم في المصنع فما قيمته وما سنده؟ ** يوجد عقد مبرم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية منذ عام 2006 ومدته 25 عاما وقد تم الحصول علي موافقات جميع الوزارات والأجهزة المعنية ويخضع هذا العقد للقانون المصري وأية نزاعات تخضع للتحكيم في مصر وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، وقد تم الاتفاق علي توريد الغاز بسعر يتناسب مع كمية تصدير اليوريا واليوريا الآن يصدر بحوالي 650 دولارا للطن فيكون سعر توريد الغاز 65 دولارا لمتر الغاز. * ماذا فعلتم في البلاغ الذي قدمه الأستاذ عصام سلطان المحامي للنائب العام ضدكم؟ وهل تم استدعاؤكم؟ ** لم يتم استدعاؤنا والموضوع مازال رهن التحقيق. * ماذا علي أجندة رئيس الشركة ويلسون خلال زيارته المرتقبة لمصر؟ ** لقاء الدكتور أحمد نظيف للوقوف علي المشكلات المثارة مؤخرا والتوصل لحل لها مع الجهات المعنية.
