العاملون بشركات السمسرة المنوطة بتنفيذ الأوامر للعملاء رحبوا بتطبيق الية تسليف الأوراق المالية بغرض البيع مؤكدين أن هذه الالية ستساهم في زيادة عمق السوق وزيادة نشاط التعاملات بصورة كبيرة اضافة إلي تقليل مخاطر تذبذبات الأسعار التي تشهدها أسواق المال. لكنهم لم يخفوا قلقهم من تطبيق هذه الالية وما يمكن أن تحدثه من مشاكل مع ارتفاع معدلات المضاربة والتذبذبات العالية في السوق. نشاط التعاملات من جانبها أشارت رانيا الكردي سمسار بإحدي شركات السمسرة ان تطبيق تلك الالية يساهم في تحقيق الربح للمستثمر عند انخفاض الأسعار والحد من مخاطر تذبذب أسعار الأوراق المالية فهي تمر في عدة مراحل تبدأ باقتراض الاوراق المالية وبيعها في السوق ومرحلة احتفاظ المستثمر برصيد البيع النقدي في حسابه الخاص لدي السمسار بالإضافة إلي الهامش المقرر ومرحلة إعادة الشراء للأوراق السابق اقتراضها. واكدت أن هذه الالية ستساهم في زيادة عمق السوق ونشاط التعاملات بصورة كبيرة بالإضافة إلي تقليل مخاطر تذبذبات الأسعار التي تشهدها أسواق المال حيث يقضي هذا النظام بإلزام المقترض بسداد 50% من قيمة الأسهم المقترضة توضع لدي وسيط السمسرة أو أمين الحفظ علي أن يقوم صندوق التسويات باستثمار أموال الضمانات في استثمارات مضمونة مثل السندات أو أذون الخزانة أو الاستثمارات الأخري ذات العائد الثابت يحصل منها مقترض الأسهم علي نسبة من الأرباح. زيادة سيولة السوق واتفق محمد التلباني سمسار بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدا ان الاعلان عن بدء تطبيق الية تسليف الاسهم بغرض بيعها يمثل اضافة جديدة للبورصة سعيا للوصول بها إلي أعلي درجة من الكفاءة والنضج والعمق حيث تسهم هذه الالية بشكل كبير في زيادة سيولة السوق والتقليل من المخاطر وتحقيق عوائد اضافية للمستثمرين حيث انها عبارة عن وعاء ادخاري يحتوي علي ارصدة ورقية لبعض المستثمرين منهم المقرض ومنهم المقترض وهي تكفل للمالك الاصلي كافة حقوق الملكية علي أسهمه اضافة إلي توفير عائد اضافي من خلال عوائد استثمار مبالغ ضمان هذه الاسهم التي يدفعها المقترض، كما أنها تكفل حقه في كوبونات الارباح والتوزيعات المجانية للأسهم التي تتم خلال فترة اقراض الاسهم التي تصل إلي 3 شهور كما أن للمقرض الحق في استرداد أسهمه في أي وقت خلال فترة الاقراض وفي هذه الحالة يتم اعطاء المقترض اسهما أخري بديلة عن المستثمرين الراغبين في الاقراض والتي ستكون في القائمة الاحتياطية للاقراض. مجموعة مخاطر اختلف هاني زارع محلل اسواق المال مع الاراء السابقة مؤكدا انه علي الرغم من الفوائد التي تنطبق عليها إليه البيع والشراء في ذات الجلسة من فوائد إلا أنها تحمل مجموعة مخاطر علي رأسها عدم وجود حد اقصي للخسائر التي يمكن أن يتحملها المقترض نتيجة ارتفاع سعر الورقة المالية في السوق حيث انه لا يوجد حد أقصي لارتفاع سعر الورقة وذلك بعكس ما يمكن أن يحققه من ارباح حيث لا يمكن أن تتعدي ارباحه نسبة 100% وذلك وإذا ما نخفض سعر الورقة المالية في السوق ليتقرب من الصفر ذلك بالاضافة إلي مخاطر الارتفاع العام لأسعار الأوراق المالية حيث أثبت تاريخ تداول الأوراق المالية في البورصات المختلفة أن هناك اتجاها تصاعديا لأسعار الاسهم بمضي الوقت وذلك بغض النظر عن الانخفاض الذي قد يحدث في الاجل القصير والصدمات التي تتعرض لها تلك الأوراق المالية من وقت إلي اخر مما يعني أن التعامل من خلال ال short solling به قدر أعلي من المخاطر عكس الاتجاه التصاعدي العام للأسواق في الاجل الطويل. وأكد زارع ان من ضمن المخاطر التي تنطوي عليها تطبيق الية تسليف الاسهم مخاطر استدعاء الاوراق المالية من قبل السمسار.. في أغلبية الاسواق توجد حالتان يلتزم المستثمر الذي قام ببيع أوراق مالية مقترضة باتباع احداهما عند قيامه بإعادة الأوراق المالية إلي المقرض عند انخفاض سعر الورقة في السوق وتحقيقه لما يستهدفه من ارباح عندما يطلب السمسار بناء علي طلب المقرض اعادة الاوراق المالية فورا وفي هذه الحالة قد يكون سعر الورقة في السوق مرتفعا عن السعر الذي تم به مما يعني تعرض المقترض short seller.. ويحدث ذلك اذا ما اخذ سعر الورقة في الارتفاع في ظل وجود عدد كبير من المستثمرين يقومون بعمليات اعادة شراء الورقة لتغطية مراكزهم. فإنه من الارجح أن يرتفع سعر الورقة سريعا ويطلق علي هذا الحدث short squeezes. زيادة أرقام التداول ومن جانبها تري مي امام المحلل الفني بشركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية انه بالنسبة لتسليف الاسهم في السوق المصري فتلك الالية لها العديد من السلبيات والايجابيات وان كانت سلبياتها بالسوق المصري أكبر فتلك الالية الهدف منها زيادة ارقام التداول في البورصة ولكن إذا نظرنا سريعا إلي البورصات التي طبقت فيها تلك الالية نجد أنه كان لها الكثير من التأثيرات السلبية فمثلا في البورصات العربية والتي كانت تتم عن طريق البنوك فكانت السبب الرئيسي في الكثير من الانهيارات وعدم تعافي تلك البورصات خاصة أن نظام الاقراض فيه الكثير من التخوف خاصة مع نظام الملاءة المالية الجديد الذي يطبق في البورصة المصرية فسنجد الكثير من الشركات والعملاء متخوفين من مخاطر ذلك النظام.
