خبراء سوق الأوراق المالية رحبوا بالقرارات الأخيرة للهيئة العامة لسوق المال بشأن تعديلات قواعد قيد الشركات في بورصة الأوراق المالية والقواعد لمنظمة لشراء أسهم الخزينة للشركات. اعتبروها خطوة مهمة وجادة نحو بداية جديدة لمزيد من الاستقرار بالسوق. اكد الخبراء ان الضوابط الاخيرة التي اتخذتها الهيئة العامة لسوق المال جاء لحماية السوق والمتعاملين خاصة الصغار منهم لاسيما بعد وقوعهم في العديد من المشاكل بشأن إعلان العديد من الشركات شراءها لأسهم خزينة الأمر الذي استغله كبار المضاربين في سوق الأوراق المالية لتحقيق أرباح خيالية إلا أن الهيئة رأت ان الأمر لابد من السيطرة عليه خاصة في الوقت الحالي التي لا تحتمل فيه أية أخطاء أو مشاكل. أجمعوا ان التعديلات الأخيرة تضيف الكثير إلي السوق وتساعد المستثمرين بجميع ثقافاتهم وخبراتهم علي اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة والرشيدة. شراء أسهم الخزينة قال فيصل حمد الجمال المدير التنفيذي بشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية ان القرارات الاخيرة للهيئة العامة لسوق المال جاءت لتنظيم عملية شراء أسهم الخزينة التي كانت بمثابة "مصيدة" لصغار المستثمرين في السوق بعد استغلال الشركات لهذه الحيلة من أجل الضغط علي أسهمها بغرض دفعها الي الارتفاع دون اسباب حقيقية أو مقنعة مما كان يغري بعض المستثمرين بالدخول في هذه الاسهم اعتمادا علي الشائعات او مجرد إعلان الشركة عن عزمها شراء اسهم خزينة. اضاف ان مثل هذه الأمور كانت تؤدي إلي مزيد من المشاكل التي كانت دائما تبحث عن حلول. اشار إلي أن قرار هيئة سوق المال بشأن اجراء تعديلات جديدة منظمة لقواعد قيد الشركات بالبورصة من أهم وأفضل القرارات التي اتخذتها الهيئة مؤخرا مشيرا إلي ان الهدف من ذلك ايجاد كيانات وشركات قوية قادرة علي المنافسة في السوق. اعتبر ان القرار بمثابة فرصة ذهبية بالنسبة للعديد من الشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والاسكندرية لإعادة النظر في شئونها الداخلية وإعادة هيكلتها بما يتناسب ويتوافق مع التعديلات الجديدة حتي تكون قادرة علي اضافة شيء جديد الي السوق. وأكد أن هذه القرارات سيظهر تأثيرها الايجابي علي السوق وعلي المستثمرين خلال الفترة القليلة المقبلة مشيرا في الوقت نفسه إلي أن الضوابط إنما جاءت عادلة للغاية وفي صالح الجميع سواء شركات أو مستثمرين. وقت مناسب أشار شريف حزين خبير سوق الأوراق المالية الي ان القرارات الأخيرة للهيئة جاءت في الوقت المناسب لاسيما ان السوق كان في حاجة ماسة إلي هذه الضوابط خاصة في الوقت الحالي ومن أجل المحافظة علي النشاط الكبير الذي حققه السوق مؤخرا. اضاف: ان الضوابط الخاصة بتنظيم عملية إعلان الشركات المقيدة عن شراء اسهم خزينة جاءت محكمة للغاية وستؤدي إلي مزيد من الانضباط والاستقرار بالسوق تمهيدا للوصول الي مستويات أفضل بكثير مما عليه الآن خاصة بعدما كانت بعض الشركات تستخدم هذه الحيلة للضغط علي أسهمها ودفعها نحو الارتفاع ويجري وراءها صغار المستثمرين للدخول فيها. اكد ان هذه الشركات لم تلتزم بالقواعد المنظمة لشراء اسهم الخزينة مما ترك اثارا سلبية كبيرة علي السوق. واكد ان التعديلات الخاصة بقواعد القيد بالنسبة للشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية اضافة جيدة تحسب للهيئة العامة لسوق المال في ضوء حرصها علي تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف الي الوصول بالسوق الي اقصي درجات الاستقرار وحماية المتعاملين به. اضاف: القواعد تساعد في وجود شركات قوية قادرة علي المنافسة وتضيف الي السوق بدلا من بعض الشركات التي اظهرت السنوات الاخيرة ضعفها الملحوظ وعدم قدرتها علي المنافسة بالنسبة لرأسمال الشركة الذي حددته الهيئة العامة لسوق المال كشرط أساسي لقيد الشركات بالبورصة اعتبر انها مناسبة وملائمة للغاية وعادلة وليس بالضرورة ان تعني هذه الضوابط خروج شركات كثيرة من البورصة كما يتوهم الكثيرون.
