وافق مجلس الشيوخ الأمريكي علي خطة غير ملزمة لميزانية الدولة للسنة المالية القادمة التي تبدأ أول أكتوبر المقبل وقيمتها 3 تريليونات دولار. وصوت 51 صوتا من المجلس بالموافقة مقابل 44 صوتا، بينما وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون علي نسخة مشابهة للميزانية بأغلبية 212 صوتا مقابل 207 أصوات، دون أن يؤيدها أي من الجمهوريين. وتتضمن الميزانية إجراءات لإلغاء العجز المزمن بحلول 2012 وزيادة الإنفاق علي البرامج المحلية مثل المدارس والطرق بشكل أكبر مما طلبه الرئيس جورج بوش. وخلاف الخطة التي أقرها مجلس النواب تخصص خطة مجلس الشيوخ 35 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد إذا تبين أن خطة التحفيز التي بدأ تنفيذها في الاَونة الأخيرة بقيمة 152 مليارا غير كافية. وتركزت مناقشات مجلس النواب علي اتهامات الجمهوريين بأن مشروع الميزانية سيؤدي إلي زيادات قياسية بالضرائب، ورد الديمقراطيون بأنه سيحافظ علي تخفيضات الضرائب علي الطبقة المتوسطة المطبقة حاليا التي يحل أجلها نهاية 2010. وسيعمل مجلسا النواب والشيوخ علي تسوية الخلافات بين مشروعي الميزانية الذي يزعم كل منهما أنه سيقضي بحلول 2012 علي عجز يقدر أنه سيبلغ هذا العام نحو 400 مليار دولار. وقال رئيس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ الديمقراطي كنيت كونراد إن الأولوية هي تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل، مشيرا إلي استثمارات بقطاعات الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وبناء الطرق وبرامج محلية أخري. وقال السيناتور بول رايان وهو جمهوري بارز بلجنة الميزانية إن ميزانية الديمقراطيين زادت الضرائب بمقدار 683 مليار دولار علي الجميع وليس فقط علي الأغنياء.