الخلل في معادلات العملية الاستهلاكية لم تسجل أي انجازات تذكر.. ربما فيما عدا انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة طفيفة.. لكن المستهلك مازال يعتبر نفسي "ضحية" لأنه لم يشعر بأي تحسن في دخله كما أن الانجازات التي تتحدث عنها حكومة الدكتور نظيف لم تترجم إلي انجازات تصب في مصلحة المواطن. خبراء الاقتصاد يرون أن المعادلة مازالت مختلة فمن جهة تعلن الحكومة عن زيادة في معدل النمو إلي 7.1% في الربع الأول وارتفاع حجم الاستثمارات 3.237 مليار دولار (في الربع الأول).. وكان من المفترض أمام هذا التحسن في المؤشرات أن ينعكس علي المواطن حتي لو كانت معدلات النمو السكاني مازالت مرتفعة وفي حدود 1.9% وسجلت السنة الحالية 2006 زيادة كبيرة في أسعار السلع الرئيسية للغذاء والصحة والمواصلات وباقي الخدمات من مياه وكهرباء وبلغت نسبة الارتفاع بين 100% و150% ورغم وعد الحكومة بأن النجاحات التي حققتها سوف تنعكس بشكل ايجابي علي المواطن في الفترات القادمة إلا المواطن لايصدق الوعود لأنه "تشبع" طيلة ربع قرن من وعود لا تسمن ولا تغني من جوع. يؤكد الدكتور يسري طاحون رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا أن ظاهرة ارتفاع الأسعارللسلع الضرورية لاستراتيجية سببها الرئيسي يرجع إلي عدة عوامل هي وجود احتكار قلة لنشاط تجارة السلع المهمة والمؤثرة بالسوق. وهؤلاء يتحكمون في السوق بل ويمنعون أي انخفاض في الاسعار حتي لو انخفض السعر خارجيا. ظاهرة التركز ويوضح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا أن ظاهرة تركزالاستيراد بين أيدي قلة من التجار يمنعون دخول أي منافس جديد لاستيراد السلع من الخارج حتي يظلوا يتحكمون في السوق وفي الأسعار. ويضيف يسري طاحون أن عدم وجود جهاز ضريبي فعال لحساب الضرائب علي الارباح بشكل جيد قادر علي التفريق بين من يربح80% أو 50% وبين من يربح20% فقط مثلا وإنما ما يحدث هو أن التجار يقدمون اقراراتهم الضريبية بصورة عشوائية لا يوضحون فيها قيمة التكاليف ولا سعر البيع مما يؤدي إلي عدم ظهور الأرباح الحقيقية مشيرا إلي أنه لو تم فرض ضرائب علي الارباح المبالغ فيها فإن النتيجة سيتراجع المحتكرون عن زيادة الأسعار. وينبه إلي عدم وجود جمعيات لحماية المستهلك تقوم بضبط ايقاع السوق حيث تلعب هذه الجمعيات دورا رئيسيا في التوازن بين التاجر والمستهلك. الإنتاج ومن جانبها تتفق مع الرأي السابق الدكتورة سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة في أن السبب في ارتفاع جميع السلع يرجع إلي أننا لا ننتج السلع التي نستهلكها ونعتمد علي الاستيراد لدرجة أننا حتي في السلع الكمالية. وما يوجد في أسواقنا عموما سيطر عليه الصيني والتايواني وأصبح السوق بدون ضوابطوالخطير هو استيرادنا لسلع استراتيجية تمثل غذاءنا بالكامل كالقمح والسكر والزيوت وتضيف أستاذة القانون التجاري أن عدم وجود الامكانيات التي تجعلنا ننتج السلع الضرورية أدت إلي أن الدولة تحملت ديونا محلية فاقت الخيال وأصبحت ضعف الديون الخارجية وما يتم بيعه للمستثمرين الأجانب. (كبنك الاسكندرية مؤخرا) يتم صرفه علي سداد الديون المحلية وديون القطاع العام! وتتساءل القليوبي: هل نحكم علي التجار بأنهم محتكرون أو جشعون في ظل هذه السياسة الموجودة وفي ظل عدم وجود وسائل بديلة لمراقبة الأسواق؟! مفسرة بأن ارتفاع الأسعار الذي تشهده كل يوم ناتج عن وجود طلب كبير أمام العرض الضئيل من السلع.
