أعلنت السلطات السعودية عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم في ظل استمرار الارتباط بالدولار الذي صعد إلي أعلي مستوياته في 16 عاما أبرزها زيادة الأجور ومدفوعات التأمينات الاجتماعية والدعم . يأتي ذلك في إطار الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة الأمر الذي دفع مستشاري الملك لاستدعاء محافظ البنك المركزي ووزير المالية الشهر المقبل لمناقشة ربط الريال السعودي بالدولار . ومع توقع المزيد من خفض الفائدة الأمريكية وتعرض البنوك المركزية في منطقة الخليج لضغوط لإتباع خطاه لتجنب رفع قيمة العملة يراهن المستثمرون علي أن السعودية وجيرانها سيتخلون عن ربط عملاتهم بالعملة الأمريكية والتركيز علي مكافحة التضخم. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن معدل التضخم الذي بلغ 6.5% في ديسمبر الماضي ستكون له تداعيات سلبية علي حياة المواطنين. وذكرت الوكالة أن حكومة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سترفع الأجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام بنسبة 5% لمدة 3 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء علي زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% ودعم نصف تكلفة الشحن وبعض النفقات الإدارية منها تكاليف رخص القيادة وجوازات السفر ، غير أنها لم تذكر تكلفة هذه الإجراءات. ومثل غيرها من دول الخليج العربية تلجأ السعودية الي الدعم وقيود الاسعار لكبح التضخم نظرا لاضطرار البنك المركزي الي اقتفاء اثر السياسة النقدية الامريكية للحفاظ علي قيمة الريال المربوط بالدولار.