تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قائمة المركز المالي لشركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" كشف عن قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2007 أن إجمالي الاستثمار بالشركة 377،5 مليون جنيه.. وقائمة الدخل بصافي ربح قبل الضرائب 2،09 مليون جنيه وقائمتي التدفقات النقدية والتغيير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في 31/12/2007. كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدة ملاحظات حول القوائم المالية للشركة المنتهية 31 ديسمبر 2007 وفي مقدمتها تأخر الشركة في الموافاة بالقوائم المالية في 31/12/2007 إلي ما بعد المواعيد القانونية إضافة إلي أنه لم يتم جرد الأصول الثابتة في 31/12/2007 وتم حساب الاهلاك وفقا للقواعد والمعدلات المتعارف عليها مع مراعاة أن أرض مصنع مصر القديمة ومساحتها 3،794 ألف متر مربع مازالت تتضمن 267 مترا مربعا وضع يد ومسجلة لآخرين. أشار التقرير إلي ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة لحيازة الأرض حيازة مستقرة بعدما تكررت الملاحظة في تقارير الشركة السابقة. أشار إلي أن الأصول الثابتة للشركة تتضمن آلات ومعدات اقسام الديروتون والبويات الانشائية، وآلات معدات مصنع بحري بالاسكندرية المقام علي أرض مؤجرة، بتكلفة 5.9 مليون جنيه و108 آلاف جنيه علي الترتيب والمهلكين دفتريا بالكامل والمتوقف تشغيلهم منذ عام 2001 بسبب الاكتفاء بانتاج هذه الاصناف بشركة العبور. اضاف التقرير: يتعين دراسة سبل التصرف الاقتصادي في تلك الآلات والمعدات والاستفادة من ارض المصنع البحري بالاسكندرية "المؤجرة" خاصة مع ايقاف السجل الصناعي ورخصة لتشغيل للمصنع وبما يحقق صالح الشركة. ذكر ان قيمة الاصول طويلة الاجل الاخري في 31/12/2007 حوالي 16 مليون جنيه تتمثل في المسدد لشركة ديروب أيه/إس الدانماركية مقابل التنازل النهائي عن العلامات التجارية لمنتجات تم ايقاف انتاجها منذ عام 2001 التي تم توقيع عقد بشأنها مع شركة العبور التابعة في مايو 2007 لاستخدام تلك العلامات نظير مليون جنيه سنويا ولمدة خمس سنوات تبدأ من 1/7/2006. كرر التوصية بدراسة حساب مقابل الترخيص باستخدام العلامات التجارية علي أساس نسبة من قيمة مبيعات شركة العبور من هذه المنتجات لتعظيم العائد من استغلال الأصل المعنوي وبما يتناسب والمستثمر فيه. أوضح انه تم جرد المخزون في 31/12/2007 عدا مخزون قطع الغيار بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها وقمنا بالاشراف الاختباري عليه في حدود الامكانيات المتاحة كما بلغ اجمالي ارصدة العملاء المدينة واوراق القبض في 31/12/2007 حوالي 39.642 مليون جنيه تتضمن أرصدة متوقفة بنحو 231.8 مليون جنيه موصيا بضرورة تنشيط التحصيل. لفت التقرير إلي ارتفاع رصيد البنوك الدائنة في 31/12/2007 إلي 13.642 مليون جنيه مقابل 1.811 مليون جنيه في 30/6/2007 وتحملت الشركة فوائد مدينة عنها حتي 31/12/2007 بنحو 373 الف جنيه علي الرغم من ربط ودائع لآجل بنحو 21.683 مليون جنيه في ذلك التاريخ. اضاف ضرورة اعادة دراسة التوسع في السحب علي المكشوف في ضوء ارتفاع معدل الفائدة عليه بالمقارنة بمعدل الفائدة علي الودائع. مشيرا إلي أن رصيد شيكات تحت التحصيل في 31/12/2007 بلغ 6.506 مليون جنيه لم يتم تحصيل 2.491 مليون جنيه منها حتي 2/3/2008 ويتعين رد تلك الشيكات لحساب العملاء واتخاذ اللازم قبل العملاء لضمان التحصيل في المواعيد المستحقة أو تحمل تكلفة زيادة فترة الائتمان. لفت إلي عدم وجود كشف حساب لبعض حسابات البنوك في 31/12/2007 "بنك اتش إس بي، بنك اسكندرية قصر النيل، بنك مصر للمعاملات الدولية، بنك بريوس مصر دولار" بالاضافة لعدم الحصول علي شهادة ودائع بنك اسكندرية "شريف". أوصي بضرورة الحصول علي كشوف حساب شهرية لجميع حسابات الشركة وكذا شهادة بالودائع في تاريخ المركز المالي. أشار إلي أن المخصصات الظاهرة بالمركز المالي في 31 ديسمبر 2007 كافية لمواجهة جميع الالتزامات المكونة من أجلها وذلك في ضوء الدراسات المقدمة لنا من الشركة. أضاف لم يتم الالتزام بالمعايير المحاسبية بشأن الافصاح بالقوائم المالية والايضاحات المتممة للاصول المهلكة دفتريا ومازالت تعمل بالإنتاج والبالغ تكلفتها الدفترية نحو 16.307 مليون جنيه وأسس تسعير المعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة اضافة إلي استثمار الشركة في شركة سيفكا "تحت التصفية" بنحو 1.5 مليون جنيه والمكون عنها مخصص بكامل القيمة بجانب طبيعة وغرض الاحتياطيات الأخري والظاهرة بنحو 71.543 مليون جنيه يتعين مراعاة تلك مستقبلا. أوضح أن الشركة جررت علي قيد مقابل استفادة شركة العبور من تكلفة الادارات المركزية نهاية العام المالي وكذا الاصول والالتزامات الضريبية المؤجلة. ذكر.. في ضوء محصنا للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2007 لم يتبين وجود أي تعديلات مهمة أو مؤثرة يتعين إجراؤها علي القوائم المالية لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
