الغش ظاهرة موجودة في كل دول العالم وليست مقصورة علي مصر فقط كما يظن البعض حيث تؤكد الاحصائيات والارقام ان حجم الغش في العالم يتعدي ال780 مليار دولار، 6.4% منها في الدول العربية كما يقدر حجم السلع المغشوشة والقرصنة في الخليج فقط بنحو 7 مليارات دولار، حيث أكد العديد من الخبراء ان الغش أصبح خطرا يهدد صحة المواطنين ولابد من تكاتف كل الجهات للقضاء علي المشكلة الأكبر ان الغش لايقتصر علي قطاع واحد او منتج بل هو متعدد ومتنوع لدرجة ان اصبح من اهم القضايا الرئيسية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية نتيجة لعدم اقتصار تلك الظاهرة علي الشركات المتضررة اقتصاديا فقط بل تعدة ليؤثر علي حياة المستهلك والتاجر والاقتصاد الوطني ناهيك عن تأثيره علي عملية التنمية والاستثمارات المرتبطة بذلك. حيث قدر حجم الغش التجاري في العالم عام 2001 بنحو 360مليار دولار وخلال اقل من 4 سنوات تضاعف هذا الرقم ليصل إلي اكثر من 780مليار دولار. وارجع الخبراء والمتخصون في مختلف انحاء العالم انتشار هذه الظاهرة بسبب غياب الخبرة العملية بأساليب الغش وطرق التقليد والتزوير حيث يختلف الغش من بلد إلي آخر ومن قطاع إلي قطاع وهو ما يدعو إلي ضرورة تدريب وتأهيل العناصر المكلفة بمكافحة الغش بالمؤسسات المعنية هذا ما يؤكده أحمد الزبيدي رئيس شركة حماية العالمية وهي شركة تعمل في مجال مكافحة الغش في المملكة العربية السعودية ولديها اتفاقية تعاون مع الجامعة العربية حيث يري ان غياب الوازع الديني والاخلاق والرقابة من اهم اسباب انتشار الغش مطالبا تغليط العقوبات وإيجاد شبكة ربط آلية بين الجهات المعنية بمكافحة الظاهرة فهل من المعقول ان يصل حجم الغش في المنطقة العربية إلي اكثر من 50 مليار دولار، وبالنسبة لعقوبة الغش فهي متنوعة حسب قوانين، وظروف كل دولة فعلي سبيل المثال * في السعودية تم تعديل القانون بعد موافقة محلس الشوري علي إقرار قانون الغش التجاري عقب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية حيث تم رفع الغرامة من 100ألف ريال إلي 500ألف ريال كحد أعلي في المنتجات والسلع ونحو مليون ريال غرامة علي من يضر بالصحة بالاضافة إلي تخصيص مكافأة تشحيعية بنسبة 25% من الغرامة المحصلة لكل من يساعد علي الغش وتشير الاحصائيات إلي ان الاقتصاد السعودي يخسر نحو 4مليارات ريال سعودي سنويا بسبب الغش. * اما في لبنان فيقضي القانون بالحبس والغرامة والمصادرة واقفال المحلات لمدة تبدأ من 10 أيام إلي ثلاث سنوات والغرامة من 20ألف ليرة وحتي 10 ملايين ليرة ويمكن ان تصل العقوبة إلي الاعدام او الاشغال المؤبدة في حالة حدوث وفاة . ويقضي القانون الكويتي رقم 20 في المادة 1 بالحبس مدة لا تتجاوز السنة لمن تثبت استغلاله عمدا العلامة التجارية والمادة 2 تنص علي عقوبة الحبس وغرامة 1000 دينار علي من يبيع سلعاً مغشوشة. * اما في الإمارات فينص القانون رقم 4 لسنة 1979 الصادر بشأن الغش والتدليس في المعاملات التجارية علي عقوبة الحبس والغرامة حيث يحظر القانون ويجرم الغش بمختلف أنواعه
