تتطلع الأنظار إلي بدء تفعيل اَلية تسليف الأسهم بغرض البيع وذلك خلال تعاملات البيع والشراء في نفس الجلسة بحيث يقوم المستثمر الراغب في التعامل وفقا لهذه الاَلية ببيع الأسهم في ذات الجلسة علي أن يعاود شراءها قبل نهاية جلسة التداول من نفس اليوم حيث أكد الخبراء ل "الأسبوعي" أن بدء تفعيل هذه المرحلة يعني استمرار مزيد من استحداث الأدوات الفاعلة والداعمة لتطوير سوق المال حيث إنها ستحقق حزمة من الفوائد مفادها توفير مزيد من السيولة في السوق بالإضافة إلي تقليل التذبذبات المحتملة، فضلا عن زيادة حجم التعاملات اليومية إلا أنهم طالبوا في ذات الوقت بضرورة تطبيقها بضوابط معينة تمنع استخدامها في التلاعب فإذا كانت هذه الأدوات المستخدمة أسواق خليجية بقوة ونجاح فإن استخدامها بما يلائم نوعية السوق هو الأساس في نجاحها ولابد من "تمصيرها" مع البيئة الخاصة بالسوق المصري حتي تؤتي ثمارها المرجوة. وطالبوا في ذات الوقت الأزهر الشريف بسرعة إصدار رأي في هذه الأداة الجديدة حتي تقطع الشك باليقين علي غرار ما حدث مع فوائد البنوك حتي لا تظل تربة خصبة للتأويل والظلال الرمادية وجعلها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لإرضاء شريحة ضخمة من المجتمع المصري التي تسعي لتحري الدقة في استخدامها لأي أداة أو وعاء استثماري جديد. أدوات تنشيط ومن جانبه يؤكد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن وجود مثل هذه الأدوات الجديدة يدخل في إطار ما تقوم به الهيئة من جهود لتنشيط سوق الأوراق المالية المصري عن طريق إدخال أدوات مالية جديدة عبر أدوات ثبت من دراسة كيفية تطبيق كل منها في الأسواق المماثلة ،تشابهها إلي حد كبير في الإجراءات والقواعد والمحاذير التي تتخذها الجهات الرقابية حيالهما. وأضاف أن تفعيل هذه الأدوات سيحقق فائدة كبيرة لسوق المال المصري متمثلة في زيادة السيولة داخل السوق وزيادة حجم التعاملات وهي أهداف استراتيجية ومهمة جدا في مواكبة الأسواق العالمية خاصة في ظل التطور المستمر الذي تشهده السوق. وأشار إلي أن تطبيق هذه الأدوات وعلي الرغم من الفائدة التي سيحققها للسوق المصري فإن عملية التنفيذ لابد أن تخضع لنوع من الوعي الكامل والحذر لأنها أدوات جديدة وتحتاج إلي فكر واع وعدم الاستخدام الخاطئ لها حيث يجب الأخذ في الاعتبار أنها من العناصر الحاكمة في عملية التكلفة حيث إن عملية التسليف لا تتم مجانا بل يوجد أمامه مقابل سيتحمله المستثمر، الأمر الذي يدعو إلي ضرورة وجود رشادة في التعاملات بصورة أكبر حتي لا تتسبب في تحقيق خسائر للمستثمر. وطالب خليفة في ذات الوقت بضرورة إبداء الجهات الشرعية المعنية بإصدار الفتاوي الشرعية رأيها في هذه الأمور لأنها تعتبر من الأمور المطلوبة لجذب العملاء لها في ضوء رغبة المستثمر في تحري الدقة قبل دخوله إلي مجال الاستثمار. وجهان لعملة واحدة ومن جانبه يؤكد عصام مصطفي مدير إدارة بحوث العمليات بشركة نماء للتداول أن الشراء بالهامش وبيع الأوراق المالية المقترضة هما أسلوبان يمثل كل منهما وجها من وجهي العملة، فعلي سبيل المثال يتم في حالة الشراء بالهامش فتح حساب خاص يسمي "مارجنال اكونت" علي أن يتم الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية داخل هذا الحساب وسداد جزء من القيمة، أما في حالة بيع الأوراق المقترضة فإنه يتم أيضا فتح الحساب بعد سداد جزء من قيمة الأوراق المقترضة ويتم الاحتفاظ بقيمة الصفقة وما تم سداده من قبل المستثمر داخل هذا الحساب وهذا من أهم أوجه الاختلاف بين العمليتين. وأضاف أن تطبيق هذه الاَلية سيعمل علي تحقيق حزمة من الفوائد بداية من الحد من التذبذب الذي يحدث في بعض الأحيان لبعض الأسهم فضلا عن زيادة حجم التعامل وإيجاد تعاملات جديدة، الأمر الذي يؤدي إلي إحداث تحريك لكثير من الأسهم الراكدة وهو الأمر الذي سيؤدي إلي زيادة النشاط داخل البورصة من خلال إيجاد الطلب. وأضاف مصطفي أن من شأن تفعيل هذه الاَلية أن يؤدي إلي الحفاظ علي شريحة كبيرة من المتعاملين في البورصة من أصحاب الاستثمار قصير الأجل وهؤلاء هم حقيقة موجودة، وشريحة كبيرة من المستثمرين في السوق تنتمي لهذا النوع ولا يمكن إنكار ذلك وبالتالي فوجود هذه الاَلية سيعمل علي تهذيب نشاطهم وتقويمه بما يحقق لهم فوائد جيدة بعيدا عن المجازفة.. إلا أنه عاد وشدد علي ضرورة أن يقترن تفعيل هذه الاَليات بوجود ضوابط لمنع أي استخدام خاطئ لها مع ضرورة أن تبدي الدور الشرعية المتخصصة رأيها في استخدام هذه الاَليات لطمأنة المستثمر بموقفه الشرعي علي غرار ما حدث في القطاع المصرفي مع فوائد البنوك، حيث إن هناك حالة من اللغط قد تنشأ بين المستثمرين وتكون قابلة للتأويل ما لم يحسم الأمر بمثل هذا الإجراء في ضوء كون الأداة الجديدة تدخل في إطار معاملات علي غير المملوك وهي بذرة المشتقات.
