قال الدكتور أحمد جويلي أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تصريحات ل"العالم اليوم" انه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تغيرت صورة وحركة الاستثمارات العربية حيث أصبحت تتجه للبلاد العربية بعد أن كانت من قبل تتجه للخارج وهذا أفضل للبلاد العربية والدليل علي ذلك حدوث طفرة كبيرة في اجمالي الناتج العربي في العام الماضي موضحا انه بعد ان كان عام 2002 حوالي 600 مليار دولار قفز في العام الحالي ليصل الي 1273 مليار دولار وذلك بسبب ارتفاع اسعار البترول والاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها العديد من الدول العربية وقال إن ذلك أدي لتحسن مناخ الاستثمار في البلاد العربية حيث قفزت الاستثمارات العربية البينية من مليار دولار قبل 15 عاما إلي 17 مليار دولار في العام الماضي أي ان الاستثمارات العربية البينية تضاعفت عدة مرات ودخلت الاستثمارات العربية الكثير من الدول غير البترولية سواء في مجال الاعمار او الاتصالات كما زادت التجارة البينية العربية إلي ما يقرب من 100 مليار دولار بعد أن كانت قبل سنوات حوالي 40 مليار دولار وذلك يؤكد تحسن الاقتصاد العربي والتعاون بين الدول العربية ولكن الاقتصاد العربي يعاني الكثير من المشاكل اهمها انه لا يستوعب كل من يرغب في العمل حيث ترتفع نسبة البطالة ووصلت لحوالي 15% من قوة العمل التي تبلغ حوالي 118 مليون شخص ويصل عدد العاطلين في الدول العربية حوالي 20 مليون عاطل 60% منهم من الشباب ويدخل كل عام حوالي 5.3% لسوق العمل أي ان هناك سنويا ما يقرب من 3 الي 4 ملايين عاطل وإذا استمر الأمر بهذا الشكل لم نفعل شيئا لهذه البطالة خلال السنوات العشر سيكون هناك حوالي 50 مليون عاطل. وقال ان الدول العربية تعتمد بشكل كبير علي استيراد كل شيء ولم تنجح أي دولة عربية في انتاج تنكولوجيا عربية ولا توجد دولة عربية تنتج غذاءها حيث تستورد الدول العربية نسبة كبيرة من الأكل حيث تستورد 72 مليون طن من الأكل نصفهم من الحبوب ونصف الحبوب من القمح وطالب جويلي الدول العربية بالتحرك لجذب الاستثمارات في الدول العربية لأن هناك معوقات للاستثمار في المنطقة ولذلك أعددنا خريطة استثمارية للاستثمار في الدول العربية حددنا فيها 4 آلاف مشروع استثماري عربي يمكن الاستثمار فيها في الدول العربية ولذلك أنشأنا شركة قطاع خاص للترويج لهذه المشروعات لدي رجال الأعمال العرب مؤكدا ان الدول العربية تحتاج لشبكة طرق تربطها وكذلك خطوط ملاحية لأن هذه الطرق هي التي تحدث التكامل. واضاف أحمد جويلي انه لا يمكن ان تكون هناك عملة عربية موحدة في ظل اختلاف السياسات النقدية والاقتصادية بين الدول العربية ولابد من توحد السياسات اولا ثم نتحدث عن اتحاد عربي ثم سوق عربية مشتركة ثم عملة عربية موحدة وإذا وصلنا أن يكون لدينا الاتحاد الاقتصادي ويكون لدينا بنك مركزي عربي واحد تكون لدينا عملة عربية موحدة.
