خلال السنوات الماضية خرجت العديد من التصريحات الصادرة عن رجال الاعمال يتم الاعلان من خلالها عن قرب تأسيس بنوك مصرية عربية واجنبية مشتركة، فهذا حدث من البنك المصري التونسي والبنك المصري المغربي وتكرر الموقف مع تركيا والجزائر والسودان واليمن وروسيا ورغم مرور كل هذه السنوات فانه لم يخرج للعلن بنك واحد من هذه البنوك المشتركة. رجال الاعمال اكدوا من ناحيتهم ان اقامة بنك مشترك بين مصر واي من الدول العربية او الاجنبية تتطلب اولا زيادة التبادل التجاري بينها وبين تلك الدول وحتي يكون هناك مجال لكي يعمل هذا البنك. ودللوا علي صحة قولهم بان الكثير من اللجان العليا المشتركة بين مصر وبعض الدول العربية قد طالبت بانشاء تلك البنوك الا انه علي ارض الواقع كان لا يتم اتخاذ خطوات في اتجاه التنفيذ بسبب تراجع النشاط التجاري بينها وبينهم.. وطالبوا اولا بالعمل علي زيادة حجم التبادل التجاري وحركة الصادرات بين مصر وهذه الدول وبعدها يتم النظر لمسألة انشاء بنك مشترك لما في ذلك من أهمية كبيرة بالنسبة لهم. تجربة روسيا يقول خالد ابواسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الجانب العربي بمجلس الاعمال المصري الروسي ان مسألة اقامة بنك مشترك بين مصر وروسيا فكرة سبق ان قام بطرحها د.ابراهيم كامل رئيس مجلس الاعمال المصري الروسي عن الجانب المصري ولكنه لم يتم اتخاذ خطوات فعلية بعد في سبيل تنفيذها.. وارجع ابواسماعيل ذلك الي ان العمل بالبنوك الروسية يتسم بعدم الاستقرار الكامل، فحتي المعاملات بالنسبة لرجال الاعمال الروسيين تتم من خلال بنوك خارجها بالاضافة الي ان عدد البنوك بروسيا كثيرة بشكل غير مطمئن ويتوقع ابواسماعيل ان يتم انشاء هذا البنك بين مصر وروسيا في غضون عامين من اجل زيادة التجارة البينية بين مصر وروسيا وكذلك المساهمة بشكل فعال في زيادة صادراتنا الي روسيا من خلال ضمان اموال المصدرين حيث سيكون لديهم بنك مضمون يتعاملون معه. تجربة المغرب اما يماني فلفلة رئيس مجلسي الاعمال المصري المغربي والمصري الجزائري فيقول انه من اشد المعارضين لفكرة اقامة بنك مشترك بين دولتين واوضح انه كانت هناك مطالبات باقامة بنك مصري تونسي مشترك واخر مصري مغربي وثالث مصري جزائري الا ان مؤشرات التجارة والاستثمار وعوائدها بين تلك الدول لم تسمح بوجود مثل هذه البنوك لتراجع حجم هذه التجارة بما لا يدعو لوجود بنوك مشتركة لتمويل انشطتها. وبالرغم من ذلك قال فلفلة انه مازالت هناك بادرة متمثلة في اتفاقية اغادير التي تضم الدول العربية الاربع مصر وتونس والمغرب والاردن والتي تم التصديق عليها من قبل هذه الدول وسيتم العمل بها بحلول مارس القادم والتي سوف تسمح لاي سلعة من الدول الاربع بالتداول في الدول الاخري بحيث يخرج في النهاية بسلعة جديدة تصدر لاوروبا دون رسوم جمركية الامر الذي يجعل التجارة تتم بين الدول الاربع وليس بين دولتين فقط محققة بذلك استثمارا افضل من ذلك الذي ينجم عن قيامها بين دولتين والامر الذي يجعل المؤشرات مناسبة لاقامة بنك مشترك بين الدول الاربع لاتفاقية اغادير "مصر وتونس والمغرب والاردن". تجربة السودان ويوضح محمد حلمي رئيس مجلس الاعمال المصري السوداني انه بالرغم من المطالبة باقامة بنك مصري سوداني عقب انعقاد كل لجنة عليا مشتركة فان هذه المطالب لم يتحقق منها اي شيء حتي الان وذلك لان النشاط التجاري بين البلدين لا يتناسب وحجم الروابط القوية والعلاقات المتميزة التي تربط بينهما. ويقول ان مسألة اقامة بنك مصري سوداني مشترك يمكن ان تزيد من حجم التبادل التجاري بين الجانبين بشرط ازالة جميع المعوقات الحالية كمشكلة النقل وغيرها مشيرا الي انه من غير المعقول ان يكون هناك بنك مشترك دون وجود وسيلة نقل تتناسب والحد الادني للتجارة. تجربة تونس اما عبدالعليم نوارة رئيس الغرفة المصرية التونسية فيقول ان المطالبة باقامة بنك مصر تونسي بدأت منذ حوالي 12 عاما حيث كانت تطرح عند انعقاد كل لجنة عليا مشتركة وذلك لتسهيل اتمام العمليات التجارية فيما بين البلدين الا ان هذه العمليات ظلت تجري عن طريق مراسل اجنبي يحصل عمولة 1% لفتح الاعتمادات التي تستغرق حوالي 25 يوما حتي ينتهي من عملية الدراسة الامر الذي كان يكلف الكثير وهو ما دفع الي المطالبة باقامة بنك مصري تونسي الا ان هذه المطالبات قد اختفت تقريبا بعد ان تراجع الطرفان عن فكرة اقامة بنكين هنا وهناك لضعف حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي لم يتجاوز ال150 مليون دولار عام 2004. ويشير نوارة الي انه في اطار اتفاقية اغادير الموقعة بين مصر والاردن وتونس والمغرب فانه يتحتم اقامة بنك مشترك بين دول الاتفاقية الاربع لتسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينها والدول الافريقية والاتحاد الاوروبي حيث يتم تصدير منتجات هذه الدول تحت اسم واحد الامر الذي يغني عن اقامة بنك مشترك بين كل دولتين علي حدة "مصر وتونس" او "مصر والمغرب" او "مصر والاردن". ويؤكد نوارة موافقة حكومات دول الاتفاقية علي اقامة هذا البنك حيث وقعت عليها كل من برلمانات مصر والاردن وتونس كما سيتم في غضون ايام توقيع ملك المغرب عليها. تجربة لبنان ومن جانبه يقول فتح الله فوزي رئيس مجلس الاعمال المصري اللبناني انه مع دخول عدة بنوك لبنانية للسوق المصري فهذا افضل من اقامة بنك مصري لبناني مشترك فتلك البنوك تفي بالغرض حيث ستعمل علي تسهيل الحركة التجارية وزيادة الاستثمار فيما بين البلدين.
