توقع مستثمرون ان تشهد منطقة الخليج قبل نهاية العام الحالي إقبالا جديدا علي القروض المسعرة بالدولار في ضوء الانكماش الذي تعاني منه في السيولة النقدية للعملات المحلية. وقالت مجلة "ميد" الاقتصادية ان هذه العودة إلي الدولار ستضفي جوا من الارتياح لدي الشركات الكبري التي كانت قد توجهت في فترة سابقة إلي العملات الخليجية المحلية، بحثا عن التمويل الأكثر رخصا. وأضافت "ميد" انه في ضوء ارتفاع أسعار القروض المسعرة بالدرهم، نظرا لقلة السيولة بالعملات المحلية، فإن مثل تلك القروض تصبح أكثر جذبا. وقالت المجلة ان عاملي ارتفاع كلفة العملات المحلية وانخفاض كلفة التمويل المسعر بالدولار يؤديان إلي اقناع بعض الشركات بأن الوقت قد حان للعودة إلي سوق الدولار. وتوقع احد مديري أسواق الدين في احد البنوك العالمية رؤية العودة إلي الصفقات الممولة بالدولار بعد شهر سبتمبر المقبل. وأشارت "ميد" إلي أن عددا كبيرا من الصفقات أبرمت في السوق هذا العام بالعملات المحلية، أكثر من الصفقات المعقودة بالدولار، التي كانت مفضلة في الاعوام السابقة. وكان هذا التوجه أكثر وضوحا في الامارات حيث أكملت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، "ودبي العالمية" وهيئة المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا" وحتي حكومة دبي إصدارات قروض ممولة بالدرهم منذ مطلع العام الجاري. وكان من نتيجة هذا الاقبال المتزايد علي التمويل بالعملة المحلية رفع سعر مثل تلك القروض. غير أن احتمالات العودة إلي التمويل المسعر بالدولار أثارت بعض المخاوف. حيث أبدي بعض المصرفيين توجسهم من تهافت الشركات علي الاتصال بالأسواق في وقت متزامن. وقال احد المصرفيين في دبي ان البنوك ستواجه تحديا في ادارة مثل ذلك العدد من الصفقات بعد عودة الأمور إلي نصابها. وتفاديا لذلك التدافع، انشأت دائرة التمويل في حكومة دبي مكتبا لإدارة القروض. وسيتولي ذلك المكتب، الذي أسس في شهر فبراير الماضي، تنسيق الخطط التمويلية للشركات الحكومية المختلفة وضمان تسيير القروض بأقل الاسعار. وقالت "ميد" ان بعض القروض تمول في الوقت الحالي بأكثر من 53 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك "ليبور" الذي ارساه اصدار حكومة دبي لسندات مسعرة بالدرهم قيمتها 4 مليارات دولار. وكانت صكوك "ديوا" الحالية قد سعرت بنحو 125 نقطة أساس فوق سعر ليبور، كما سعرت صفقة "نخيل" الحالية وقيمتها 3.6 مليار درهم "980 مليون دولار" بنحو 225 نقطة أساس فوق سعر ليبور.
