بعض خبراء سوق المال اعتبر التعديلات الأخيرة بقواعد قيد الأسهم وشراء اسهم "الخزينة" من جانب الشركات أقل من طموحات السوق وليست بالقوة المتوقعة لاحكام السيطرة عليه. اكدوا ان بعضا منها غير مفهوم بل يصل إلي مرحلة الضعف.. قارنوا بين الزام البنك المركزي المصري.. البنوك العاملة في السوق بدفع رأسمالها الي 500 مليون جنيه حد أدني.. والزام سوق المال الشركات المدرجة بالبورصة بحد أدني لرأسمالها 20 مليون جنيه. توقعوا استمرار مسلسل التلاعب بالاسهم من جانب البعض في ظل تلك القواعد الهزيلة مؤكدين ان ايجاد كيانات قوية وضخمة في السوق كان يجب ان يكون الهدف زيادة الحد الادني لرأسمال الشركات المدرجة بجداول البورصة. غير مفهوم أكد محمد سعد محلل فني التعديلات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال بخصوص قواعد القيد وشراء اسهم الخزينة في بعض منها ليست بالقوة المطلوبة والتي كان ينتظرها السوق لكي تزيده قوة وعمقا خاصة قواعد قيد الشركات جزء منها غير مفهوم والبعض ضعيف خاصة ان السوق المصري يحتل الآن المركز السادس بين الأسواق الناشئة. أوضح رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل الذي يجب ألا يقل عن 20 مليون جنيه، اعتقد انها ضعيفة إلي حد ما فمن المفروض ان تكون اكثر من ذلك بكثير مثلما حدث في رأس المال المصدر للبنوك ألا يقل عن 500 مليون جنيه بما جعل القطاع قوي في مجمله وبالنسبة للشركات 20 مليون جنيه رقم ضعيف جدا يجعل من السوق أرضاً خصبة للمزيد من التلاعب لوجود شركات صغيرة يمكن التلاعب باسهمها من قبل مجموعة من المستثمرين أصحاب الملاءة المالية الجيدة. اضاف ثانيا السوق المصرية في نمو جيد الفترة الأخيرة ولابد ان يكون بالسوق كيانات قوية وضخمة وبهذه التعديلات اعتقد اننا لا نساعد السوق علي النمو الجيد وانتقاله من المحلية إلي الإقليمية ثم العالمية. رأي أن القواعد تجاهلت جزءا مهما جدا وخطيراً للغاية وهو وضع قواعد واضحة لتحرير رأس المال الحر المتاح للتداول وهي جزئية مهمة جدا لتقليص التلاعبات في السوق أو علي الحد منها بشكل كبير. رأي أن باقي التعديلات مناسبة والتعديلات التي أصدرتها الهيئة بخصوص شراء أسهم الخزينة قوية وبها نقاط تساعد السوق والمتعاملين علي عدم التلاعب من جانب الشركات التي تعلن عن شراء أسهم خزينة، موضحا أن القواعد الجديدة اعطت الجمعية العامة حق تقرير تلك الأسهم. كما أعطت الحق للمتعاملين الراغبين في البيع باجبار الشركة شراء أسهمهم المعروضة، وإذا كان المعروض أكثر من المطلوب فالهيئة وضعت قواعد لكي يكون في هذه الحالة الشراء من راغبي البيع بنسبة التخصيص المطلوب للمعروض. كما أن القواعد أيضا أجبرت الشركة علي الاحتفاظ بأسهم الخزينة علي الأقل ثلاثة أشهر. أشار سعد إلي أن القواعد افتقدت شيئا مهما جدا، عدم التعرض لجزئية إذا ما كانت الشركة ترغب في شراء أسهم خزينة وكان من المفروض أن تلزم الهيئة الشركة الراغبة في شراء أسهم خزينة بشراء حد أدني من تلك الأسهم واعتقد أن الهيئة كانت من المفروض أن تلزم الشركة بشراء نسبة لا تقل عن 40% من الأسهم التي تعلن الشركة شراءها، لكي لا تستغلها بعض الشركات في المضاربة علي أسهمهما. دعا الهيئة إلي الاهتمام أكثر بنشاط التوريق معتبرا أنه نشاط مهم جدا ومفيد للغاية للسوق ولابد من وجود كيانات قوية للعمل في هذا النشاط باعتباره إحدي ضمانات السوق للمتعاملين.
