منذ عام مضي أصبحت اتفاقية أغادير التي تجمع بين مصر والمغرب وتونس والأردن واجبة التنفيذ، إلا أن مردودها علي اقتصادات هذه الدول ليس ملموسا بشكل كبير. يماني فلفلة رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي يوضح في حوارنا معه طرق تفعيل هذه الاتفاقية، ويلقي الضوء علي العراقيل التي تعترض طريقها. قال فلفلة إن آخر بلد صادق علي الاتفاقية المغرب منذ عام مضي "عن طريق البرلمان"، ثم منذ حوالي 9 أشهر تم تبادل وثائق تصديقها ما بين الدول الأربع، وبالتالي أصبحت واجبة التنفيذ منذ ذلك الوقت، ويأتي دور رجال الأعمال في هذه البلاد؛ لأن الحكومات الأربع "مصر المغرب تونس الأردن" قالوا إن رجال الأعمال في تلك الدول هم المنوطون بتنفيذها. هذه الاتفاقية تقضي بأن كل السلع التي يتم تبادلها بين هذه البلاد ذات المنشأ الواحد يتم دخولها بدون رسوم جمركية، وأيضا تسمح الاتفاقية باشتراك دولتين في أي منتج عن طريق المنشأ التراكمي، ثم تصديره إلي دولة أخري مثل "مصر وتونس"، ثم يتم التصدير إلي المغرب بدون رسوم جمركية، وأيضا يتم تصدير هذا المنتج إلي أوروبا بدون رسوم جمركية، ومن هنا تتضح فائدة هذه الاتفاقية. ويستطرد يماني فلفلة حديثه قائلا: ولكن للأسف الشديد إلي الآن لم يتم تفعيل الاتفاقية بين الدول الأعضاء؛ لأنه لم يتم تنفيذها كما يجب بمعني أنه تم الاتفاق ما بين الاربع دول وعلي أن تكون الوحدة الفنية المسئولة عن تنفيذ الاتفاقية مقرها الأردن والذي يرأسها السيد فريد التونسي كان رئيس مركز تنمية الصادرات في تونس وتم انتدابه لمدة ثلاث سنوات. كما تم الاتفاق علي اختيار رئيس الوحدة الفنية بعد ذلك بالتناوب بين الاربع بلاد. ويتساءل فلفلة قائلا: انني متفق مع الحكومات الاربع علي أن يكون تفعيل الاتفاقية من خلال رجال الاعمال ولكنني لدي ملاحظة كيف تدعون رجال الأعمال لتفعيلها ولم يتم مشاركة أي من رجال الأعمال في البلدان الاربع في اعداد الاتفاقية. فكيف أكون مسئولا عن التنفيذ ولم أشارك في الإعداد؟ ويوجه سؤاله للحكومات لماذا لا تشركون رجال الاعمال معكم في اعداد الاتفاقيات وخاصة وانهم هم الذين سيقومون بتنفيذ هذه الاتفاقيات كما صرحتم بأن دور الحكومات يتوقف عند الاعداد فقط. ويعطي يماني فلفلة امثلة توضح أهمية اشراك رجال الأعمال في الاعداد للاتفاقيات التي تمت وتم تنفيذها بنجاح مثل الاتفاقية الثنائية ما بين مصر وتونس ومصر والمغرب والذي اعد الاتفاقية الثنائية في الحالتين هم رجال الاعمال "من مصر وتونس" ومن مصر والمغرب" هم الذين ساهموا في اعداد الاتفاقيتين الثنائيتين. هل تري حلا لتصحيح هذا الخطأ؟ قال فلفلة نعم عن طريق المناقشات التي يجب أن تتم بين رجال الاعمال والمسئولين من اجل تبسيط هذه الاتفاقية.. لأنه لا يمكن لرجال الاعمال أن يفعلوا شيئا بمفردهم بدون الحكومات والسياسيين لأن الحكومات هي التي تقرر الموافقة أو الرفض. هل هذا ممكن خاصة بعد توقيع الاتفاقية؟ أجاب قائلا نعم ولا توجد مشكلة فمرور عام أو اثنين أو ثلاثة لا يعني شيئا مقارنة بعمر البلاد. * ما الذي تم في الاجتماع الأول؟ ** قال: كان هناك شرح وافي لكيفية تفعيل اتفاقية اغادير في قطاعين السيارات والملابس الجاهزة علي إنتاج السيارات وتصديرها.. بمعي أنه يوجد بين الاربع دول تصنيع قطع السيارات، بالتالي استطيع أن انشئ مصنع لإنتاج سيارات في البلد التي تنتج أكبر نسبة من قطع السيارات واجمع من الدول الثلاث الاخري النسبة الباقية قد اطلق عليها اسم "سيارة اغادير" ويتم بيعها في الدول الارباح. نسبة المستهلكين في الاربع دول ما يزيد عن 100 مليون مستهلك. بدون رسوم جمركية واستطيع أيضا تصديرها إلي الدول الأوروبية بدون رسوم جمركية. هل لكم مطالب أخري من الحكومات الأربع في اتفاقية اغادير تريدون طرحها؟ ** قال انني ادعو الدول الموقعة علي اتفاقية اغادير والوحدة الفنية للاتفاقية ان يقوموا بدعوة سوريا ولبنان والجزائر لأنهم قاموا بتوقيع اتفاقية مشاركة مع السوق الأوروبية لأن انضمام هذه الدول إلي اتفاقية اغادير هو دعم لها ودعم للبلد المنضم. وخاصة ان الشروط التي وضعتها الحكومات الاربع لاتفاقية اغادير لانضمام الدول العربية للاتفاقية تنطلق عليهم وهي أن تكون منضمة لجامعة الدول العربية ولها اتفاقية مشاركة مع السوق الأوروبية.
